
هيئة السوق ترفض الاعتراف بجمعية المحلليين الفنييين
رفضت هيئة السوق المالية، الاعتراف بالجمعية السعودية للمحللين الفنيين، وهي الجمعية التي أعلن عن تأسيسها عدد من المختصين في هذا المجال في السعودية أخيرا كي تكون مرجعية مهنية وعلمية من الناحية الفنية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية.
وأكدت هيئة السوق المالية على لسان رئيسها الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، أنه لا وجود لهذه الجمعية في مجال الأوراق المالية، وقال: "إن هذه الجمعية لم يرخص لها من أي جهة حكومية بما في ذلك هيئة السوق المالية".
وأوضح التويجري في بيان مقتضب نشر على موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت أن هذه الجمعية لا وجود لها رسمياً كما أن الهيئة لا تعطي تراخيص في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هيئة السوق المالية تعمل في الوقت الراهن على إعداد نظام للمحللين الماليين.
وكان الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم قريبا إشهار جمعية سعودية للمحللين الفنيين في السعودية ـ معترف بها دوليا ـ لتكون مرجعية مهنية وعلمية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، وتستمد أنظمتها وقوانينها من نظام الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.
واعترف الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن حينها أن ترخيص الجمعية محليا مرهون بصدور نظام الجمعيات المهنية في السعودية، على غرار نظامي الجمعيات الخيرية والتعاونية المعمول بهما في وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا.
وقال: إن هذا الكيان سيضع حدا للمحللين المأجورين أو كما أسماهم "دخلاء" على التحليل الفني لسوق الأسهم، وذلك من خلال إيجاد محللين فنيين معتمدين ـ تؤهلهم الجمعية ـ وعلى قدر عال من الكفاءة ويمكنهم الكتابة وتقديم التحليل الفني في وسائل الإعلام المختلفة لأنهم سيكونون محسوبين على الجمعية.
وفيما لم ينكر الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحلليين الفنيين ـ التي لم تعترف بها هيئة السوق ـ عندما كان حديث لـ "لاقتصادية" في وقت سابق بأن الجمعية قامت بمخاطبة عدة جهات من بينها هيئة السوق لمساندتها في هذا الشأن ـ إلا أنه كان متحفظا جدا على رد الهيئة وهو ما أفصح عنه التويجري أمس.
وقلل الأمير عبد العزيز من حاجة جمعيته للترخيص المحلي في الوقت الراهن، على اعتبار أن الجمعية مرخصة ومعتمدة دوليا، كما هو مطبق في دول العالم كافة، وإن كان لم ينكر أن الجمعية سيتكامل دورها مع المؤسسات الحكومية المعنية لتفعيل الدور التوعوي والإشرافي والرقابي في مجال التحليل الفني، خاصة في ظل هذا التطور المتسارع الذي تشهده السوق ما يستدعي تضافر الجهود في كل المجالات على رأسها المجال الاقتصادي وتحديداً في أسواق المال.
المصدر/ جريدة الإقتصادية ليوم الاربعاء الموافق 10\4\1429هـ