منع الشركات المساهمة من إقراض أعضائها وإلزامها بتصنيفهم
هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات بعدم تقديم قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، على أن يستثنى من ذلك البنوك و شركات الائتمان. وقضى القرار أيضا بضرورة تصنيف أعضاء مجالس إدارات الشركات من حيث وضع عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وفيما يختص بمسؤوليات مجالس إدارات الشركات، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وأنه في حال عدم تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
وشددت هيئة السوق المالية على ضرورة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام على الشركات، من خلال وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركات ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.


مزيدا من التفاصيل على الرابط

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=53343

__________________
خاويت النجم وأشهد أن الجدي ما خان=خـانـي الـمـرزم والثـريـا بـعــد خـوانــه

يانجـم ياليـت فـي الأرض مثلـك أنسـان=فعلـك فــي مكـانـك وفعـلـه فــي مكـانـه

وأن كـان مافيـه ياليـت محـدٍ فيـه كــان=فــي كــون يـضــم كـواكـبـه ومـرجـانـه