وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ حسن الشهري تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقارير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية .

ثم صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على الآتي :

اولاً : قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

ثانياً : تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.

ثالثاً : رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال.

رابعاً : زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.

خامساً : دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية.

سادساً : إلغاء شرط "تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة" عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.

سابعاً : تكليف جهة محايدة "متخصصة" بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق ، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل.

وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري .

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد وقد طلبت اللجنة بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله .