الرياض (سبق) فهد الغضيه :

تابع أمير الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز كارثة البطحاء قبل الإفطار حيث انتشرت الحرائق في أسواق البطحاء لتنال أكثر من خمسة مباني فيما تقوم أكثر من 30 فرقة من الدفاع المدني على يد واحدة لإيقاف اندلاع الحريق السريع بالإضافة إلى تواجد كثيف من قبل المواطنين الذين ساندوا رجال الأمن في التنظيم والمساعدة وكانت المشاهد رائعة من الشباب السعودي الذي يملك حس الوطنية والانتماء فيما استغل الأجانب وخصوصاً الجنسية البنغالية والمتخلفين الفوضى لسرقة المحلات التجارية وتشابكوا مع المواطنين السعوديين في نفس المكان .

فيما تأخر الطوق الأمني كثيراً على المنطقة سوى مساهمة رجال الإطفاء بكل بسالة في نفس الموقع ، وتواجدت (سبق) للتغطية وألتقت ببعض العمالة السائبة الذين هربوا من الموقف ومعهم الكثير من البضائع المسروقة في حين لم يصرّح الناطق الرسمي للدفاع المدني عدد خسائر الأرواح وذلك لعدم السيطرة على الحرائق خصوصاً وأنها اندلعت في أماكن ضيقة وصعبة على رجال الأمن .

........................

__________________

إستبدال طفل بآخر في أحد المستشفيات

الوطن .. نجران:صالح آل صوان

أجرت إحدى الأسر السعودية في منطقة نجران تحليل الحمض النووي dna يوم الأحد الماضي 18/9/1428 في مستشفى الملك خالد بنجران عن طريق الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة بمتابعة من مدير شرطة نجران اللواء حسن بن محمد العسيري وذلك لإثبات نسب طفل يشتبه في أنه من صلب مقيم تركي.
وكشف مصدر رسمي لـ"الوطن" أن تحليل الحمض النووي سوف يتم رفعه إلى الأدلة الجنائية بمنطقة الرياض لتحديد نسب الطفل المختلف عليه بين أسرة سعودية وأخرى تركية ويأتي هذا كمحصلة نهائية للجهود التي بذلتها اللجنة التي وجه أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيلها من كل من إمارة المنطقة, وزارة الصحة, شرطة نجران , بعد تقدم مقيم تركي بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة يدعي فيها أن هناك خطأ حدث بتبديل طفله بطفل آخر أثناء عملية الولادة في مستشفى الملك خالد بنجران.
وقال إن اللجنة التي وجه أمير المنطقة بتشكيلها توصلت لعدة حقائق أهمها اكتشاف الشبه الكبير بين المقيم التركي وطفل ولد في نفس اليوم لدى عائلة سعودية في منطقة نجران، مشيرا إلى أن المرأة التركية أجري لها عملية ولادة قيصرية في اليوم العاشر من شهر رجب لعام 1424 في تمام الساعة 8.45 صباحاً ولاحظ زوجها يوسف جاويد عند استلام طفله من قسم الحضانة بمستشفى الملك خالد فرق لون البشرة بين زوجته والمولود الذي بحوزتهما وعند عملية الختان سأل الطبيب الذي أجرى عملية الختان عن سبب تغير لون بشرة هذا الطفل لكن الطبيب أقنعه بأنه ابنه ولا داعي للشكوك وبعد سنتين من عملية الولادة أجرى المقيم التركي تحليلاً لفصيلة دم الطفل الذي بحوزته.
واتضح أن فصيلة الدم الموجودة في ملف الطفل في مستشفى الملك خالد بنجران تختلف عن فصيلة دم الطفل الذي سلم في المستشفى وهذا ما فتح باب القضية.
وبمراجعته لمستشفى الملك خالد بنجران تم إقناعه بأن هناك خطأ حصل أثناء كتابة فصيلة الدم في بيانات الملف وأن التحليل صحيح وأن هذا الطفل ابنه.
وبعد فترة سافر يوسف جاويد برفقة عائلته إلى موطنه تركيا وهناك أصر أشقاء زوجته على إجراء تحليل الحمض النووي بسبب الاختلاف الكبير في البشرة والشكل حيث بدت ملامح الطفل سعودية بحتة.
وبعد إجراء تحليل الحمض النووي للأم والأب والطفل بمستشفى تركي مشهور ثبت أن الطفل ليس من صلب الأم والأب التركيين وهنا بعدما رجع إلى المملكة بصحبة عائلته تقدم بشكوى لوزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع الذي أحال الموضوع إلى إمارة منطقة نجران، فوجه أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بتشكيل لجنة لتقصي شكوى الأب التركي، وهو الأمر الذي جعل القضية تأخذ صفه رسمية، وقامت اللجنة بحصر ملفات المواليد في تاريخ اليوم الذي ولد فيه الطفل المذكور وعزل ملفات الإناث عن الذكور ثم حصر الوقت بالضبط الذي ولد فيه جميع مواليد ذلك اليوم وعددهم 12 طفلاً بتعاون من مدير مستشفى الملك خالد الدكتور محمد بن سالم الصقور والدكتور ممدوح، ومن ثم تحديد الوقت الذي تزامن فيه وجود أكثر من طفل داخل غرفة الولادة إلى أن تم حصر الموضوع على طفلين الولد الذي بحوزة المقيم التركي وطفل آخر بحوزة رجل سعودي حيث اتضح أن الطفلين اجتمعا معاً في غرفة الولادة بالمستشفى لمدة عشر دقائق.
وهي الفترة التي حصل فيها الخطأ غير المقصود بتبديل الطفلين من قبل ممرضات قسم الولادة بمستشفى الملك خالد.
وأضاف أنه وبنظرة على الطفل الذي بحوزة المقيم التركي يتضح أنه يشبه الأب السعودي الذي تم التعرف عليه وكذلك العكس بالنسبة للطفل الذي مع الأب السعودي الذي يشبه تماما الأب التركي وقد تم أخذ عينة دم من الأسرة السعودية التي بحوزتها الطفل المشتبه بنسبه وكذلك تحليل الحمض النووي للتأكد النهائي من أن الطفل الذي بحوزتهم هو من صلب المقيم التركي.
وكانت "الوطن" قد نشرت عن القضية في صفحتها الأولى بالعدد 2500 الصادر بتاريخ 4 أغسطس
أ.هـ
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2565&id=24321
............

أقول : الله يستر .. هذاحظه زين لأنه تركي وبشرته تختلف عنا .. لكن
ومع وجود الشبه بيننا.. كيف نعرف أن أبائنا لم يتم إستبدالهم ....؟؟!
بعد هذه الحادثه :
ما أكثر الذين سيتفرسون بوجيه أبائهم .. ههههههههههههه

.............

__________________

الرياض (سبق) :

يطرح الإعلامي المعروف جاسم العثمان في برنامجه الأسبوعي "المستشار" قضية تبديل طفلي تجران والتي اثبتت التحاليل الطبية نسب الطفل السعودي (يعقوب) أنه ليس للأسرة التركية ، وأن الطفل التركي (علي) ليس للأسرة السعودية ، وقد أثير هذا الموضوع في الصحافة مؤخرا ، وسوف يطرح العثمان القضية من الزاوية النفسية والتأثيرات السلبية على الطفلين والأسرتين عند التبادل والبرامج التأهلية التي يحتاجها كافة الأطراف بتجاوز هذه المشسكلة في الوقت الحاضر والمستقبل .

وسوف يتم التشاور مع الأستاذ الدكتور طارق بن علي الحبيب بروفيسور الطب النفسي بجامعة الملك سعود ، علماً أن هذه الحلقة سوف تذاع على الهواء مباشرة يوم الجمعة الساعة العاشرة والنصف مساء على القناة الاقتصادية .

وأعلن أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أن نتائج التحاليل أثبتت أن الطفل الذي يعيش مع أسرة تركية هو طفل سعودي، فيما ينتمي طفل الأسرة السعودية إلى الأسرة التركية.
وجاء إعلان الأمير ليحسم الجدل حول هوية طفلي نجران اللذين شغلت قصتهما الرأي العام، بعد أن قادت شكوك مقيم تركي هو "يوسف جوجا" وزوجته "فوندا" حول صحة نسب ابنهما "يعقوب" إليهما إلى البحث عن الحقيقة، لتُظهر نتائج فحص حامض نووي أجرته الأم في تركيا صحة شكوك الأسرة حين أثبتت عدم نسبة الابن الذي ربياه طوال أربع سنوات لهما.
وعقب رفعه شكواه إلى وزارة الصحة، قادت أبحاث مستشفى الملك خالد بنجران لتضييق دائرة الشكوك التي باتت تحتوي على طفلين فحسب: يعقوب، الابن بحوزة الأسرة التركية، وعلي، الابن بحوزة الأسرة السعودية؛ فيما جاءت نتائج الفحوصات التي أجرتها إدارة الأدلة الجنائية في العاصمة الرياض لتؤكد انتساب علي إلى أبويه التركيين، ويعقوب إلى أبويه السعوديين، ما يعني أنه بات من الواجب مغادرة كل طفل للأسرة التي تربى لديها، إلى أسرته الطبيعية.
.................................


أقول : الله يستر .. هذاحظه زين لأنه تركي وبشرته تختلف عنا .. لكن
ومع وجود الشبه بيننا.. كيف نعرف أن أبائنا لم يتم إستبدالهم ....؟؟!
بعد هذه الحادثه :
ما أكثر الذين سيتفرسون بوجيه أبائهم .. ههههههههههههه

.............

__________________

وزارة الزراعة تعمل طوقاً على مزرعة بالخرج وتعدم 50 ألف طير لإصابتها بمرض أنفلونزا الطيور



الرياض (سبق) :
عملت وزارة الزراعة طوقاً على إحدى المزارع الكبيرة بطريق الخرج القديم ، وبدأت بإعدام 50 ألف طير لإصابتها بفيروس مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة .
وكان فرع وزارة الزراعة بالخرج قد تلقى بلاغاً يفيد بوجود نفوق عدد كبير في طيور المزرعة ، وتم عمل زيارة للمزرعة من قبل فريق بيطري ، وأظهرت النتائج إيجابيتها لفيروس مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة ( H5n1 ) .
وتعد مزرعة المستقبل من أهم المزارع التي تزود باقي مزارع المنطقة بالدجاج اللاحم .

..........

__________________

موقف إنساني جديد لخادم الحرمين الشريفين:

أمر ملكي بإعفاء فتاة القطيف من الجلد والسجن












الرياض - مندوب الجزيرة

علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف، وجاء التوجيه الملكي الكريم بالعفو عنها بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة.

وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل د.عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح خص به (الجزيرة) خلال اتصالها بمعاليه والطلب منه أن يعلق على الأمر الملكي الكريم الذي قضى بالعفو عن محكومية التعزير التي صدرت بحق (فتاة القطيف)، بأن ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة.وأضاف معاليه، أن خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة.واختتم معالي وزير العدل تصريحه ل (الجزيرة) بالتأكيد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة.

وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في 1 نوفمبر 2006م.ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.

وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.

وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم.وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية... وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً وبالأمر الملكى الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم .

http://www.al-jazirah.com/147789/fr7d.htm

تأكيداً لما انفردت به «الجزيرة».. وزير العدل يعلن أمر المليك بالعفو عن فتاة القطيف والمرافق لها
خادم الحرمين: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة





عرفات - واس

تأكيدا لما انفردت به«الجزيرة» في عددها الصادر أمس حول صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن من تسمى بفتاة القطيف أعلن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس صدور الأمر الكريم.

وفي بداية تصريح معالي وزير العدل لنشرة أخبار التاسعة من مساء أمس في التلفاز السعودي استعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي.

حيث جاء في الأمر السامي الكريم (نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي، فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما).

لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها.

فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.

وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.

ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية، فأكملوا ما يلزم بموجبه.


http://www.al-jazirah.com/139647/fr3d.htm

الملك عبدالله أصدر أمراً بالعفو عن العقوبة التعزيرية لفتاة القطيف ..
خادم الحرمين: العدالة هي مسؤوليتنا أمام الله ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا




عرفات - و.أ.س:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن ما يسمى بفتاة القطيف.
أعلن ذلك معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي بداية تصريح معالي وزير العدل لنشرة أخبار التاسعة من مساء امس في التلفاز السعودى استعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي. حيث جاء في الامر السامي الكريم "نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الاسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الاوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدى الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما.

لذا نرغب اليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأى مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها. فالعدالة هى مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الامور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها وقفل الطريق امام كل متربص حاقدلايقصد الا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.

وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدى به لانجامل فيه ولانزايد عليه إلى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.

ولقد زوَّدنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال مايخصها في هذه القضية فأكملوا مايلزم بموجبه.

وقال معالي وزير العدل في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين "لقد أحببت ان أقرأ مقاطع من هذه الرسالة الكريمة التي كما اشرت احتوت على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الابوي الذى ينظر فيه الراعي إلى رعيته وإلى العبارات التي صيغ بها هذا الخطاب فأحببت ان انقل للمشاهد والسامع اجزاء منها، وكما هو معروف فإن هذه القضايا وغيرها من القضايا ينبغي أن تكون دائما في أروقة المحاكم".

وأضاف"أن ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين هو كما ذكرت في النصاب الصحيح الذي من حق ولي الامر أن ينظر بعين للمجتمع بأكمله وان يراعي المصالح بأكملها والقضاء من واجبه عندما تحال اليه قضية ان ينظر فيها وان يقرر الحكم الشرعي وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيرياً فإن ولي الامر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة.

وعن المحامي عبدالرحمن اللاحم الذى ترافع في هذه القضية وما تم بشأنه قال معاليه تردد أخيرا ان هناك سحباً او الغاء لرخصة المحامي الذى ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل.. فالمملكة العربية السعودية تتم فيها القرارات عن طريق مؤسسات وعندما صدر نظام المحاماة اسس لاسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد او تجاه المجتمع .. وبالتالي فإن معاقبة او مؤاخذة محامٍ (أي محامي) لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وانما تأتي من خلال عمل مدروس وهى لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الافراد. وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وابقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها.

وأكد معالي وزير العدل انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب.

http://www.alriyadh.com/2007/12/18/article302498.html

تلقى طعنة ولكمات من الزوج الغيور
مستشفى الملك فهد بالمدينة يستقبل "سيئ ظن" اتهم مواطناً وزوجته بالرذيلة




المدينة المنورة - خالد الزايدي:
ألقى به ظنه السيئ في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد تلقيه عدة طعنات غائرة في صدره وظهره جراء عراك شديد بينه وبين أحد المواطنين الذي دافع باستماتة عن عرضه وشرفه.
وتعود تفاصيل الحادثة التي بدأ أول فصولها في محافظة ينبع وانتهت في المدينة المنورة إلى ظهر أمس الأول حينما كان يترقب (صاحب الظن السيئ ) مواطنا برفقته زوجته دلفا إلى إحدى الاستراحات على طريق (الشرم) حيث قرر الزوجان قضاء بعض أيام العطلة هناك وما هي إلا دقائق حتى طُرق الباب عليهما بشدة وعندما فتح المواطن الباب فوجئ بأن الشخص يطلب منه أن يشاركه الجلسة مع المرأة التي بصحبته، متهماً إياهما بأنهما مجرد عشيقين سنحت لهما الفرصة ليلتقيا في هذا المكان.. لم يكمل سيئ الظن كلامه حتى سدد له المواطن عدة لكمات وطعنات جعلته يسقط أرضا، مما جعل الزوجة المفجوعة تتصل بالجهات الأمنية التي طوقت الاستراحة ونقلت المصاب إلى المستشفى وبدأت بالتحقيق مع المواطن وزوجته، ولاحقا تم التحقيق مع المصاب الذي استدعت حالته نقله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وبحسب مصدر في المستشفى فإن المصاب أوشك على الخروج بعد أن تحسنت حالته، وربما يواجه حكما قضائيا جراء اعتدائه على المواطن وزوجته.

http://www.alriyadh.com/2007/12/18/article302549.html

لاهنت

__________________
:: سبحان الله وبحمده :: سبحان الله العظيم ::

شـبـكـة قـحـطـان * الموقع الرسمي لقبيلة قحطان *

../ اعتذر لقلّة تواجدي ومشاركاتي في المنتدى وذلك لظروف الاختبارات ، لا تنسوني من صالح دعائكم /..

تنظيم جديد لرئاسة المراكز الإدارية ينهي توريثها


مشاري العبيد ( الوئام ) الرياض :
علمت ( الوئام ) أن إمارة منطقة الرياض بصدد اصدار قرار جديد ينظم عملية رئاسة المراكز الإدارية التابعة للمحافظات بمختلف فئاتها .

ويتعين على رئيس المركز بعد القرار الجديد اخلاء مسئوليته من جميع مهام المركز الإداري المناطة به بمجرد احالته للتقاعد .

ويتم تعيين رئيس المركز الجديد من قبل إمارة المنطقة مباشرة بحسب استحقاق موظفي الإمارة كل على حسب مرتبته الوظيفية وفق كفاءة الشخص الذي تختاره الإمارة .

يأتي ذلك القرار بعد تزايد شكاوى اطراف النزاع حول رئاسة المراكز الإدارية المنتشرة في المحافظات لدى إمارات المناطق بشكل لافت وخاصة حين يعمد بعض رؤساء المراكز لسياسة توريث المنصب للابن أو القريب ما يسبب اعتراضات على هذا النهج من قبل الاقارب أو المواطنين .

ومن المتوقع ان يضع هذا القرار والتنظيم الجديد حداً لقضايا الخلاف حول رئاسة المراكز والتي باتت تشغل حيزاً كبيراً في مهام إمارات المناطق .