تأكيداً لما انفردت به «الجزيرة».. وزير العدل يعلن أمر المليك بالعفو عن فتاة القطيف والمرافق لها
خادم الحرمين: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة





عرفات - واس

تأكيدا لما انفردت به«الجزيرة» في عددها الصادر أمس حول صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن من تسمى بفتاة القطيف أعلن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس صدور الأمر الكريم.

وفي بداية تصريح معالي وزير العدل لنشرة أخبار التاسعة من مساء أمس في التلفاز السعودي استعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي.

حيث جاء في الأمر السامي الكريم (نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي، فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما).

لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها.

فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.

وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.

ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية، فأكملوا ما يلزم بموجبه.


http://www.al-jazirah.com/139647/fr3d.htm