ابونواف ابن جريب
14-06-2010, 11:20 PM
توقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تصل إيرادات السياحة في المملكة خلال العام الجاري إلى 66 مليار ريال، بنسبة نمو 4.76% عن 2009، كما رجحت وصول الإيرادات السياحية الكلية إلى 118 مليار ريال في 2015، وما قيمته 232 مليار ريال في 2020.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت في عرض بعنوان "تحفيز بيئة الاستثمار السياحي في المملكة" خلال فعاليات معرض سيتي سكيب الذي اختتم أعماله في جدة الأربعاء الماضي، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010 بنسبة زيادة 8% عن 2009، وزيادة إيرادات المطاعم والمقاهي وفقا للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال هذا العام بنسبة نمو 9% عن العام الماضي.
وأكد البخيت أن عدد الوظائف المباشرة بالقطاعات السياحية ارتفعت في الفترة (من 2000 إلى 2009) من 333.12 ألف وظيفة إلى 457.6 ألف بنسبة بلغت 37%، بينما زاد عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية من 66.7 ألفا إلى 117.38 ألفا في الفترة من 2000 إلى 2009 بنسبة بلغت 60%، وقد وصلت نسبة السعودة بشكل عام 26%.
وذكر أن الهيئة تسعى من خلال خطواتها المقبلة إلى تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة ذات العلاقة، وطرح وجهة سوق عكاظ كوجهة سياحية ثقافية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، والعمل على طرح مشروع منتزه جنوب الثمامة كوجهة سياحية ترفيهية.
واستعرض البخيت جملة من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية في المملكة والمتمثلة في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، ومتانة الاقتصاد السعودي، والمشاعر المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، والمناطق الساحلية، والقوة الشرائية، والنمو السكاني (معظمهم من فئة الشباب)، والأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي.
وتابع: "تشير العديد من الدراسات المتخصصة إلى أن أهم الآثار الإيجابية للسياحة على الاقتصاد الوطني، تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين، وإيجاد فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير المناطق النائية والأقل نمواً، وتقليل تسرب المواطنين سيّاحاً ومستثمرين إلى الخارج، نظراً لتوزيع أماكن الجذب السياحي في جميع المناطق".
وقال: "هناك أساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي والتي منها تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير بناءً على دراسات السوق السياحي، وتحديد الاحتياجات من البنية الأساسية ومتابعة توفيرها مع الجهات المعنية، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي".
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت في عرض بعنوان "تحفيز بيئة الاستثمار السياحي في المملكة" خلال فعاليات معرض سيتي سكيب الذي اختتم أعماله في جدة الأربعاء الماضي، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010 بنسبة زيادة 8% عن 2009، وزيادة إيرادات المطاعم والمقاهي وفقا للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال هذا العام بنسبة نمو 9% عن العام الماضي.
وأكد البخيت أن عدد الوظائف المباشرة بالقطاعات السياحية ارتفعت في الفترة (من 2000 إلى 2009) من 333.12 ألف وظيفة إلى 457.6 ألف بنسبة بلغت 37%، بينما زاد عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية من 66.7 ألفا إلى 117.38 ألفا في الفترة من 2000 إلى 2009 بنسبة بلغت 60%، وقد وصلت نسبة السعودة بشكل عام 26%.
وذكر أن الهيئة تسعى من خلال خطواتها المقبلة إلى تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة ذات العلاقة، وطرح وجهة سوق عكاظ كوجهة سياحية ثقافية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، والعمل على طرح مشروع منتزه جنوب الثمامة كوجهة سياحية ترفيهية.
واستعرض البخيت جملة من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية في المملكة والمتمثلة في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، ومتانة الاقتصاد السعودي، والمشاعر المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، والمناطق الساحلية، والقوة الشرائية، والنمو السكاني (معظمهم من فئة الشباب)، والأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي.
وتابع: "تشير العديد من الدراسات المتخصصة إلى أن أهم الآثار الإيجابية للسياحة على الاقتصاد الوطني، تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين، وإيجاد فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير المناطق النائية والأقل نمواً، وتقليل تسرب المواطنين سيّاحاً ومستثمرين إلى الخارج، نظراً لتوزيع أماكن الجذب السياحي في جميع المناطق".
وقال: "هناك أساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي والتي منها تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير بناءً على دراسات السوق السياحي، وتحديد الاحتياجات من البنية الأساسية ومتابعة توفيرها مع الجهات المعنية، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي".