ابومحمدالقحطاني
10-04-2009, 07:07 PM
أثار قانون جديد للشيعة في أفغانستان جدلاً واسع النطاق في الأوساط المحلية والدولية، إذ رأى فيه بعض النواب خطوة كبيرة إلى الوراء لحقوق الأفغانيات، مشيرين إلى أن الرئيس وافق عليه لإرضاء الناخبين الشيعة قبل انتخابات رئاسية حاسمة تجرى في 20 أغسطس/آب، حسب تقرير الخميس 2-4-2009.
وبلغت أصداء القانون كندا، حيث استجوبت المعارضة الحكومة حول مغزى المهام التي تقوم بها قوات أوتاوا في كابول.
وبدوره، أشار صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة (اليونيفيم)، في بيان، إلى أنه لم يدرس بعد المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية لشيعة أفغانستان، والذي لا تتوافر نسخ منه على نطاق واسع، لكنه أكد "قلقه البالغ من التأثير المحتمل لهذا القانون في النساء في البلاد".
وتمت الموافقة على القانون الجديد، ووقع عليه الرئيس حامد كرزاي، لكنه لم ينشر بعد في الصحيفة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون المسمى "القانون الجديد للعائلة الأفغانية"، إلى اضفاء الشرعية على قانون الأسرة الخاص بالاقلية الشيعية في بالبلاد، وهو مختلف عن مثيله للأغلبية السنية.
ويحظر القانون على النساء رفض العلاقات الجنسية مع أزواجهن، او مغادرة المنزل الزوجي من دون موافقتهم.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "قانون الشيعة" الذين يمثلون نحو 15% من السكان، يبيح ممارسة الجنس دون رغبة الزوجة، وهو ما يمكن أن يراه البعض "اغتصاباً".
وتجيز أحد البنود تزويج البنات ببلوغهن التاسعة، كما يلزم بند آخر النساء بالتبرج اذا طلب أزواجهن ذلك.
لكن النائب الافغاني سيد حسين عليم بلخي، الذي شارك في مناقشة مسودة القانون في البرلمان، أفاد بأن القانون "لا يحتوي على مثل هذا الامر". وأضاف أن "القانون يضم الكثير من التساهلات بالمقارنة مع القوانين المدنية المعمول بها منذ نحو 40 عاما، فعلى سبيل المثال يجيز للمرأة الشيعية طلب الطلاق اذا كان زوجها غير قادر على اطعامها أو اذا اختفى لمدة طويلة".
وقال: "بإمكان الشيعية الخروج من المنزل للحصول على العلاج، أو لرؤية والديها دون الحصول على إذن زوجها، بينما هذه الحرية غير متضمنة في القانون المدني".
وبلغت أصداء القانون كندا، حيث استجوبت المعارضة الحكومة حول مغزى المهام التي تقوم بها قوات أوتاوا في كابول.
وبدوره، أشار صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة (اليونيفيم)، في بيان، إلى أنه لم يدرس بعد المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية لشيعة أفغانستان، والذي لا تتوافر نسخ منه على نطاق واسع، لكنه أكد "قلقه البالغ من التأثير المحتمل لهذا القانون في النساء في البلاد".
وتمت الموافقة على القانون الجديد، ووقع عليه الرئيس حامد كرزاي، لكنه لم ينشر بعد في الصحيفة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون المسمى "القانون الجديد للعائلة الأفغانية"، إلى اضفاء الشرعية على قانون الأسرة الخاص بالاقلية الشيعية في بالبلاد، وهو مختلف عن مثيله للأغلبية السنية.
ويحظر القانون على النساء رفض العلاقات الجنسية مع أزواجهن، او مغادرة المنزل الزوجي من دون موافقتهم.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "قانون الشيعة" الذين يمثلون نحو 15% من السكان، يبيح ممارسة الجنس دون رغبة الزوجة، وهو ما يمكن أن يراه البعض "اغتصاباً".
وتجيز أحد البنود تزويج البنات ببلوغهن التاسعة، كما يلزم بند آخر النساء بالتبرج اذا طلب أزواجهن ذلك.
لكن النائب الافغاني سيد حسين عليم بلخي، الذي شارك في مناقشة مسودة القانون في البرلمان، أفاد بأن القانون "لا يحتوي على مثل هذا الامر". وأضاف أن "القانون يضم الكثير من التساهلات بالمقارنة مع القوانين المدنية المعمول بها منذ نحو 40 عاما، فعلى سبيل المثال يجيز للمرأة الشيعية طلب الطلاق اذا كان زوجها غير قادر على اطعامها أو اذا اختفى لمدة طويلة".
وقال: "بإمكان الشيعية الخروج من المنزل للحصول على العلاج، أو لرؤية والديها دون الحصول على إذن زوجها، بينما هذه الحرية غير متضمنة في القانون المدني".