أطول صك يصدر لصالح إدارة حكومية

صدر أطول صك من المحكمة الشرعية لصالح إدارة حكومية منذ20عاماً وطوله متران وخمسة وعشرون سنتيمتراً، حينما تقدم مجموعة من ساكني قرية في محافظة سراة عبيدة بطلب تخطيط أرض حكومية كبيرة، وتوزيعها على المستحقين من أبناء القرية، وبدأت المعارضات والشكاوى تأخذ منحى آخر بحجة المحافظة على مسايل وخلجان (مجرى سيل) لتلك الفئة المعارضة داخل تلك الأراضي، وصدر أمر سام كريم يقضي بإحالة القضية شرعاً للنظر في دعوى المعارضين.
وأوضح رئيس بلدية سراة عبيدة مسفر بن أحمد الوادعي أنه صدر الحكم الشرعي من المحكمة بكف يد البلدية عن التخطيط بحجة أن الأرض التي يتجمع منها السيل تعتبر جزءاً من المسيلة (المجرى)، وبالتالي يصرف النظر عن تخطيطها، وتبقى على طبيعتها، لأن التخطيط سيلحق ضرراً بالمـزارع، حـتى وإن روعيت وضعية المسايل (مجرى تصريف السيل).
واعترضت البلدية على الحكم، ودعمت اعتراضها بأن التخطيط سيراعي تصريف مياه الأمطار، وأن ذلك لن يلحق ضررا على البيئة والإنسان، ودعموا رأيهم بوثائق ومخططات سبق توزيعها، ولم يكن لتخطيطها وتوزيعها ضرر على الآخرين، مشددين في ذات السياق بأن ذلك الحكم سيحدو بغيرهم للمعارضة وإيقاف جميع المخططات المشابهة، واستندوا في حيثيات معارضتهم على أن الأمطار تهطل وتنحدر حسب ميول وطبيعة الأرض لتشكل خلجاناً فأودية.
ورفض القاضي العدول عن الحكم، ورفع لهيئة التمييز، وفعلا نقض قضاة التمييز الصك بالأكثرية بموجب قرار النقض رقم 210/2/2/ن، وأحيلت القضية لقاض آخر في نفس المحكمة، وفتحت دعوى وإجابة جديدين ومرافعات استمرت 6 أشهر وصدر فيها صك شرعي آخر ضد البلدية يبقي الأرض على طبيعتها.
واعترضت البلدية للمرة الثانية، ونقض الحكم من هيئة التمييز للمرة الثانية بالأغلبية بموجب قرار النقض رقم 215/2/2/ن في 28/2/1422 هـ، وصدر خطاب رئيس هيئة التمييز بأن تنظر القضية من قبل 3 قضاة من محكمة التمييز في مكة المكرمة، واستمرت المرافعات سنة كاملة، وصدر الحكم بالإجماع بصرف النظر عن دعوى المعارضين، وتأييد أن لبلدية سراة عبيدة حق التصرف بتخطيطها وتوزيعها حيث التعليمات، مع مراعاة وضعية تصريف مياه الأمطار.
وشرعت البلدية في تخطيط الأرض مراعية الأملاك ومجاري السيول، واعتمد المخطط وأعلن عنه، وبدأت مرحلة من الاعتراضات الجديدة، وأهمها مطالبة أصحاب الدعوى مراعاة أن يمنحوا الأراضي السكنية المجاورة لمصاريف السيول (الخلجان) بحجة أنهم أولى بها.
وأكد الوادعي أن طلبات أصحاب الدعوى تلك تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المبلغة في تنفيذ المنح السكنية، واعترف أن الطريق طويل وأن بلدية سراة عبيدة تعاني في أغلب مخططاتها من الاعتراضات التي غالبا ما يكون الحكم فيها لصالح البلدية، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الاعتراضات لن تثنيهم عن التوسع في تخطيط القرى وأطراف المدينة، وأن التأخر في توزيع المنح يعود لمثل هذه الإشكاليات.