أخبار السبت الأقتصادية 03-02-2007

عكاظ

المؤشر بين السلبية والايجابية وتعاملات اليوم تحدد ملامح الفترة المقبلة

السوق يقترب من إنهاء عام كامل غير مستقر وبحاجة إلى سيولة استثمارية



تحليل: علي الدويحي

يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته كأول جلسة في شهر فبراير لعام 2007 م مقتربا بذلك من انهاء عام كامل شهد خلاله السوق تراجعات حادة من قمة 20996 كأعلى مستوى له في تاريخه الى قاع 6767نقطه، عرف لدى المتعاملين باسم (فبراير الاسود) وتأتي تعاملات اليوم موزعة بين السلبية والايجابية وان كان التحليل الفني يرجح كفة الايجابيه، مع الاخذ في الاعتبار اخضاع السوق في الايام الاخيرة للتحليل المالي مع الاعتماد على المعلومه.
السوق من الناحية الفنية يقع حاليا في داخل قناة صاعدة قصيرة بعد ان اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 7041 نقطة وهو اغلاق ايجابي وتتكون هذة القناة من جزءين في حالة الصعود الاول ينتهي عند مستوى 7126 نقطة ففي حالة الاغلاق اعلى من هذا المستوى يعطي السوق زخما في باقي ايام الاسبوع اما في حال عدم الاختراق فان التخفيف هو الحل الانجع والامثل ويتكون الجزء الثاني من عند مستوى 7350 نقطة ويعتبر حاجز 7194 نقطة هو خط التماسك مابين الجزءين بالنسبة للمضارب الاسبوعي وهذا الاحتمال يدعمه عدم تلقي السوق أي خبر سلبي في الفترة الحالية ودخول سيولة استثمارية تؤكد مشاركة صناديق البنوك حاليا في داخل السوق وان تحافظ الشركات القيادية على حواجز الدعوم الحالية فمثلا سابك تحافظ على مستوى 101.5 ريال و تتجاوز حاجز 106 ريالات والثبات فوق هذا المســتوى والراجحي يبقى فوق حاجز 155 ريالا وسامبا يواصل الصعود ويتخطى مستوى 136 ريالا ويثبت فوق حاجز 132 ريالا والاتصالات والكهرباء ان تثبت فوق سعرها الحالي اما في حالة التراجع فان مستوى 6980 كحاجز دعم لاباس به ثم يأتي حاجز 6920 يليه حاجز 6808 نقاط مع الاخذ في الاعتبار ان السوق لم يتأكد انتها التصحيح 100% فمازالت فرضية التراجع الى اقل من القاع السابق قائمه، مع ملاحظة ان نقاط الدعم متتالية ومتقاربة ومازال السوق في وضع غير مستقر.
اما بالنسبة للمضارب اللحظي فعليه ان يتأكد ان اغلاق السوق يوم الاربعاء الماضي لم يكن نتيجة عمليات الشراء التي حدثت على القطاع البنكي لوحده في الدقائق الاخيرة كاغلاق يومي واسبوعي وشهري حيث تعتبر تعاملات اليوم المحك الحقيقي لمعرفة توجه السوق في الايام القادمة حيث نتوقع اليوم ان يشهد السوق تذبذبا عاليا وان يفتتح على ارتفاع الى حاجز 7059 نقطة ثم العودة الى اختبار نقاط الدعم السابق ولعل حاجز 7020 ابرز تلك الدعوم ويعتبر حاجز 6980 نقطة والارتداد مها فرصة لدخول المضاربين وحاجز 7110 منطقة جني ارباح ومن المهم اليوم الاغلاق فوق حاجز 7 الاف نقطة ونرى تنقل المضارب بين الشركات والمضاربة العشوائية ليست من مصلحة المضارب، فكثير من المتعاملين يملكون اسهما ولايملكوا سيولة والمتعلقون اكثر من الداخلين الجدد ونتوقع ان يأتي اليوم الضغط على المؤشر العام من سهم سامبا ويعتبر حاجز 116 ريالا مهما في المحافظة عليه الى جانب سهم الراجحي الذي مازال سلبيا ولكن سيدعم سهم سابك للبقاء فوق حاجز 99.5ريالا ونتوقع ان تشهد الشركات الصغيرة حركة نشطة ويتمرد الكثير منها على المؤشر العام ومن المحتمل ان يعود السوق خـلال هذا الاسبوع الى تنفيذ سـيناريو سابق وهو جني الارباح المتكرر ولاكثر من مرة في اليوم الواحد للمحـــافظة على البقاء فوق حاجز 7 الاف نقطة والاغلاق ايجابيا بغض النظر عن القيمة.

فقد 11% من بداية العام الحالي

سوق الاسهم السعودي يتصدر الاسواق الخاسرة في الخليج


عكاظ (الكويت)

قال تقرير شركة الشال الكويتية للاستشارات المالية ان اداء اسواق الاسهم الخليجية خلال شهر يناير 2007 لم يكن جيدا اذ اتسم بهبوط عام وشمل هذا الهبوط ستة من الاسواق الخليجية السبعة.وقال التقرير ان سوق الاسهم السعودي كان اعلى خسائر بنحو 11% تلاه سوق الدوحة للاوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8%. واضافت الشركة ان سوق الكويت للاوراق المالية احتل المركز الثالث من حيث التراجع بنحو 3.5% تبعه سوق البحرين بتراجع بلغ 3%.
وتابع التقرير قائلا ان سوقي ابوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي حققا تراجعا بنحو 0.6 و0.2% على التوالي فيما كان مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية الوحيد الذي حقق ارتفاعا قاربت نسبته .3.4%.

نزيف الاسهم يضرب مبيعات وكالات السيارات


عارف العضيلة (القصيم)

امتدت آثار النزيف السعري والنقطي لسوق الاسهم السعودي الى قطاعات تجارية واستثمارية اخرى.. تأتي في مقدمتها دون منازع “وكالات السيارات” اذ ان الضربة الاولى كانت في صميم هذه الوكالات التي انخفض مؤشر مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الاخيرة. كعادة وكالات السيارات في حدوث أي ركود او انخفاض في اعداد المبيعات تلجأ لعروض مميزة وتسهيلات كثيرة والهدف هو الحصول على اكبر نسبة مبيعات..
وتنظم الوكالات حملات اعلانية واعلامية هذه الايام لتوضيح للعملاء حجم التسهيلات والمميزات التي تقدمها وان كانت تركز في غالبيتها على البيع بنظام التقسيط. فخلال أي مرحلة ركود في مبيعات الوكالات تؤدي العروض والحملات الاعلانية نتائج ايجابية وان كانت المعطيات خلال الفترة الحالية تؤكد ان حجم تنشيط المبيعات لن يكون بالحجم الكبير والمنتظر بسبب عامل رئيسي يتمثل بالخسائر المالية التي منيت بها الغالبية العظمى من الفئة التي تستهدف الوكالات كسبهم كعملاء.
من جانب آخر ترى مراكز الدراسات في وكالات السيارات ان نظام البيع بالتقسيط يعد مصدر تمويل رئيسي للمتداولين بسوق الاسهم السعودي وتعزي هذا الى ان عددا من المتداولين قد حصلوا في اوقات سابقة على مصادر تمويلية من البنوك ويسعون للحصول على تمويل جديد بسبب وصول اسعار كل الشركات الى القاع كما يرى غالبية المتداولين والمحللين الماليين. اضافة الى عامل آخر اكثر اهمية يتمثل في حركة الارتفاع السريعة في اسعار كل الشركات وفي المؤشر العام للاسهم مما يجعل موضوع تسديد القرض اكثر سهولة بفضل الارباح السريعة والكبيرة التي سيحققها المتداول من سوق الاسهم.

اقرار نظام الشركات خلال «6» اشهر .. ومصادر «عكاظ»:

فصل الصلاحيات داخل هيئة المال وتعزيز دورها لاستقرار سوق الأسهم


فهد الذيابي (الرياض)

توقعت مصادر “عكاظ” صدور بعض القرارات الايجابية قريبا من اجل استقرار واعادة الثقة لسوق الاسهم السعودية بعد ان شهد فترة طويلة من التدهور والانخفاض. واوضحت المصادر ان القرارات ستتضمن فصل الصلاحيات داخل هيئة سوق المال بعد ان تمكنت مؤخرا من تشديد الرقابة على التداول والتدخل بطريقة احترافية للحد من تضخم اسعار الشركات الخاسرة التي تصعد اسهمها وفق عوامل غير مبررة او منطقية.. واكدت ان اعادة بعض المهام للهيئة كالاشراف المباشر على الشركات المساهمة سيعزز من الثقة في السوق.
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالمحسن الزكري لـ”عكاظ” النقاب عن دراسة تجريها اللجنة حاليا لقيمة علاوة الاصدار التي تفرضها بعض الشركات عند الاكتتاب على اسهمها من قبل المواطنين وان هذه الدراسة ستحال الى المقام السامي فور الانتهاء منها مشيرا الى ان علاوة الاصدار الحالية غير مناسبة ولا تتوافق مع اوضاع السوق في الوقت الراهن من حيث مكررات الارباح مؤكدا ان نظام الشركات الجديد الذي رفعته وزارة التجارة الى المقام السامي ستنظر فيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى قبل اقراره من المليك خلال مدة تقارب الستة اشهر.

المختصون مطالبين الشركات والهيئة بالتريث:

الوقت غير مناسب للاكتتابات الجديدة


صالح الزهراني (جدة)

في الوقت الذي يتوقع فيه ان يتم سحب 142 مليون ريال من سوق الاسهم للاكتتاب بها في شركة ملاذ للتأمين وشراء اسهم العبداللطيف للاستثمار التي يتم تداولها اليوم.
طالب خبراء اقتصاديون ومستثمرون في سوق الأسهم بوقف الاكتتابات الجديدة خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية مؤكدين بأن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم. وتزايدت هذه المطالب بعد صعوبة إتمام عملية تخصيص أسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي لعموم المكتتبين الذين بلغ عددهم 721.097 مساهما وتم تخصيص كامل الأسهم في طلبات الاكتتاب بـ 50 ألف سهم أو أقل وعلى أساس تناسبي بعد ذلك.
واشاروا إلى انه تزامنت مخاوف المستثمرين مع مخاوف الشركات التي أجلت طرح أسهمها في خطوة منها لتجنب عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد، وذلك بسبب وجود مؤشرات عدم ثقة في السوق ولنقص السيولة لدى المستثمرين نتيجة للانهيارات التي أصابت الأسهم.
وأكد محمد الشميمري خبير في سوق الأسهم على ضرورة تأجيل الاكتتابات الجديدة خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم.
وطالب الشميمري هيئة السوق المالية بإعادة النظر في سياسة الاكتتابات الجديدة متوقعا عدم تغطية أي اكتتابات قادمة لقلة السيولة وعدم وجود الرغبة من قبل المستثمرين للاكتتاب.
وقال المتعامل والخبير في سوق الأسهم محمد عبد الله المطيرى ان الجو النفسي لدى المستثمرين غير ملائم لطرح أسهم جديدة وذلك بسبب التدهور الكبير الذي تشهده الأسهم حاليا والذي أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
وأضاف أن طرح أسهم جديدة في هذا الوقت أمر غير مناسب إطلاقا ومن الصعب نجاح الاكتتابات الجديدة إلا إذا تمت دراسة وضع السوق جيدا وحجم السيولة فيه وحجم الطلب ومعنويات المستثمرين لأن كل هذه العوامل يجب ان توضع في الاعتبار عند طرح أسهم اي شركة جديدة خصوصا الشركات ذات رأس المال الكبير التي تحتاج لسيولة كبيرة من كبار وصغار المستثمرين مثل بنك الانماء على سبيل المثال. مطالبا الهيئة بعدم السماح بإصدارات جديدة إلا بعد التأكد من نجاحها وتغطيتها بالكامل ومراعاة التوقيت المناسب.
وتوقع المطيري عدم نجاح الاكتتابات الجديدة التي ستطرح خلال الفترة الحالية وذلك لان عملية الطرح تأتي في وقت تنعدم فيه السيولة لدى المستثمرين.
وقال الدكتور محمد القري خبير اقتصادي بان على هيئة السوق المالية تأجيل الاكتتابات المقبلة حتى يسترد السوق عافيته ويعود إليه استقراره . موكدا بان عدم استقرار السوق خلال الفترة الحالية سيؤثر على الاكتتابات القادمة وسوف تفقد هذه الشركات الجديدة التي ستطرح قيمة أسهمها بعد الإدراج في التداول.
وقال ان هناك سببين تجعلنا نتوقع بان الاكتتابات القادمة لن يحالفها النجاح وهي انعدام الثقة ونقص السيولة لدى المساهمين.

مختصان لـ«عكاظ» منوهين بنظام الشركات الجديد:

ايقاف «الخاسرة» يعزز الثقة في السوق وتحديد نسبة الاكتتاب يفيد المساهمين


مشعل الحربي (جدة)

اكد مختصان ان نظام الشركات الشامل الجديد سيعزز استقرار سوق الاسهم على المدى البعيد ويوفر بيئة تداول ذات شفافية وكفاءة عالية ويقضي على المخالفات التي ادت لتراجع السوق.
اشار المختصان في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان ايقاف اسهم الشركات الخاسرة يعزز الثقة في سوق الاسهم وبينا ان تحديد نسبة الاكتتاب يزيد من استفادة المساهمين.
وقال د.عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان من ابرز مواد النظام مادة 71 التي نصت بشكل واضح على عنصر الشفافية وعدم استغلال او تسريب المعلومات المؤثرة في السوق لصالح اعضاء مجلس الادارة او احد معارفهم.
ونصت المادة بشكل مباشر على عقوبة هذه المخالفة بالمساءلة والعزل من العمل وكذلك المطالبة بالتعويض في حال ادت الى ضرر بالآخرين. ويمنع ذلك مثل هذه السلوكيات التي كان يستغلها البعض في الآونة الاخيرة، ومن الاستئثار بالمعلومات والافصاح عنها للمصالح الفردية وهذا للاسف كان ممارسا الى حد كبير خلال السنوات الماضية.
واضاف د.العبدلي ان المادة 99 من النظام تلزم الشركة بتشكيل مجلس للرقابة من غير اعضاء المجلس وهذه المادة سيكون لها دور في الرقابة والمتابعة لاعمال الشركة وكذلك سلوكيات اعضاء مجلس الادارة، ويتوقع ان تعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة في اعمال وقرارات الشركة من قبل المساهمين.
وتخول المادة 116 المساهمين ممن يمتلكون 5% كحد ادنى الحق في اللجوء الى الجهات القضائية في حال وجود تصرفات مريبة من اعضاء مجلس الادارة كما ان مادة 158 تشير الى انه في حال بلغت خسائر الشركة ما يعادل نصف رأس المال يجب اعادة النظر في استمرار او حل الشركة وهذه المادة قلصت النسبة المعمول بها لدى هيئة سوق المال وهي 75%.
واضافت مادة 203 حلولا عملية وبديلة للشركات التي تتكبد خسائر كبيرة بأن تلجأ الى الاندماج مع شركات اخرى، وهذا البند يتوقع ان يعزز القاعدة الانتاجية في الاقتصاد من خلال اندماج الشركات بمختلف انواعها.
وبالرغم من وجاهة واهمية هذا النظام الا ان الاهم هو آليات تطبيقه ولا زلت اعتقد بأن السوق المالية بشكل عام بحاجة الى مؤسسة قضائية توكل اليها المهام التشريعية والقضائية على ان تكون جهة مستقلة وحيادية وتكون مرتبطة بجهة تشريعية مثل مجلس الشورى وليس الى جهة تنفيذية، وفي حال بقاء تطبيق مثل هذه المواد موكلا الى جهات تنفيذية مثل وزارة التجارة او هيئة سوق المال، فمن غير المتوقع ان تشهد تحسنا في هذا الجانب.
ومن جهته اوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي انه يمكن ان نقول ان الملامح الاولية لمشروع نظام الشركات الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي تشير الى تعديلات جوهرية في نظام الشركات القديم، ولعلها ترتقي الى مستوى النظام المستحدث الذي يرجئ له ان يتطابق مع حاجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات الانظمة العالمية التي لا تتعارض مع متطلبات انظمة التجارة العالمية التي باتت تمثل المعيار الاكثر اهمية للانظمة التجارية.
ومن اهم المواد الجديدة في مشروع النظام المادة المتعلقة برأس مال الشركات المساهمة الذي حدد بأن لا يقل رأس مال الشركات المساهمة التي تطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام عن 200 مليون ريال شريطة ان لا تقل نسبة الطرح عن 50%.
وهذه نسبة مشجعة وان كانت اقل من المأمول الا اننا يجب ان ننظر بعدل وانصاف لحقوق المؤسسين الذين يتكبدون عناء الدراسة والتكوين والتمويل الاولي، ولكن كنا نتمنى ان تكون هناك اشارة الى التمييز بين شركات الامتياز الجزئي كشركات النفط والتكرير على سبيل المثال والشركات الاخرى.
فشركات الامتياز الجزئي يجب ان تطرح النسبة الكبرى من اسهمها للمواطنين.
اعادة الهيئة لقطاع الشركات
واضاف: فيما يتعلق بتآكل رأس المال الذي خفض الى نسبة 50% بدلا من 75% فيأتي ليعيد الهيئة الى قطاع الشركات، وسوق المال ايضا. فمن غير المنطق ان يسمح للشركات الخاسرة لاكثر من 50% من رأسمالها بالبقاء في السوق. كما انه يضع ادارات الشركات على محك الربحية والمحافظة على اموال المساهمين ان لم يكن ضمن متطلبات الامانة، فلأجل حماية الشركة من التصفية والتشهير باداراتها لاسباب سوء الادارة.
وقال: من النصوص المهمة التي وردت في النظام الجديد، النصوص ذات العلاقة بتعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة (المدرجة في السوق) بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، فالمعروف ان النظام لم يدخل عليه اية تعديلات منذ قيام الهيئة ما ادى الى وجود بعض التعارض، او تداخل الصلاحيات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، ولعل النظام الجديد يعيد الصلاحيات التامة ذات العلاقة بالشركات المساهمة الى هيئة السوق وهو امر سيزيد من كفاءة الاشراف وجودة النتائج بحكم التخصص والصلاحية.
اخيرا يمكن الاشارة ايضا الى المواد المهمة ذات العلاقة بالرقابة الداخلية، وتنظيمها في الشركات وهي المواد التي فصلت بين الصلاحيات الادارية والرقابية وهو جزء مهم من نظام حوكمة الشركات الذي صدر مؤخرا، الا انه اصبح في نظام الشركات الحالي ملزما للجميع وليس استرشاديا كما هو الحال في نظام الحوكمة فصل الرقابة الداخلية عن مجلس الادارة وتحويله الى لجنة المساهمين المستقلة كفيل بكشف المخالفات في حينها، ووقف التجاوزات اضافة الى ما يستحقه من نزاهة تامة وشفافية مطلقة في كل ما يتعلق بشؤون الشركة المالية.

الشرق الأوسط

3 عوامل تعزز تراجع مؤشر الأسهم السعودية إلى «غابة من نقاط الدعم»

اقتراب محفزات المنح تجذب السيولة إلى الشركات القيادية

الرياض: جار الله الجار الله

تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم، أول تعاملاتها في فبراير (شباط) الحالي، والذي شهدت فيه العام الماضي انهيارها الشهير. ويقف المؤشر العام اليوم وأمامه 3 عوامل تعزز إلى حد ما هاجس الهبوط لدى المتداولين مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، وإن كان معظمها عوامل نفسية وليس بذات التأثير القوي عليه، حيث يتضمن أبرز العوامل الثلاثة، ردة الفعل المتوقعة من المتعاملين نتيجة الارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام في اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي، لذا يرجح أن يكون هناك نوع من جني الأرباح. ويكمن العاملان الآخران في إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول اليوم، وطرح أسهم شركة ملاذ للتأمين للاكتتاب العام، حيث عادة ما تهبط السوق عند إدراج أسهم شركات جديدة.
ويوحي العامل الأول المتمثل في صعود السوق، الأسبوع الماضي، بعد أن كسب المؤشر العام قرابة 125 نقطة في آخر يومين تداول بقرب جني الأرباح، خصوصا أن السوق اعتادت على الهبوط الذي يعقب أي ارتفاع ليومين متتالين كحد أقصى، إذ تتشبث السوق بهذه العادة بعد الانخفاض الذي حدث في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

والعامل الثاني المرجح لمخاوف الهبوط الذي ينتاب المتعاملين عند إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول يكمن في التخوف من الانخفاض الذي يسبق أي إدراج جديد كنمط سلوكي أصبح عرفا في سوق الأسهم السعودية حتى وإن لم يكن حجم أسهم الشركة الجديدة يستحق تسرب سيولة كبيرة من السوق.

أما العامل الثالث، فيختص بشبح الاكتتابات بطرح 48.47 في المائة من رأسمال شركة ملاذ للتأمين البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للاكتتاب العام، والذي يبدأ اليوم أيضا، والذي قد يدفع المساهمين إلى البيع لمن هو داخل السوق أو في الأقل تأجيل الدخول ترقبا لردة الفعل الناتجة عن توجه جزء من سيولة السوق للاكتتاب. يأتي ذلك على الرغم من عزوف البعض عن الاكتتابات بعد زوال بريق الأرباح المغرية التي يجنيها المكتتبون بنسب مغرية. في المقابل، فإن اقتراب المؤشر العام في الأسبوع الماضي من «غابة من نقاط الدعم» المتقاربة المستويات، والتي تتمثل بين 6753 نقطة مرورا بقمة مايو لعام 2004 التاريخية عند 6450 وانتهائه بمستوى 6200 نقطة يرجح صمود السوق فوق هذه المنطقة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توجه سيولة كبيرة إلى بعض الشركات القيادية لأسباب سعرية بعد وصولها إلى أسعار مقنعة لبعض المتابعين أو لاقتراب موعد المنح لبعضها.

وفي هذا السياق، يرى علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وصول السوق لمستوى 7050 نقطة يوم الأربعاء الماضي يوحي برغبة المؤشر العام مواصلة الارتفاع الذي يؤهله لزيارة خانات بعيدة متجاوزا منطقة 7000 نقطة. لكن الفضلي استدرك وأشار إلى أن أي هبوط يصاحب السوق يكون صحيا ليدفع المؤشر لاختراق مستوى 7050 نقطة لكي يزيد من نسبة الاطمئنان على قدرة السوق على مواصلة الارتفاع.

ويشير لـ«الشرق الأوسط» سعود الشريف، مراقب لتعاملات السوق، إلى أن توجه السيولة إلى الشركات القيادية في الآونة الأخيرة يزيد من ثقة المساهمين بقدرت السوق على مواصلة الارتفاع لما لهذه الشركات من قوة تأثير على المؤشر تحمله للمضاعفة من وتيرة الصعود. ويلمس الشريف قناعة معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعدم البيع في هذه المستويات المتدنية، خصوصا بعد ملاحظتهم أن الهبوط الذي يرافق السوق أحيانا لا تجاريه بعض أسهم الشركات بل تتمسك بمستوياتها السعرية والبعض يعاكس السوق بالارتفاع مخالفا الاتجاه العام للمؤشر مما يعكس وصول الأسعار إلى قيعان سعرية تفتح شهية أصحاب المحافظ الكبيرة لامتلاكها.

من ناحيته، يرى عبد الله اليحيى، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بعد وصول مكرراتها الربحية إلى متوسط 14 مرة، وخصوصا الشركات القيادية بدأت تجذب جزءا من السيولة الاستثمارية التي تتلهف للدخول إلى السوق، والتي تنتظر استعادة لثقة المتعاملين.

ويفيد اليحيى أن السوق مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة، مدللا على ذلك باستقرار أسعار أسهم شركة سابك في الفترة الماضية ومقاومتها الهبوط بالإضافة إلى وصول مكرراتها الربحية عند 12 مرة وكذلك اقتراب موعد المنحة لأسهم مصرف الراجحي الذي اعتاد السوق على استقبالها أواخر الشهر الحالي.

الشرق الأوسط

السعوديون يرمقون بأسى مرور «ذكرى عام أسود» أفقدت الأسهم 66 % من قيمتها السوقية

«أحلام الثراء» تتطاير في 12 شهرا.. وموجات «إليوت» ترجح التفاؤل في 2007


الرياض: محمد الحميدي

تمر تداولات اليوم كأول تعاملات أسهم خلال الشهر الجاري فبراير (شباط) الذي في ثلثه الأخير بدأت مشوار ذكرى سوداء لأسوأ عام في تاريخ الأسهم السعودية منذ إنشائها عام 1985. حيث شهد الشهر نقطة بداية أعنف انتكاسة لسلوك المؤشر العام انحدرت خلالها مؤشرات السوق فاقدة 13570 نقطة حتى آخر تداول من الأسبوع الماضي، سحقت معها مليارات الدولارات من أموال السعوديين الذي ضخوها خلال فترة طفرة السوق. وانتهت بعد هذا العام بريقا كان يتطلع إليه السعوديون عبر «أحلام الثراء» لتندمل فرصة التفاؤل بداخلهم بعودة المؤشر العام إلى مسار صعودي مماثل في الفترة المقبلة، كما يصف عبد الله العتيق، وهو موظف حكومي ذاق مرارة انهيارات الأسهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه في حال عودة مؤشر السوق للصعود فلن تعاود بريقها مرة أخرى.
وقال العتيق عن سبب ذلك ان العودة ستكون متزامنة مع تلاشي السيولة لدى محافظ الشريحة العظمى من المتعاملين وهم صغار المتداولين الذين أنعشوا السوق في الفترة ما قبل فبراير (شباط) وهم من كانوا الوقود والطاقة الحقيقية لتحريك مؤشرات الأسهم وضخ المليارات يوميا في السوق.

ووصل مؤشر الأسهم السعودية خلال فبراير من عام 2006 وتحديدا في يوم 25 عند نقطة 20634.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى نقطي في تاريخ سوق الأسهم منذ تأسيسها. بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة ذاك الشهر إلى ما يزيد على 2.9 تريليون ريال (773.3 مليار دولار)، في مقابل، أغلق المؤشر عام 2006 عند مستوى 7059.20 نقطة، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة قوامها 8.91 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وشهد فبراير 2006 إحدى محاولات هيئة سوق المال السعودية التي كانت لا تزال في بداية مزاولتها لنشاطها ومراقبتها للسوق المالية، لتصحيح مسار السوق وتعديل وجهته. حيث انطلقت تداولات الشهر في أولى أيامه بقرار الهيئة بتعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم بدلا من أجزاء الريال إلى ريال كاملا، ولن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال (هللات)، كما أعلن في ذات الشهر عن قرار هيئة الأسهم السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة عوضا عن 10 في المائة للحد من عشوائية المضاربات وتضخم أسعار الأسهم.

من ناحيته، أوضح الدكتور طارق كوشك وهو أستاذ علم المحاسبة ومحلل اقتصادي، أن درس فبراير من العام الماضي ربما كان درسا قاسيا جدا إذ شكل نقطة التحول في مفهوم التعامل مع الأسواق المالية والحدود المفترضة لوضع الثقة في قالب اقتصادي كالأسهم. لافتا إلى تطور المفهوم العلمي والعملي لدى المتعامل بعد مرور عام سيجعل نظر المتعامل تختلف تجاه التحليل وستقوي من فرصة رؤيته وصحة توقعاته.

وزاد كوشك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن فبراير «الأسود» من العام الماضي، وإن كان له سلبيات أثرت بشكل محسوس وملموس على المتعاملين بكافة شرائحهم وإمكانياتهم، إلا أنه خلق فوائد ومعارف ومكتسبات جديدة على صعيد الفكر الاستثماري والتعاملاتي مع أسوق المال.

وبين أن الهبوط الحاد في عام ربما كان متوقعا منذ توقيت هذا الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاعات الصاخبة غير المبررة حينها. لكن يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي لمؤشرات سوق الأسهم، يخالف هذا الرأي، إذ يرى بأن الدرس لم يستوعب بشكل كامل، مبررا ذلك برؤية أخرى، ويصفها بالقول «لابد أن يكون هناك بعض الفائدة المكتسبة من الهبوط الحاد، ولكن ستخبرنا الأيام بأن الدرس الأكبر لم يكتسب بعد لدى شريحة عظمى من المتعاملين».

ويسترسل أن الفترة المقبلة ستكشف استيعاب الدرس من عدمه وتحديدا عند وصول المؤشر لمستوى 6500 نقطة وهي النقطة التي يرشح أن تكون قاع السوق الكافية والتي لن تتخطاها فنيا، نتيجة عوامل وقراءات تحليلية تخص القيم السعرية الممتازة.

وأضاف الرحيمي أنه رغم من ذلك فإن السوق مرجحه لمزيد من التراجع، نتيجة بقاء شريحة من المضاربين ومجموعات المضاربة «جروبات» والتي تقوم بشحن المتعاملين وإغرائهم، موضحا أنه مع وجود نفس للمضاربين السلبيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم فإن الدرس الأساسي من معرفة طبيعة أسواق الأسهم ربما لم يستوعب بالكامل.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في 13 من فبراير 2006 تحركت هيئة السوق المالية رسميا برسالة لجمهور المتعاملين بأن هناك ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات تحقيقات شاملة عن أسباب تضخم أسعار بعض شركات المضاربة بهدف الحد من أي عمليات تحايل أو تضليل عادة ما تكون السبب وراء ارتفاع بعض أسهم الشركات غير المبررة. وهو ما تم بالفعل إذ بدأت السوق في استيعاب الرسالة وكان أول من استوعبها المضاربين الكبار الذين عرفوا الإشارة فاختلفت سياسة تداولاتهم بين من يريد الخروج السريع وآخر ببطء ضمن استراتيجية تضمن لهم انسيابية الانسحاب وبأكبر أرباح.

وبعدها بأيام بدأ مسلسل تهاوي مؤشر السوق إلى تراجع قوي وهبطت الأسعار أكثر بعد أن قال كثير من المراقبين بأن السوق تعيش وضعا صعبا نتيجة التضخم الواضح في الأسعار ومكررات الربحية. هنا، يعود العتيق مرة أخرى، ليشير إلى أن المتابع لتلك اللحظات يشعر بأنه في كابوس، حيث كان التراجع بشكل متتابع وبنسبة الانخفاض الكاملة عبر المؤشرات الحمراء التي تشير إلى الأسفل، مفيدا بأنها تسببت في أزمة حقيقية للمتعاملين، مدللا على ذلك بأنه تعرض لخسارة فادحة في محفظته التي لم يبقى منها سوى 12 في المائة فقط من رأس المال. من ناحيته، يؤكد الرحيمي أن الدرس كان قاسيا بكل معنى الكلمة واستمر في قساوته لمدة عام كامل، لافتا إلى المنطق الفني يفرض نفسه على المؤشر العام للسوق ليكون بين 8000 و10 آلاف نقطة متفاعلة مع ما آلت إليه نتائج الشركات وأرباحها ومراكزها وقيمها السعرية، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها هيئة سوق المال بين فبراير 2006 وفبراير 2007 لم تعطي أكلها حتى الآن ـ حسب وصفه. وأبان الرحيمي أن سوق الأسهم المحلي يحتاج لمزيد من التشريعات ذات البعد الحيوي والديناميكي الذي يحق الحق ويزيد من قوة وتماسك السوق، مضيفا أن من أبرز القرارات التي تحتاجها الأسهم هو وضع لوحات إعلانية تبين أسماء صناع السوق وأكبر المستثمرين، والتشديد على الكشف على متملكي الـ 5 في المائة من أسهم الشركات.

من جانبه، يعود كوشك ليوضح أن ما مرت به السوق خلال عام، يأتي في سياق موجة فنية، متطرقا إلى أنه إذا صدقت موجات «إليوت» الشهيرة، فإن العام الجاري 2007 سيكون متفائلا وجيدا للمتعاملين. وأفاد كوشك أن وصول المؤشر إلى 6800 نقطة وفي أسوأ الأحوال إلى 5400 نقطة تكون بذلك موجة إليوت استنفذت نفسها واستغرقت مساحتها وتكون الموجة الأساسية قد انتهت، مبينا أن ذلك مدعاة للبهجة وترقب عام تبدأ فيه موجة أساسية كبيرة مداها ربما يكون طويل عند 3 سنوات من الآن.

وذكر المحلل الاقتصادي كوشك أن هناك شرائح كثير تعلقت في أسهم تصنف على أنها من الشركات المتوسطة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية إبقاء الأسهم وعدم بيعها لعدم تعريض السوق لهزات إضافية، ودعم القطاعات بتركها لاسيما أن عودة الصعود ستكون واردة، مشيرا إلى أن من المهم عدم مساعدة المضاربين ودعم جانب الاستثمار الذي يحتاجه السوق خلال هذه الفترة من عمر التداول.

السعوديون يبدأون اليوم الاكتتاب في 14.2 مليون سهم لـ«ملاذ للتأمين»


الرياض: «الشرق الأوسط»

تشهد السوق السعودية اليوم بدء الاكتتاب في أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والذي يستمر حتى نهاية يوم الاثنين 12 فبراير (شباط) الجاري. حيث تشكل النسبة المطروحة الأكبر بين شركات التأمين الجديدة وذلك عبر طرح 47.48 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) إذ سيتم الاكتتاب في 14.244 مليون سهم بحد أدنى قدره 50 سهم للفرد المكتتب، بينما الحد الأقصى للاكتتاب فيصل إلى 100 ألف سهم.
أمام ذلك أكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أن طرح أسهم الشركة يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التعاوني تغيرات كبيرة خاصة في ظل توقعات وصول حجم سوق التأمين في السعودية إلى أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الخفرة «إن مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، لاسيما أن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي ثاني شركة تأمين يتم ترخيصها من قبل الجهات الرسمية في المملكة وتطرح في اكتتاب عام، وتسعى للاستفادة من المستجدات الإيجابية في سوق التأمين المحلية بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية». وتعد شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ـ شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ـ ودفع المؤسسون 157.55 مليون ريال (41.8 مليون دولار) تمثل نسبة 52.52 في المائة.

وتدير شركة أتش أس بي سي العربية السعودية عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد التغطية للاكتتاب بنك ساب. وستقوم البنوك المستلمة باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في السعودية.

«العبد اللطيف» الصناعية تعلن نمو مبيعاتها بتحقيق أكثر من 229 مليون دولار

مع بداية تداول أسهمها اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «العبد اللطيف» للاستثمار الصناعي عن نتائجها المالية للعام الماضي، والتي تضمنت تحقيق الشركة لزيادة في مبيعاتها تجاوزت 861 مليون ريال (229.6 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 747.48 مليون ريال (199.3 مليون دولار) لعام 2005 مسجلة نمواً بنسبة 15.25 في المائة. وذكرت الشركة تحقيقها ارباحاً تصل إلى مبلغ 207.85 مليون ريال (55.4 مليون دولار) قبل دفع مخصصات الزكاة، بلغت 191.8 مليون ريال (51 مليون دولار) بعد دفع المخصصات.
وذكرت الشركة انه وحسب هذه النتائج ارتفعت ربحية السهم من مبلغ 2.66 ريال عام 2005 إلى مبلغ 2.95 ريال عام 2006 المالي.

ويدرج سهم شركة «العبد اللطيف» الصناعية اليوم في سوق الأسهم السعودية ضمن قطاع الصناعة.