الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 7/4/1428هـ

صندوق النقد: التضخم في السعودية سيتراجع إلى 2 % عام 2008

توقع صندوق النقد الدولي حدوث توسع إضافي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2008, بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 820 مليار دولار, على أن يكون عند مستوى 749.4 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ورجح الصندوق أن يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة خلال العام المقبل, بحيث يتراجع في السعودية من 2.8 في المائة حاليا إلى 2 في المائة فقط عام 2008, ويتراجع أيضا في قطر إلى 8.5 في المائة مقابل 10.1 في المائة حاليا. وذهب البنك إلى القول إن هناك تطورات إيجابية طرأت على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعُمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 819.970 مليار دولار، في 2008، ونحو 749.425 مليار دولار، في العام الجاري، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار، في 2006، و607.657 مليار دولار، في 2005، و350.362 مليار دولار، في 2002.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع في العامين الجاري والمقبل، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في حدوده الدنيا في الكويت بنحو 0.8- في المائة، في السعودية عند 1.8 في المائة في عام 2007، وعند 6.3 في المائة عام 2008 وفي الكويت عند 8.7 في المائة في 2008، وفي الإمارات بنحو 10.5 في المائة، ثم في البحرين عند 9 في المائة في عام 2007، وفي قطر عند 20.5 في المائة، والبحرين عند 12.4 في المائة في 2008.
ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع سيتمر بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح في قطر عند 10.1 في المائة في عام 2007، وعند 8.5 في المائة في 2008، فيما يراوح أدناه في السعودية عند 2.8 في المائة في عام 2007، وعند 2 في المائة في 2008، وبعيداً عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8- في المائة و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4 في المائة و32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 و2008 في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار، في عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

10سعوديون يؤسسون مصرفاً إسلامياً في اليمن بـ10مليارات دولار

أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، الموافقة على تأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للبنك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الموافقة لتأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي فيها المقر الرئيسي للبنك.
وكشف الدكتور شهاب العز عزي رئيس منتدى الأعمال اليمني - الخليجي أنه تم التوصل إلى موافقة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين واليمنيين لتأسيس البنك وحصلنا على الموافقة المبدئية من قبل الجهات الرسمية في اليمن، وسيتم الأسبوع المقبل التباحث مع الجهات الرسمية في السعودية وبقية دول الخليج. وبين أن عشرة مستثمرين سعوديين تم التوقيع معهم على مذكرات التفاهم وعقود التأسيس على هامش المنتدى، وبين أن فكرة البنك تقوم على تأسيس مجموعة جديدة من البنوك أو شراء بنوك قائمة لإدماجها لتكون تابعة لمجموعة بنك سيكون تحت اسم مقترح "مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي" برأسمال مصرح به عشرة مليارات دولار. وأضاف: أننا نطمح أن تصبح مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي عنوانا للحياة التجارية التي يعتمد فيها على التميز والإبداع.
ويهدف المشروع إلى إدماج البنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها أو لديها مشاكل في السيولة وغيرها.. وتقديم الخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية بأنواعها وقبول الودائع وتشغيل الأموال لتحقيق أهداف التطوير في مختلف المجالات سواء العقاري أو التجاري أو السياحي أو الصناعي، كما سيوفر التمويل للمشروعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة ودعم سيدات الأعمال وتفعيل الفرص الاستثمارية المختلفة، كما سيزاول البنك أعماله المختلفة من خلال الإبداع والابتكار.
وقال العز عزي إن فكرة التأسيس تعود إلى الطلب المتزايد على تطبيق "بازل 2" التي تفرض كفاءة رأس المال التي يواجهها حاليا العديد من البنوك الإسلامية، كما أن البنوك على المستوى العالمي في الدول غير الإسلامية بدأت في ملاحظة أهمية وشعبية البنوك الإسلامية وتزايد عدد المسلمين في العالم الغربي ويحتاجون إلى بنوك إسلامية، وحتى الناس العاديين في البلاد الغربية أدركوا أن البنوك الإسلامية تمثل نظاما أكثر عدلا، لافتا إلى أن هناك رغبة البنوك التقليدية في التحول إلى بنوك إسلامية وأنهم تلقوا العديد من الطلبات من أكثر من 18 دولة كالسودان، أذربيجان، سورية، طاجيكستان، أفغانستان، اليمن, ألبانيا، إندونيسيا, ماليزيا, الإمارات, سيراليون، عمان، غينيا بيساو، القمر المتحدة، قيرغيريا، ليبيا، المغرب، وموريتانيا.
وأكد أن تلك الدول تتطلب زيارتها حتى يتم التعرف على وضع الاستثمار فيها والجهات والأماكن ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد دراسة الجدوى النهائية ثم مخاطبة الجهات الرسمية فيها لتقديم طلبات التأسيس.. مشيرا إلى أنه سيتم الاستثمار والانطلاق من خلال فتح البنوك في الدولة التي سيتم أخذ تراخيص منها، وتمت دراسة الأنشطة الأساسية المطلوبة للطفرة التنموية في المنطقة وتبين أنه توجد مجالات كثيرة ومختلفة يمكن البدء فيها تدريجيا.
وقال إنه يمكن إنشاء مجموعة بنوك في دول المنطقة تحت مظلة مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، كما يمكن تصنيف الدول إلى عدة أصناف، منها دول لا تزال في حاجة إلى إنشاء بنك إسلامي جديد كأذربيجان، طاجيكستان، أفغانستان، سورية، عمان، ودول بحاجة إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة سواء بإعادة هيكلة رأسمالها أو تملكها وإدراجها تحت مظلة المجموعة كالسودان، اليمن، والبحرين، ودول أخرى في حاجة إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية فيها حتى تواكب المتغيرات والحاجة المتزايدة فيها كالسعودية، الإمارات، ماليزيا، وبريطانيا.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي الدولي يمكن أن تبدأ في التأسيس وإطلاق الفكرة في دولة ما على أن تكون مقرا للإدارة العامة، ومنها سيتم فتح سلسة منتشرة حسب الأولوية للدول التي سيتم تحديدها.
وعن طريقة الاكتتاب قال العز عزي إن المؤسسين في الداخل والخارج سيكون لهم 35 في المائة من رأس المال ويكون الحد الأعلى للأسهم التي يكتتب فيها أي مؤسس 100 ألف سهم (10 في المائة) والحد الأدنى عشرة آلاف سهم (1 في المائة) وأي زيادة على 100 سهم تكون في مضاعفتها. فيما ستخصص نسبة 65 في المائة من رأس المال للمقيمين وغير المقيمين من مختلف الجنسيات من البنوك الإسلامية والأفراد والشركات في الخارج عن طريق الاكتتاب العام.
وأضاف أن المؤسسين سيتعهدون بدفع 50 في المائة من قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا، على أن يتم الدفع بالدولار في تاريخه لدى البنوك المعتمدة التي سيتم فتح حسابات فيها لهذا الغرض، على أن يتم تسليم المبالغ المودعة من الاكتتاب إلى مجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة (البنك)، كما سيتم تقديم نشرة الاكتتاب بعد الحصول على الترخيص وسيتم عرض الاستثمار حول البنك لاحقا مع نشرة الاكتتاب بناء على دراسة الجدوى.

أوروبا تحمل أمريكا مسؤولية تعثر تحرير التجارة العالمية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من "الضرر البالغ" الذي سيلحق بالدول النامية إذا ما فشلت محادثات جولة
الدوحة لرفع القيود عن التجارة العالمية. وقال بان أمام منتدى الدوحة السابع للديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة "من الضروري جداً أن تختتم جولة الدوحة للمحادثات التجارية بنجاح". وأضاف "إذا ما فشلت هذه الجولة من المحادثات التجارية، فسيلحق ضرر بالغ بأولئك الأقل قدرة على تحمّل تكلفة هذا الفشل، وبالنظام التجاري المتعدد الأطراف، بل وبمبدأ تعددية الأطراف ذاته". وتابع "يلزم أن يخلق نظام التجارة العالمي فرصا لأشد البلدان فقراً بدل تركها في وضع غير مؤاتٍ".
واعتبر بان أنه "إذا ما كتب النجاح لهذه الجولة من المحادثات التجارية، فلن يصير اسم الدوحة مرادفا للتجارة الحرة فحسب، بل وسيظل مرتبطا إلى الأبد بالتنمية, ويجب على الجميع مضاعفة الجهود في الأشهر المقبلة لضمان نجاح هذه الجولة". وكانت مفاوضات دورة الدوحة التي أطلقت في 2001 في العاصمة القطرية، قد أخفقت مرارا في الالتزام بالجداول الزمنية التي حددتها. وسعت الدول الغنية بقوة للتوصل إلى اتفاق حول رفع القيود عن التجارة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات. وتطالب الدول الفقيرة والناشئة بوقف الدعم المالي الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها وخفض الرسوم الجمركية بينما تريد دول الشمال تنازلات في قطاعي الخدمات
والمنتجات الصناعية.
من جانبه, قال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية إن فرص التوصل إلى اتفاق ينهي جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية قد تتبدد ما لم يتم إحراز تقدم واضح في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف في كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة الأمريكية أن المجتمع الدولي يرقب الولايات المتحدة بحثا عن إشارات تدل على استمرار التزامها بجولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية. وحذر لامي من أن عدم إحراز تقدم بشأن تجديد سلطة البيت الأبيض في اتخاذ القرارات التجارية "سيكون له بالتأكيد أثر في مضي المفاوضات قدما" حتى وإن لم تكن هناك ضرورة ملحة لتجديدها على الفور.

سوق الأسهم تواصل مسلسل النزيف.. والمؤشر العام يخسر 115 نقطة

أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق 115 نقطة ليغلق عند مستوى 7173 نقطة بنسبة انخفاض 1.58 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 221 مليون سهم توزعت على ما يقارب 265 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الزراعي 324 نقطة بنسبة 7.84 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 4.08 في المائة, وقطاع الخدمات 59 نقطة بنسبة 3.16 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 286 نقطة بنسبة 1.64 في المائة, وقطاع الأسمنت 66 نقطة بنسبة 1.29 في المائة, وقطاع البنوك 231 نقطة بنسبة 1.18 في المائة. فيما خسر قطاع الاتصالات 12 نقطة بنسبة 0.53 في المائة، وبدوره انخفض قطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة بلغت 0.24 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 78 شركة، حيث تذيلت 13 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة الشرقية الزراعية، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة الجوف الزراعية، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة جازان للتنمية الزراعية، شركة المنتجات الغذائية، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، وشركة القصيم الزراعية.
وعلى الجهة المقابلة أغلقت أربع شركات فقط على ارتفاع هي كل من الشركة السعودية للنقل الجماعي، الشركة السعودية للنقل البحري، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة الخزف السعودي. فيما أنهى سهم كل من شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة اللجين، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 4.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117 ريالا خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 1.06 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 236 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ربع ريال ليغلق عند مستوى 58 ريالا بنسبة انخفاض 0.43 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 54 مليون ريال توزعت على ما يقارب المليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 77.25 ريال خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 1.59 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 93 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة حائل للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 598 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا 3.25 ريال عند مستوى 32.75 ريال للسهم. كما تصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 659 مليون ريال توزعت على ما يزيد على عشرة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 57.5 ريال خاسرا 3.5 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا, وبحجم تداول بلغ 11.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 655 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 5.5 ريال عند مستوى 50.75 ريال للسهم الواحد.

__________________
اللـهـم
اصلـح لي ديـني الذي هـو عصمـة أمـري
واصلح لي دنيـاي الـتي فيـهـا معــاشــي
واصلح لي آخرتي الـتي فيـها مـعـــادي
واجـعل الحيـاة زيـادة لي في كـل خــيــر
واجـعل المــوت راحــة لي مـن كـل شـــر


ازا مر زمان ولم تروني ,,, فهذه رعصاتي على الكيبورد فتذكروني

23 رجل أعمال سعودي يستكشفون الفرص في سويسرا

غادر وفد تجاري سعودي مكون من 23 رجل أعمال برئاسة طارق القحطاني رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ السويسري المشترك إلى بيرن أمس، للعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وعقد الاجتماع الأول للمجلس المشترك الذي تستمر أعماله يومين.
وأوضح الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن زيارة وفد رجال الأعمال تهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا. وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين وأوجه التعاون والتبادل التجاري في المجالات كافة، إلى جانب التركيز على زيادة الفرص التصديرية للمنتجات السعودية في الأسواق السويسرية. وقال إن رجال الأعمال سيبحثون خلال اللقاءات الثنائية مع نظرائهم السويسريين المعوقات التي تواجه تدفق المنتجات الوطنية إلى سويسرا وسبل تذليلها.
ونوه الأمين العام لمجلس الغرف إلى أن علاقات القطاع الخاص السعودي بنظيره السويسري تنطلق من أهداف واستراتيجيات بعيدة المدى تتخطى تنشيط التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، إلى توسيع التعاون واستثمار العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين إلى أقصى مدى لصالح القطاع الخاص في البلدين.
وشدد السلطان على أن الفرصة مواتية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والذي بلغ حجمه وفقاً لبيانات 2005 ما قيمته 1.490 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح سويسرا. وقال إن المطلوب لتحقيق قفزة نوعية في العلاقات التجارية هو دعم الصادرات السعودية التي لها مزايا نسبية وتنافسية لتجسير الفجوة الواسعة في الميزان التجاري بين الدولتين، والعمل على تنمية وتطوير الاستثمارات المشتركة التي لم تتعد 370 مليون دولار حتى عام 2005.

"جلوبال فاينانس": "الخليج الدولي" أفضل بنك في ترتيب الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط
فاز بنك الخليج الدولي أخيرا، بجائزة "أفضل بنك في ترتيب طرح الأسهم للاكتتاب العام في الشرق الأوسط وإفريقيا" من مجلة "جلوبال فاينانس" في نيويورك المتخصصة في مجال التمويل العالمي التي أعدت دراسة حول أفضل المصارف الاستثمارية في العالم.
وذكرت المجلة أن محرريها ومجموعة من خبراء السوق المصرفية أجروا هذه الدراسة معتمدين على عديد من المعايير، من ضمنها الريادة في السوق المصرفي وعدد الصفقات التي أنجزت وحجمها وجودة خدمة العملاء والقدرة على هيكلة التمويل المناسب والفهم العميق لاحتياجات السوق وطرح المنتجات المبتكرة وأداء الأسهم بعد إصدارها.
وقد أخذت المجلة في الاعتبار الصفقات التي أعلن عنها أو أنجزت خلال النصف الثاني من 2006، والربع الأول من 2007. وتم اختيار بنك الخليج الدولي ضمن المصارف الفائزة نتيجة لقيامه بدور المستشار المالي الحصري لمعظم الاكتتابات العامة الرئيسية في السعودية ومنطقة الخليج ولدوره الرائد في ميدان استشارات تمويل الشركات.
من جهته، قال الدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، "نحن مسرورون بهذا الاختيار والتقدير لدور البنك الرائد والإنجازات التي حققها في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ونحن ملتزمون بتعزيز أعمال استشارات تمويل الشركات في المنطقة عبر تقديم حلول مبتكرة في ميدان إعادة هيكلة وترتيب وضمان الاكتتابات العامة والخاصة واستشارات التخصيص وتملك الشركات ودمجها".
ويركز بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أنشطته بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون بالتساوي حصة من رأسماله تبلغ 27.5 في المائة، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة. تتجاوز أصول البنك 24.5 مليار دولار، فيما يزيد حجم الأصول التي يديرها لحساب العملاء عن 21.7 دولار.

الكويت تدرس التعاون مع العراق وإيران في قطاع الغاز

قال الشيخ علي الجراح الصباح وزير النفط الكويتي بعد التوصل إلى كشف كبير في شمال البلاد إن الكويت تأمل في التوصل إلى المزيد من اكتشافات الغاز.
وأبلغ الصحافيين ردا على سؤال عن الكشف الجديد في أم نقا، أنه يأمل أن تستمر الاكتشافات، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب جارية. ورفض إعطاء تقدير لحجم الحقل الجديد.
وأعلنت الكويت كشفا كبيرا بالقرب من أم نقا في آذار (مارس) 2006 ليضيف احتياطيات غاز جديدة تبلغ نحو 35 تريليون قدم مكعب.
ورغم أن الكويت تملك نحو عشر احتياطيات النفط العالمية إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الغاز للمساعدة على توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الصيف.
وقال الشيخ علي، كذلك إن الكويت مازالت تدرس واردات غاز محتملة من العراق وتجري محادثات مع إيران بشأن إمدادات غاز.
ووقعت الكويت اتفاقا أوليا في كانون الأول (ديسمبر) عام 2004 لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز العراقي يوميا على مرحلتين لكن لم تبدأ الإمدادات بعد.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأسبوع الماضي إن بلاده تدرس طلب الكويت لكن الأولوية ستكون لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأكد الشيخ علي، مجددا أن الكويت تدرس جميع الخيارات المتعلقة بمصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا والمقرر أن تحل محل مصفاة الشعيبة المتقادمة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.
واعتبرت الكويت الجولة الأولى من العروض من جانب الشركات الدولية مكلفة للغاية.
وقال الوزير إن الكويت تدرس عدة خيارات وإن هناك أكثر من سيناريو وكل الاحتمالات مطروحة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله في آذار (مارس): إن بلاده قد تلغي
المناقصة وتحدث مصفاة الشعيبة. وقال مسؤولون من شركة نفط الكويت إن المصفاة الجديدة وأعمال التحديث للمصفاتين الأخريين ستزيد طاقة التكرير في الكويت إلى 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال كذلك إن مؤسسة البترول الكويتية تأمل في تعيين مسؤول تنفيذي جديد
بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) بعد أن قال رئيسها هاني حسين إنه سيسعى إلى تقاعد مبكر اعتبارا من نهاية نيسان (أبريل).

بدء تشغيل خط الغاز بين قطر والإمارات في يونيو

أكد أحمد علي الصايغ المدير التنفيذي لشركة دولفين للطاقة أمس، أن من المقرر بدء تشغيل خط أنابيب غاز دولفين الذي يمتد من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل تجاري في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) وبلغت تكلفة خط الغاز 3.5 مليار دولار.
وقال الصايغ إن حجم الغاز الذي يضخ عبر الخط سيبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام وإن الشركة ما زالت تجري محادثات مع الجانب القطري لزيادة الحجم إلى 3.2 مليون قدم مكعبة وهي الطاقة التي صمم الخط على أساسها.
وصرح الصايغ لـ "رويترز" في سنغافورة "نأمل في التوصل لاتفاق مع القطريين بشأن كمية إضافية من الغاز. لم نتوصل لاتفاق بعد. سيستغرق الأمر وقتا طويلا لأنها مشاريع بنية تحتية ضخمة".
وهذا أول خط غاز يعبر الحدود في منطقة الخليج ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات التي تشهد طفرة في أعمال البناء تمولها إيرادات النفط القياسية.
وكان مقررا أن يبدأ تشغيل الخط بشكل تجاري في منتصف الصيف. ورفض الصائغ الكشف عن سعر الغاز ولكنه أضاف أنه يشمل "تعريفة معقولة" إضافة إلى السعر الذي تطلبه قطر مقابل توريد الغاز.
وتمتلك شركة مبادلة للتنمية التي تديرها حكومة أبو ظبي حصة 51 في المائة في دولفين للطاقة بينما تمتلك كل من توتال الفرنسية وأوكسيدنتال بتروليوم نسبة 24.5 في المائة.
ويشغل الصايغ أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية وهو في سنغافورة لحضور مؤتمر عقاري.
وصرح الصايغ أن الدار أكبر شركة عقارية في أبو ظبي مهتمة بشراء شركات وأصول في مجال العقارات للتوسع خارج الإمارات.
وقال "نرغب في الاحتفاظ بمحفظة طويلة الأجل تشمل أصولا عاملة ... أصولاً قائمة و(عاملين في) إدارة. الإدارة هي المهمة".
وفي وقت سابق قالت الشركة التي تأسست قبل ثلاثة أعوام إنها ستنفق مليار دولار على صفقات استحواذ في أسواق خارجية من بينها أوروبا الغربية وهونج كونج وسنغافورة. وجمعت الشركة 2.5 مليار دولار من بيع صكوك إسلامية هذا العام.
ولكن الصايغ أكد أن الأولوية الفورية لدى الشركة ستكون في مقرها في أبو ظبي حيث لديها أرض تصل مساحتها إلى نحو 33 مليون متر مكعب.
وتابع "تحتاج (هذه الأرض) وحدها إلى استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة. نحتاج إلى التركيز على سوق (ابوظبي) لتطوير هذه الأرض، ولكننا نعتقد أن التحرك دوليا سيساعدنا من حيث الخبرة والموارد".

__________________
اللـهـم
اصلـح لي ديـني الذي هـو عصمـة أمـري
واصلح لي دنيـاي الـتي فيـهـا معــاشــي
واصلح لي آخرتي الـتي فيـها مـعـــادي
واجـعل الحيـاة زيـادة لي في كـل خــيــر
واجـعل المــوت راحــة لي مـن كـل شـــر


ازا مر زمان ولم تروني ,,, فهذه رعصاتي على الكيبورد فتذكروني

رجال الأعمال سعوديون يعرضون أمام البريطانيين فرصا في العقارات والتحلية والسياحة

أكد سعود بن عبدالعزيز القصيبي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أنه من المتوقع أن تجتذب السوق السعودية في مجال الإسكان ما قيمته 1.2 تريليون ريال، إضافة إلى تمتع المنطقة الشرقية بفرص استثمارية واعدة في مجالات عدة منها: تحلية المياه، العقار، والسياحة.
واستعرض القصيبي في كلمته التي ألقاها في فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع السعودي - البريطاني الذي استضافته "غرفة الشرقية" أمس، أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة كونها تضم أكبر شركات العالم ذات العلاقة بالطاقة، مشيرا إلى أن شركة أرامكو السعودية أعلنت عن عدة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 170 مليار دولار، والتي تعد الأكبر في قطاع النفط، وذلك فضلا عن أكثر من 130 مليار دولار لمشاريع مساندة.
وقال القصيبي "إن الجبيل التي كانت قرية صغيرة على شاطئ الخليج، تجتذب اليوم استثمارات للقطاع الخاص بنحو 190 مليار ريال"، مشددا على حرص الغرفة على التعاون مع الشركات البريطانية المتخصصة في التعليم والتدريب من أجل تنمية الموارد البشرية بما يخدم قطاع الأعمال، حيث تسعى الغرفة إلى تحقيق التعاون بين الطرفين لإيجاد برامج تدريبية خاصة بالعنصر النسوي لتهيئته لدخول سوق العمل.
من جهته أكد وليام توني السفير البريطاني لدى السعودي أن التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا يقدر بنحو ملياري جنيه استرليني، إضافة إلى وجود نحو 150 شركة مشتركة باستثمارات تصل إلى 450 مليار دولار.
وأوضح توني أن هناك مشاريع مشتركة عديدة بين السعودية وبريطانيا، حيث سيستمر التعاون بين البلدين في شتى المجالات العلمية، الثقافية، السياحية، والتجارية، إذ يزيد عدد الطلاب السعوديين في بريطانيا عن ثمانية آلاف طالب، إلى جانب استقبالها أعدادا كبيرة من الطلاب والسياح سنويا.
وذكر توني أن الأسبوع السعودي - البريطاني يهدف في المقام الأول إلى تقوية العلاقات التجارية بين الشركات البريطانية ونظيراتها السعودية، حيث تعد زيارة الشركات البريطانية في هذا الأسبوع، الأكبر من نوعها في تاريخ الزيارات التي نظمها المكتب التجاري البريطاني إلى المنطقة الشرقية، وذلك من حيث عدد الوفود وحجمها والجهات المشاركة.
وشاركت أكثر من 50 شركة بريطانية في فعاليات الأسبوع السعودي - البريطاني التي ينظمها مكتب التجارة البريطاني في المنطقة الشرقية، تشمل عدة مجالات تعليمية، تدريبية، وتجارية.

بنوك وشركات فرنسية تبحث فرص الاستثمار في المملكة

استضاف مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في مجلس الغرف السعودية في اليومين الماضيين، وفداً فرنسياً رفيع المستوى يمثل قطاع البنوك والشركات الكبرى في فرنسا، وذلك لبحث آفاق التعاون الفرنسي السعودي في مجال الاستثمارات والتبادل التجاري، إضافة إلى التعرف على قطاع الأعمال السعوديين عن قرب، وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم قطاع الأعمال في البلدين.
ورأس الوفد الفرنسي الزائر جاكييه تييري رئيس شركة باريس - كابيتال إيكونوميك يرافقه مجموعة من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية والعالمية.
وناقش الوفد خلال الزيارة سبل تطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خاصة الاستثمار العقاري الفرنسي الذي يُعدّ من أفضل الاستثمارات ربحية في باريس الكبرى، كما أن 60 في المائة من الاستثمارات في هذا القطاع أجنبية، حيث بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط منها 8 في المائة بارتفاع قدره 5 في المائة خلال عامي 2004 و 2005، وسجلت الاستثمارات العقارية التجارية عام 2005 نحو 17.5 مليار يورو بارتفاع 40 في المائة عن الأعوام السابقة. يشار إلى أن مجموع مساحة المكاتب التجارية في باريس يقدر بـ 47 مليون متر مربع وتحتل بذلك المركز الأول في أوروبا والثاني على مستوى العالم بعد طوكيو، ويأتي الأمريكيون في المركز الأول في الاستثمارات في فرنسا يليهم اليابانيّون ويأمل الفرنسيون أن تتقدم الاستثمارات السعودية في مجال الاستثمار العقاري خاصة أنه استثمار آمن وعالي الربحية.
يذكر أن العاصمة الفرنسية هي المنطقة الأغنى في أوروبا حيث بلغ الناتج القومي فيها 450 مليار يورو (نحو 30 في المائة من الناتج القومي الفرنسي) وتضم 617 ألف شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي بذلك تحتل المركز الأول أوروبياً بعدد الشركات. كما تضم باريس 500 من أكبر الشركات على مستوى العالم وبذلك تعد ثاني مركز على مستوى العالم في تركز كبرى الشركات فيها، ويساعدها على احتلال هذا المركز تمتعها بشبكة مواصلات هائلة، حيث تستقبل مطاراتها 75 مليون زائر سنوياً وينطلق من مطاراتها خمسة آلاف رحلة أسبوعياً مقابل أربعة آلاف رحلة للندن مثلاً.

76 منشأة عقارية فوق منصة "الرياض 10" الأحد المقبل

يدشن الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض نيابة عن الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأحد المقبل معرض الرياض العاشر للعقارات والتطوير العمراني بحضور مكثف من المستثمرين وصناع العقار في السعودية.
وستبدأ فعاليات المعرض الإثنين المقبل، وحددت مواعيد عمل المعرض في فترات الزيارة لاستقبال الجمهور خلال فترتين صباحية ومسائية التي خصصت منها الفترة المسائية ليوم الأربعاء المقبل للعائلات.
من جانبه أكد حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض والمؤتمرات صاحبة امتياز تنظيم المعرض المشاركة المتميزة والكبيرة في معرض هذا العام ممثلة في نخبة الشركات العقارية السعودية وكذلك من بعض دول مجلس التعاون، إضافة إلى كثافة مشاركة البنوك المحلية هذا العام والتي ستتنافس في عرض وتقديم برامجها لتمويل شراء المساكن والأراضي لزوار المعرض.
وأبدى الفراج شكره وتقديره للأمير متعب بن عبد العزيز وأمين منطقة الرياض على دعمهما الدائم لهذا الملتقى العقاري السنوي للمستثمرين والمشترين في الرياض الذي يعد الأكبر والأهم من نوعه في المملكة.
تشارك في فعاليات المعرض هذا العام 76 شركة (بين شركات استثمار وتطوير عقاري وبنوك تقدم مختلف برامج التمويل العقاري)، حيث تشارك لأول مرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وتعرض كل من المدينتين أهدافها ومضامينها من المشاريع العمرانية والصناعية والتقنية والإسكانية والخدماتية المختلفة على مساحات عرض كبيرة في المعرض.
تميز المعرض بمشاركة مكثفة من البنوك المحلية استعدت منذ وقت مبكر لعرض برامجها وخدماتها في مجال التمويل العقاري وخدمات التقسيط لشراء المساكن بمختلف أحجامها إضافة إلى الصناديق الاستثمارية العقارية التي رخصت أخيراً من هيئة السوق المالية.
وسيتعرف الزوار من خلال المعرض على مشروع أعلى برج في العاصمة الرياض الرياض الذي يطلقه مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجح، وهو المشروع الذي كان من أهم المشاريع العملاقة في منطقة الرياض التي دشنها خادم الحرمين الشريفين أخيرا.
احتلت "دار الأركان" للتطوير العقاري جميع المساحة المتوافرة في خيمة العرض الأمامية المخصصة لامتياز الراعي الماسي لأعمال المعرض، كما تعرض المؤسسة العامة للتقاعد مشاريعها الضخمة في الرياض التي أعلنت عنها أخيرا ومنها مركز الملك عبد الله المالي.
يشتمل المعرض على مختلف العروض العقارية من المشاريع الاستثمارية المتخصصة إلى مشاريع الإسكان ومخططات الأراضي الجديدة (مثل مشروع الرحاب من شركة آل سعيدان)، إضافة إلى البرامج الواسعة للتمويل والتقسيط التي تقدمها البنوك في المعرض.

"التقاعد" تطرح قروض "مساكن" للموظفين الشهر المقبل وتجيزه شرعا

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأكد محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبرة في مجال العمل ليست شرطاً مشمولا في النظام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعه وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عاماً واحداً.
وأكد محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لا حقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبره في مجال العمل ليست شرطاً في شمول النظام.
وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعه له وأنه يجري حالياً تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من جاهزية النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأبانت المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل.
وأكدت المؤسسة حرصها على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وعلى تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق المشتركين في النظام وتقديم أفضل التسهيلات لهم في حدود الأهداف المرسومة للبرنامج.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج.
وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطبيات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن أجرت دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

__________________
اللـهـم
اصلـح لي ديـني الذي هـو عصمـة أمـري
واصلح لي دنيـاي الـتي فيـهـا معــاشــي
واصلح لي آخرتي الـتي فيـها مـعـــادي
واجـعل الحيـاة زيـادة لي في كـل خــيــر
واجـعل المــوت راحــة لي مـن كـل شـــر


ازا مر زمان ولم تروني ,,, فهذه رعصاتي على الكيبورد فتذكروني

الله يعطيك العافية يابو سالم وبيض الله وجهك