الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 23-07-2006

الأسهم.. الجلادون والمساعدون


" الرياض "


عبدالعزيز حمود الصعيدي


سوق الأسهم السعودية هشة للغاية، لأنها تفتقر إلى أدنى مقومات السوق الكاملة الكفاءة، بل هي معدومة الكفاءة، فهي سوق تعتمد على الشائعات، المناصحات الشخصية، المضاربات، قلة عدد الشركات، الضبابية، أسعار بعض الأسعار المنحرفة دون مبرر جوهري، عدم وجود صانع حقيقي للسوق، والقائمة تطول.

وبناء على ما تقدم فسوق الأسهم السعودية كانت ولا تزال مرتعا للجلادين من كبار المضاربين، ويتبين من كل ذلك أن أغلب المضاربين ضالعون إلى حد كبير فيما حصل ويحصل في أسواق الأسهم السعودية، الخليجية، وحتى العربية حيث أنها لا تختلف كثيرا عن السوق السعودية.

والسوق السعودية تعتمد بشكل كبير على سيكولوجية المتعاملين أكثر من أي عامل آخر حيث تطغى المضاربات التي هي السمة الغالبة، وهذا ما يستغله البنوك بمساعدة كبار المضاربين، حيث هيأت لهم كل المقومات لأداء هذه المهمة، فالبنوك في النهاية هي صاحبة المصالح الكبرى، بل وتحصل على نصيب الأسد من جميع آليات سوق الأسهم التي تعمل لصالحها، ومن جراء ذلك تأتي أغلب أرباح البنوك من محافظها الخاصة وكذلك من عمولات الأسهم.

ومع أن من حق البنوك وكبار المضاربين المتاجرة في الأسهم وتحقيق الأرباح، فليس هناك أي اعتراض، ولكن ما يهم هنا هو ألا يتضرر أصحاب المحافظ الصغيرة من المستثمرين والمضاربين الذين أستهدفهم في هذه العجالة وغالبا ما يكونون الضحية لمثل هذه الممارسات، ولكن بمعرفة سيكولوجية السوق ربما يحمي صغار المضاربين والمتعاملين في السوق أنفسهم من هذه المجازر التي يتعرض لها كثير منهم بين آونة وأخرى، وأما المستثمرون طويلي الأجل، فعادة لا يتعرضوا لمثل هذه الكوارث، وبعيدين عن هذه الممارسات، التي أقل ما يقال عنها أنها غير أخلاقية وعديمة الإنسانية.

الجلادون هم بعض مديري التسهيلات في البنوك، والمقصود هنا تحديدا التسهيلات التي تمنح لأغراض المضاربة على الأسهم، فيبثون كثيرا من الشائعات عن الأسهم بأي وسيلة، ويتذرعون بأي سبب لرفع السوق عند البيع وخفضها عند الشراء، خاصة عندما يتأكد لديهم ارتفاع نسب استخدام التسهيلات على الأسهم من قبل المتعاملين، وتصل أو تقترب من الحد الأعلى، أي عندما يدخل كثير من المعتمدين على التسهيلات إلى السوق بقوة، وهذا من أبسط الأمور التي يستطيع البنك استقراءها. ويذكرني هذا الواقع بما كان يقوم به الوسطاء في الأسهم العالمية، خاصة مع المتعاملين أو المضاربين في الأسهم الذين يحددون وقف الخسارة على الأسهم بعد شرائها.

تتولى البنوك رصد الأسهم المرتبطة بالتسهيلات، وحجم التسهيلات المستعملة مقارنة بالمتاحة، ومن ثم تقارن ذلك بحجم التسهيلات الإجمالي، وعندما يصل حجم هذه التسهيلات إلى الحد الأعلى، تصدر الأوامر من قمة الهرم في إدارة التسهيلات، أو من مديري التسهيلات إلى مديري المحافظ بالبيع الكلي للمحافظ الخاصة بالبنك أو بمسئولي البنك، فيترتب على هذه الخطوة انخفاض أسعار الكثير من الأسهم، يتلو ذلك تحذير أو تقديم النصح لكبار العملاء بتقليص كميات الأسهم التي في محافظهم بالبيع، فتتدهور أسعار الأسهم، فتأتي الخطوة الثالثة بتخفيض محتوى محافظ الصناديق الاستثمارية في البنوك إلى الحد الأدنى، فتنهار السوق، فيصاب كثيرون من صغار المتعاملين والمضاربين بل وحتى بعض المستثمرين في السوق بالذعر والهلع فيبيعون أسهمهم، فيأتي دور الجلادين وهم بعض مديري التسهيلات، فيقومون بتسييل محافظ المستفيدين من التسهيلات فتأتي الطامة وتقع المجازر في السوق، تلك المجازر التي تبدو وكأنها رتب لها، أو خطط لها مسبقا، لأنه وبعد أيام، يوم واحد، إن لم تكن ساعات يرتد السوق، وكأن هناك أوامر معاكسة صدرت إلى مديري المحافظ وكبار العملاء بالشراء مرة أخرى، وينتج عن ذلك أن ترتفع أسعار الأسهم ويتحسن أداء السوق مرة أخرى. هذا السيناريو تكرر أكثر من مرة، والضحية هم في الغالب صغار المتعاملين في السوق.

ما هو الهدف من هذه المقدمة؟ والجواب يأتي على مرحلتين رئيسيتين، الأولى على صغار المتعاملين في السوق اجتناب التسهيلات قدر المستطاع، وفي الحالات القصوى التي يتحتم استخدام التسهيلات، يجب أن لا يتجاوز المعدل 50 في المائة من الحد الأعلى المسموح من إجمالي مبلغ التسهيلات بأي حال، تحديدا عندما تنهار السوق أو تنخفض نسبتين متتاليتين، وبهذا يستفيد المتعامل من أي ارتداد للسوق خلال فترة لا تتجاوز الأيام. وأما أفضل ما يمكن فهو الاستغناء نهائيا عن هذه التسهيلات، فالإحصاءات تشير إلى أن المحصلة النهائية هي الدمار، خاصة في ظل المضاربات المحمومة على الأسهم، ووجود جلادين على قمة الهرم في بعض البنوك.

وأما البديل الثاني، فهو عمل خطة عقلانية للمضاربة أو الاستثمار، فالبداية هي أن تختار الأسهم الجيدة بناء على التحليل الأساسي، وبعد تعيين أسهم خمس إلى عشر شركات جيدة، وهذا يتوقف على حجم المبلغ المخصص للمتاجرة في الأسهم، تأتي الخطوة الأهم وهي اختيار الوسيط أو البنك الأفضل في مجال التنفيذ من حيث السرعة و حسن المعاملة و التسهيلات، إذا كنت مضطرا لذلك، ففي ما يخص السرعة تستغرق عملية لدى بعض البنوك وقتا طويلا، ربما يستغرق الساعات، ما يفوت عليك فرصا كثيرة، خاصة إذا كنت من المضاربين الناشطين. وأما تحديد سعر الشراء والبيع لأسعار أسهم تلك الشركات، فهذا يتوقف على الفترة التي ترغب المضاربة عليها، هل هي يومية، أسبوعية، أو شهرية.