أخبار السبت الأقتصادية 03-02-2007

سامبا» يفتتح فرعاً جديداً في مجمع «أرامكو» بالظهران

الرياض: «الشرق الأوسط»

افتتحت مجموعة سامبا المالية مؤخرا فرعاً جديداً للخدمات المصرفية في مجمع أرامكو السعودية بالظهران، بحضور عدد من مسؤولي أرامكو وسامبا.
وسيتولى الفرع الجديد تقديم الخدمات المصرفية بكافة أنواعها لمنسوبي أرامكو والمقيمين في المدينة التابعة للشركة، وبما يتواكب مع استراتيجية سامبا التي ترمي إلى توسيع مظلة خدماتها، والوصول إلى شرائح متزايدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم. وقال عيسى العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية «إن تدشين هذا الفرع في هذا الصرح الاقتصادي الكبير (أرامكو) يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتدعيم شبكة خدماتنا ونشاطاتنا المصرفية بكافة أطيافها، بغية تعزيز تواصلنا وتجاوبنا مع احتياجات عملائنا أينما كانوا»، مؤكداً أنه تم تزويد الفرع الجديد بأحدث التجهيزات والإمكانات البشرية والفنية بغية توفير مستوى راق من الخدمات المصرفية لعملاء البنك، والحفاظ على المكانة اللائقة التي يتمتع بها سامبا ضمن القطاع المصرفي السعودي.

مخطط السلام في الخفجي شرق السعودية يحقق مبيعات بقيمة 26.6 مليون دولار

تصفية السهم بربح يصل إلى 20 في المائة

الرياض: مساعد الزياني

أعلنت شركتا «الأولى للتطوير» وشركة أساس وأرباح تصفية مساهمة مشروع حي السلام بالخفجي شرق السعودية، وتحقيق مبيعات تتجاوز 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وتحقيق ربح صافي للسهم الواحد يصل إلى 20 في المائة.
وذكر محمد سعد آل معمر رئيس شركة «أساس وإرباح» أنه تم أنجاز كافة مراحل التطوير في المشروع الذي يتضمن 1500 قطعة ما بين سكنية وتجارية بمساحات مختلفة، مشيرا إلى إن موقع المخطط الاستراتيجي وإعمال التطوير للمخطط ساعدت في تسويق المشروع وبيع الأراضي. وأكد آل معمر أن شركته بالتعاون مع الشركة الأولى للتطوير، سعت إن يكون المشروع من المشاريع النموذجية في الخفجي، وذلك بعد اكتمال كافة الخدمات فيه من بنية تحتية.

وذكر آل معمر إن الخفجي بحاجة ماسة إلى مخططات سكنية حديثه، ويرى إن المشروع يأتي تزامنا مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في السعودية بشكل عام، حيث سبق إن أبدت شركة أرامكو السعودية نيتها الجادة في استثمار 5 مليارات ريال في المنطقة.

من جانبه ذكر إبراهيم العساف نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى أن تصفية مساهمة حي السلام بعائد ربح على حملة الأسهم وصل إلى 20 بالمائة، مشيرا إلى انه تم بيع جزء كبير من القطع السكنية والتجارية في المخطط لمستثمرين من السعودية والكويت. وبين العساف إن الإنجاز الذي حققته الشركة يرجع إلى ثقة المستثمرين بالسوق العقاري الذي برهن على ثباته وجدوى الاستثمار فيه من جهة، وكونه أول مشروع عقاري من نوعه يتم تطويره في مدينة الخفجي على مساحة 2.1 مليون متر مربع، مؤكداً إن سوق العقار بدأت بالنهوض بشكل ملموس وذلك من خلال المؤشرات في الأسواق التي تؤكد بأن المملكة بصدد طفرة تطويرية نوعية غير مسبوقة نأمل أن يتم التجاوب مع هذه الطفرة على صعيدي القطاع العام والخاص.

يذكر إلى إن مخطط السلام يقع بالقرب من الطريق السريع (الكويت ـ الدمام) بنحو 500 متر، الأمر الذي يعطي سهولة الدخول والخروج إلى الطريق السريع.

مجموعة بخيت الاستثمارية تتوقع استقرار حركة السوق مع تحسن تدريجي في العام الجاري


مؤشر الأسهم السعودية يصحح أداءه بنسبة 53% بعد ارتفاعه 563% خلال الطفرة

أبها: الوطن

توقع التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية استقرار حركة الأسهم السعودية مع تحسن تدريجي في أدائه خلال العام الحالي، واعتبر التقرير أن ما مرت به سوق الأسهم المحلية من تراجع تصحيحي بلغت نسبته -53% نهاية العام الماضي أمر مماثل لما حدث في أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة وضرب مثلا على ذلك بهبوط مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال عامي 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003.
وأظهر التقرير أن سوق الأسهم السعودية شهدت أكبر عملية تصحيح حيث بلغ هبوط المؤشر من أعلى مستوى له في 25 فبراير 2006 إلى أدنى مستوى له خلال العام بنسبة 63%.
وأشار التقرير الذي اعتمد على مؤشرات المجموعة أن الأسهم الصغرى ( أصغر 20 شركة ) استحوذت على 27% من قيمة التداولات العام الماضي، رغم أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.
في حين لم تشكل تداولات أسهم أكبر 10شركات أكثر من 18% رغم أن حجمها السوقي يمثل 72%. كما أظهر التقرير ارتفاع مستوى المضاربة العشوائية بإيضاحه أن قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغيرة بلغت 1.43 تريليون ريال أي ما يزيد بنسبة 142% من تداولاته عام 2005.
أما قيمة تداولات السوق ككل فقد حققت معدلات عالية حيث بلغت نحو 5.26 تريليونات ريال أي بارتفاع نسبته 72% عن تداولاته عام 2005. وفيما يلي نص التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية:
عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق خلال فترة الطفرة مابين (2003- 2005) والتي ارتفع فيها المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته خلال تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
ويعتبر عام 2006 عاماً استثنائيا حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي. فقد حظي هذا العام بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية). إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات العشوائية التي لا تعكس الأوضاع المالية للشركات والتي سيطرت على تعاملات السوق بشكل عام.
سمة الأسواق
لا تُعد سوق الأسهم السعودية استثناءً من أسواق الأسهم العالمية الأخرى، والتي تشهد حالات هبوط خلال فترات زمنية متفاوتة. حيث إن التذبذبات الحادة هي من سمات أسواق الأسهم بوجه عام. هذا ويعتبر انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين نقطة ضعف هيكلية للسوق، فمتى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لتراجع حجم المضاربات العشوائية وتهيئة المستثمرين لهذه التذبذبات الحادة. وقد شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج، حيث هبطت الأسهم القطرية بنسبة -55%، وسوق دبي بنسبة -53% وأبوظبي بنحو -52%، والأسهم الكويتية بنسبة -24%، والأسهم العمانية بنحو -17%، وأخيرا في البحرين تراجعت الأسهم بنحو -15%.
كما أن ما مرت به سوق الأسهم السعودية من تراجع هو مماثل لما يحدث مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، ونلاحظ أن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض، وعلى سبيل المثال تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003، والأسهم الفرنسية بنسبة -65% في الفترة نفسها، وكذلك الأسهم اليابانية بنسبة -63%، أما أسهم الأسواق الناشئة فقد تراجعت عامي 2000 و2001 في الهند بنسبة -67%، وفي تايوان بنسبة 66%، وكوريا الجنوبية -56%، أما في البرازيل فقد تراجعت بنسبة -56% في الأعوام 2000 و2002.
وقد شهدت سوق الأسهم السعودية عدة تراجعات تصحيحية منذ تأسيس المؤشر العام في سنة 1985م، ويعتبر التصحيح الذي شهدته السوق عام 2006 أكبر تصحيح منذ إنشائها. يذكر أن آخر تصحيح مماثل من حيث شدة الهبوط كان في عام 1992 والذي انخفض فيه المؤشر آنذاك بنسبة 51% إلا أن الفترة كانت أطول والتي امتدت خلال الفترة (إبريل 1992 - مايو 1995). وبالنسبة للتصحيحات التي شهدها المؤشر العام للأسهم السعودية (حالياً Tasi وسابقاً Ncfei) منذ إنشائه وحتى عام 2005، فقد انخفض بنسبة - 37% عام 1985 مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 67%، وتأثرا باحتلال الكويت عام 1990 تراجع بنسبة -20%، وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية انخفض بنسبة - 51% عام 1992، ومع انهيار أسواق شرق آسيا هبط بنسبة -34% عام 1997، وبنسبة -19% عام 2002 بسبب مخاوف الحرب على العراق، وبواقع - -15% عام 2003 مع ظهور الفقاعة الأولى لأسهم الكهرباء والمضاربة، أما خلال الفقاعة الثانية لأسهمي الكهرباء والمضاربة أيضا هبط بنسبة -19% عام 2004،فيما تراجع بنسبة -16% عام 2005 مع توقعات غير إيجابية لأرباح شركة سابك.


وفيما يلي نستعرض أهم المؤثرات والأحداث التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006:

أرباح الشركات والتقييم المرتفع:

حسب تقييم "مجموعة بخيت الاستثمارية" فيتوقع ارتفاع أرباح الشركات المساهمة لعام 2006 (لم تعلن كامل النتائج عند إعداد هذا التحليل) بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي. ولوحظ تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي يعد أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد عن نمو أرباح الشركات. مما أوصل أسعار العديد من الشركات المدرجة لقيم مبالغ فيها حيث بلغ مكرر الربحية في بداية عام 2006 إلى ما يقارب 38 مرة واندفع إلى 47 مرة في 25 فبراير قبل الانهيار. وقد نتج عن التراجع التصحيحي الكبير في السوق تحسن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية إلى 16 مرة في نهاية عام 2006.
تأثير عمليات المضاربة:
مازالت عمليات المضاربة التي عادت للظهور بشدة منذ شهر مايو 2005، تلقي بظلالها على حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية، وما شهدته السوق من تراجعات تصحيحية قوية منذ 25 فبراير 2006، وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى، بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية قد قامت بالسعي لتحجيم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين من خلال قرارات صارمة كشفت للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الإشاعات التي يقوم هؤلاء المضاربون بترويجها في منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال (sms)، وغرف المحادثة (البالتوك)، إضافة إلى صالات التداول وحتى إنها طالت بعض الوسائل الإعلامية العامة (صحف وقنوات تلفزيونية)، وذلك لمنافع شخصية، مما دفع بدوره عدد من هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة. يذكر أن اعتماد العديد من المستثمرين على الإشاعات عند بناء قراراتهم الاستثمارية قد ساهم بشكل أساسي في تضخم أسعار الأسهم مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى 47 مرة خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة.
هذا وقد استحوذت الأسهم الصغرى (أصغر 20 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث الحجم السوقي) على 27% من قيمة التداولات خلال عام 2006 بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي الحجم السوقي كما في نهاية عام 2006، فيما لم تشكل قيمة تداولات أكبر 10 أسهم من ناحية الحجم السوقي (يشكل حجمها السوقي 72%) أكثر من 18% فقط من قيمة تداولات السوق خلال عام 2006. وكما أن الأسهم الصغرى تشهد ارتفاعات حادة بدون وجود مبررات استثمارية، فإن هذه الأسهم هي أيضاً الأكثر عرضة للتراجعات الحادة في السوق وهذا ما شاهدناه خلال فترة الهبوط الحاد في النصف الأول من هذا العام. وبالتالي ينبغي على المستثمرين الحذر من الانسياق وراء الإشاعات التي تحث على الاستثمار في تلك الأسهم لما قد تسببه من خسائر يصعب تعويضها مستقبلاً. يذكر أن معظم الشركات الصغيرة والتي لم تتمكن من تحقيق أرباح جيدة من النشاط الرئيسي بل في كثير من الأحيان كانت تتكبد خسائر مستمرة، قامت بالاعتماد على مصادر غير تشغيلية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها من الأرباح غير المتكررة، وهنا تكمن إحدى مخاطر الاستثمار في هذه الشركات.
يذكر أن مؤشر بخيت للأسهم الصغرى، قد شهد تذبذباً حاداً خلال عام 2006 بالمقارنة مع أداء المؤشر العام للسوق، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغرى منذ بداية العام نحو 1.437 بليون ريال وهي تزيد بنسبة 142% عن قيمة تداولاته في عام 2005، مما يعكس مستوى ارتفاع المضاربات العشوائية.
حجم التداول:
حققت معدلات التداول في سوق الأسهم السعودية صعوداً لعام 2006، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال عام 2006 نحو 5.26 تريليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 27% عن إجمالي قيمة التداول لعام 2005 والبالغة قيمته نحو 4.139 تريليون ريال أي إن السوق قد حققت قيمة تداول خلال عام واحد ضعف إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 15 الأخيرة وحتى نهاية عام 2004، مما يعكس توافر السيولة العالية لدى المستثمرين وشدة الإقبال على السوق خلال العام. ولكن من الملاحظ أن معظم أحجام التداول التي شهدتها السوق كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
ارتفاع السيولة
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن هناك نمواً في السيولة النقدية إذ بلغت في نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 516 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005. وهنا يشار إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، فقد شكلت وفرة السيولة العالية سبباً هاماً وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى في السوق خلال عام 2006، حيث إن الطلب (السيولة النقدية) أكبر بكثير من العرض (الاكتتابات الأولية) مما يؤدي إلى تضخم سعري.
الاكتتابات الجديدة
شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ليصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 86 شركة سعودية مساهمة، مما يعطي العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة وهذا بحد ذاته يخفف من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى. فقد تم الاكتتاب بأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 من هذه الشركات في السوق، ولم يتم إدراج أسهم شركتي "البولي بروبلين المتقدمة" و"العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب فيهما مع قرب نهاية العام. ويلاحظ من خلال حجم الطلب (عدد مرات التغطية) على الاكتتابات الجديدة مقارنة بحجم الطرح والذي يعكس وجود سيولة مرتفعة في السوق.
أسعار تاريخية للنفط

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس (wti)" يوم 7 أغسطس ما قيمته 77.1 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بعدة عوامل من أهمها زيادة الطلب العالمي وتصاعد الأزمة النووية الإيرانية، إلا أنه تراجع ليغلق في نهاية العام بانخفاض نسبته 1.2% عن العام الماضي، هذا وقد بلغ متوسط السعر اليومي له لعام 2006 ما قيمته 66.1 دولارا للبرميل وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، والذي يزيد بـنسبة 17% عن متوسط سعره في عام 2005.
الميزانية العامة
قدرت الإيرادات العامة في الميزانية العامة بنحو 400 مليار ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 مليار ريال. وتعد هذه الميزانية الأضخم التي تمر على الاقتصاد السعودي. أما ميزانية عام 2006 فقد أظهرت تحقيق فائض بقيمة 265 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 655 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 390 مليار ريال.
دور هيئة السوق
صدر خلال عام 2006 عدة قرارات تنظيمية متعلقة بهيئة السوق المالية من شأنها تحقيق العدالة والمحافظة على رفع مستوى الشفافية في سوق الأسهم السعودية، أهمها:
1- قرار تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية والذي يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة.
2- قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح 10 ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
3- قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.
4- قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.
5- إصدار اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما بدأت الهيئة بمطالبة الشركات المساهمة بتقديم إيضاحات عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك.
ترخيص جديدة
واصلت هيئة السوق المالية إصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، وذلك من أجل السماح لهذه الشركات بمزاولة وممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية، يذكر أن "مجموعة بخيت الاستثمارية" تعتبر من أوائل الشركات المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة كل من نشاط الإدارة، وتقديم المشورة إضافةً إلى حفظ الأوراق المالية، حيث تم الحصول على هذه التراخيص في شهر مارس 2006. هذا وسيؤدي عمل هذه الشركات الاستثمارية إلى منع احتكار البنوك لهذه النشاطات التي كانت مقصورةً عليها، والذي بدوره سيعمل على زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد، وقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 45 شركة حتى نهاية عام 2006. ويختلف نوع الترخيص الممنوح لكل شركة عن الأخرى، وبلغ عدد الشركات المرخص لها 45 شركة توزعت على أعمال التعامل في الأوراق المالية بواقع 23 شركة، وفي إدارة الأوراق المالية 19 شركة، وفي الحفظ 17 شركة وفي الترتيب 36 شركة، والاستشارة 38 شركة وفيما يلي سنعرض جدولاً يوضح عدد الشركات حسب نوع النشاط المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية وفق ما هو منقول عن الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
توقعات 2007
بعد الحركة التصحيحية القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية والانخفاضات الحادة لمعظم الأسهم السعودية في عام 2006، فإننا نتوقع أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام المقبل 2007، مع توقع بتحسن بشكل تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفادة مما حدث في عام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الإشاعات. والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين. ويتطلع أن تضفي الشركات المالية المرخصة بعداً جديداً، مثال التحاليل المالية وانخفاض تضارب المصالح، إلخ...، ويبقى الدافع والمحرك الأساسي لاتجاه أسعار الأسهم هو عودة الأرباح للنمو والتي شهدت تباطؤاً في الفترة الماضية، وعودة مكرر الربح لمستوياته المقبولة.

(الجزيرة) تنشر تقريراً مفصلاً لتداولات الشهر الأول من عام 2007



(حصيلة الشهر) استمرار في التراجع، إيقافات، مضاربات حادة



* الرياض -عبد الله البديوي:

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا 100 نقطة ليتجاوز مؤشره حاجز الـ7000 نقطة مسدلاً بذلك الستار على تداولات الشهر الأول من السنة الجديدة.

تداول مقبول وانخفاض حاد

بدأ السوق السعودي تداولات السنة الجديدة في اليوم السادس من هذا الشهر مكملاً نشاطه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغم أن الكثير من المحللين توقع بداية جيدة للسنة الجديدة وتوقفا لموجة الانهيار التي شهدها السوق في العام الماضي، إلا أن السوق لم يلتفت لهذه التوقعات ولم يلق بالاً للتحاليل المالية المدعومة بالنتائج المميزة لشركات العوائد، وفضل إكمال مسيرة التصحيح القوي حاملاً هذه المرة لواء القطاعين البنكي والاتصالات، وهما القطاعان اللذان سجلا أكبر نسبة تراجع في ظل ثبات القطاع الصناعي.

تداولات شهر يناير شهدت تحسناً مقبولاً عن الأشهر الأخيرة في السنة الماضية ووصل مجموع التداولات لأكثر من 183 مليار ريال بنسبة تداول يومي تجاوزت ال9 مليارات.

فالتحسن الطفيف في أداء التداول لم يكن شفيعاً لارتفاع السوق، بل إن السوق أضاف لخسائره السابقة أكثر من 900 نقطة ليختتم تداولات الشهر الأول من هذه السنة منخفضا 12%!!

مضاربة.. مضاربة

لو كان هناك اختيار لكلمة توضع عنواناً للسيولة المتداولة خلال الشهر الماضي لكانت بلا شك كلمة (مضاربة) هي العنوان الأنسب لذلك.. وأكبر دليل على ذلك اعتلاء شركات المضاربة قمة الأسهم الأكثر نشاطاً في ظل غياب الأسهم القيادية وأسهم العوائد المؤثرة، وكذلك التذبذب الكبير ارتفاعاً ونزولاً في كثير من الأسهم، حتى إن هناك أسهماً ترتفع 50% في ظرف أسبوع واحد وتخسر كل مكاسبها في الأسبوع الذي يليه، وهو الأمر الذي زاد في مسألة فقدان الثقة في السوق والبقاء فيه، والبحث وراء الربح السريع والبعد عن الاستثمار.

احتل القطاع الصناعي مركز الصدارة في كمية التداول متقدماً على قطاعي الخدمات والزراعة على التوالي وتصدرت شركة (البروبلين المتقدمة) قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في شهر يناير، ووصلت أسهم الشركة المتداولة 234 مليون سهم وتلتها شركة (أنعام) التي بلغ مجموع الأسهم المتداولة فيها 222 مليون سهم. وبينما تميزت قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة في كميات التداول شهدت قطاعات التأمين والبنوك والأسمنت ضعفاً في الكميات المتداولة عكست عزوف المتداولين عنها، ومؤكدة واقع السوق المعتمد على المضاربة.

يناير وإيقاف الشركات

شهد الشهر الماضي قرارين من هيئة السوق المالية بتعليق التداول على سهمي (أنعام) و(بيشة الزراعية) بسبب تجاوز خسائر الشركتين المتراكمة نسبة الـ75%، وقرار تعليق التداول لهذه الأسباب هو الأول من نوعه في تاريخ السوق السعودي. بناء قرار كان له تأثير كبير في تداولات الشهر الماضي، خصوصا على الشركات المتعثرة مالياً والتي احتل بعضها الصدارة في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا.

حائل تتربع قمة الهرم الأخضر، و(صدق)

الأكثر خسارة

رغم أن اللون الأحمر كان السمة الغالبة في شهر يناير إلا أن هذا الأمر لم يمنع بعض الأسهم (وإن كانت قليلة) من التمرد على هذا اللون، وكانت شركة (حائل الزراعية) هي قائدة المتمردين وارتفعت 25% في ظل نزول السوق أكثر من 900 نقطة، تلاها سهم شركة (البابطين) التي ارتفعت 14% على النقيض من ذلك احتلت شركة صدق قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال هذا الشهر متجاوزة نسبة 39% انخفاضا ومتقدمة على شركتي (شمس) و(الباحة) اللتين فقدتما 36% من سعرهما المسجل بداية السنة.

نتائج سنوية مميزة

أفصحت الشركات خلال الشهر الماضي عن نتائج أعمالها للسنة الماضية، وشهدت هذه الإعلانات تميزاً في نسب النمو والربحية في غالب الشركات، وخصوصاً الشركات الرائدة في قطاعات الأسمنت والصناعة والخدمات والبنوك، وإعلانات للخسائر صاحبت الشركات المتعثرة أو المعتمدة على النشاط غير التشغيلي.

تميز النتائج السنوية لم يكن رادعاً للسوق من إكمال مسيرة التراجع التي بدأها في العام الماضي، وإن كان من المتوقع أن يكون لهذه النتائج إيجابيات على المدى البعيد.

***

7969 المؤشر بداية يناير

7041 المؤشر نهاية يناير

928 التغير

11.7 نسبة التغير

7973 أعلى نقطة خلال الشهر

6767 أدنى نقطة خلال الشهر 183083 مليون ريال قيمة التداولات

بعد تنامي ظاهرة سرقة الهواتف النقالة

هيئة الاتصالات توجّه (الجوال) و(موبايلي) باستخدام تقنية تعطيل الهاتف المسروق


* الرياض - (الجزيرة):


قال معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل إن الهيئة شكلت فريق عمل متخصصاً لإيجاد أفضل الحلول الفنية للحدّ من هذه الظاهرة، حيث تم توجيه مقدمي الخدمة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات) بتزويد شبكاتهم بخوادم سجلات تعريف أجهزة الهاتف المتنقل Eir التي تمكن من حظر أجهزة الهاتف المتنقل المسروقة بالمملكة، وتتم عملية الحظر عند الإبلاغ عن سرقة الجهاز بإضافة رقم تعريف الجهاز Imei في سجل تعريف أجهزة الهاتف المتنقل لدى كلتا الشركتين، بحيث يتم تعطيل الجهاز ولا يمكن الاستفادة منه بإجراء أو استقبال أية مكالمات وأشار الدكتور السويل إلى أن إعداد الإجراءات وتجهيز الأنظمة من قبل الشركتين في مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي يتم اتباعها لتعطيل الأجهزة المسروقة.

يأتي ذلك تزامناً مع الانتشار الكبير لشبكات الهاتف المتنقل على المستوى العالمي، حيث برزت ظاهرة سرقة أجهزة الهاتف المتنقل بشكل ملحوظ لسهولة الوصول إليها. وعلى المستوى المحلي ظهرت بعض التقارير الإعلامية عن انتشار ظاهرة سرقة أجهزة الهواتف المتنقلة من قبل بعض ضعاف النفوس والأحداث بشكل ازداد مع الانتشار الكبير لمستخدمي شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة.

حركة اقتصادية نشطة لباعة الحطب وتأجير الخيام والشقق المفروشة والفنادق بالنعيرية


أحد الفنادق بالنعيرية



النعيرية - فايز الذويب:

تشهد محافظة النعيرية حركة تجارية نشطة استعدادا للقادمين للتمتع وحضور فعاليات جائزة الأمير تركي بن محمد لسباق الصقور والمهرجانات المقامة من خلال فعاليات مخيم الربيع حيث تعتبر الأيام القادمة والتي ينتظر أهالي المحافظة ومحبو الصقور فيها انطلاقة سباق الصقور في جائزة الأمير تركي وذلك في مضمار السباق الواقع على بعد 10كم على طريق النعيرية ابوحدرية باتجاه الشرق،تعتبر هذه الأيام مواسم ازدهار بالنسبة لبائعي الحطب ومؤجري الخيام فعندما يصل الزائر إلى النعيرية يجدهم في استقباله وذلك لتلبية طلبات هواة الطلعات البرية والتنزه والقادمين من كل مكان حيث يقومون بإعداد المخيمات وبيع الحطب ولوازم الرحلات كما يزداد الطلب على الأغنام بمختلف أنواعها. كما تشهد المحلات التجارية هذه الأيام حركة تجارية مرتفعة باختلاف نوع النشاط التجاري.
إلى ذلك فقد ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة في المحافظة بنسبة 100% في إجازة نهاية الاسبوع الماضي وذلك بسبب توافد العديد من الإخوة الخليجيين حيث يتمتعون بإجازة منتصف العام هذه الأيام بالإضافة الى محبي هواة التخييم في البر والذين يجدون في النعيرية منطقة جميلة ومتسعة للتخييم وخصوصاً مع توافر العديد من الخدمات المجانية والتي تقدم للمخيمين في بر النعيرية ، من خدمات (إيصال المياه المحلاة مجاناً والخدمات الطبية المتنقلة ،والخدمات الامنية على مدار الساعة).

من موقع تداول

الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بـدورته القادمة

2007-02-03 08:11:04

يسر الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) أن تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بـدورته القادمة (2007م ـ 2009م ) فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاية ، التـقدم بطلب الترشيح إلى إدارة الشركة على العناوين الموضحة أدناه في موعـد أقصاه يوم 10/ 2 /1428هـ الموافق 28/ 2/2007م مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/ 9362/ 3245 الصادر في 18/ 6 /1412هـ ، وأهمها : تقديم طلب من المرشح للشركة يشمل سيرته الذاتية، مؤيدة بالوثائق و المستندات،وذلك حسب البـيانات التالية : _ تاريخ الميلاد _ المؤهل العلمي _ الخبرات العملية _ الخبرة في مجال أعمال الشركة - عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عـضويتها - الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها _ الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة . كما يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية . للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية : الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) إدارة الأسهم ص .ب ( 5101 ) الرياض 11422 المملكة العربية السعودية هاتف : 2258000-01 - فاكس : 2259766-01 البريد الإلكتروني shares@ sabic. com