قريبا ...... فك احتكار الشركة السعودية للكهرباء

بدء فك احتكار شركة السعودية الكهرباء في العام 2008

جريدة المدينة 05/10/2007

توقعت هيئة تنظيم الكهرباء بدء فك احتكار الشركة السعودية للكهرباء في مجال التوليد لصالح عدد من الشركات التنافسية في العام 2008، وصولا إلى فتح باب المنافسة في مجال التوزيع وتقديم الخدمات الكهربائية للمستهلكين ابتداء من عام 2010م .. وتعمل الهيئة حاليا على الانتهاء من فصل نشاط النقل عن التوليد والتوزيع وتكوين شركة نقل وطنية تقوم بإدارة منظومة نقل وتشغيل النظام الكهربائي .. كما ستبدأ العام المقبل العمل على تحديد المشتري الرئيس للطاقة المنتجة من جميع محطات الكهرباء وبيعها لشركات التوزيع وكبار المشتركين وتحصيل الدخل والدفع لشركات التوليد والنقل والتوزيع.

وتعتزم الهيئة البدء خلال العام 2008 بتأسيس مبدأ المنافسة في مجال التوليد وفك الاحتكار عن طريق توزيع محطات التوليد التي تملكها الشركة السعودية للكهرباء إلى عدد من الشركات المتنافسة على أساس تكافؤ تكاليف الإنتاج ومنع السيطرة في أي منطقة كما تعتزم البدء في تأسيس وإنشاء «سوق الكهرباء» الذي يتم فيه تداول الطاقة والقدرة والخدمات الكهربائية الأخرى على أسس تنافسية تخضع لمبدأ العرض والطلب على مدى يومي أو أسبوعي ويتوقع أن يتم ذلك خلال الفترة من 2011 إلى2015م .

من جانب آخر تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء وبالتنسيق مع المستثمرين في نشاط الكهرباء بإجراء دراسات ومشاورات دورية لمراجعة بدائل لهيكلة تعريفة الاستهلاك حسب المتغيرات الاقتصادية. حيث تم تشكيل فريق استشاري يقوم بمساندة الهيئة لتحديد تكلفة الخدمة الكهربائية لفروع الإنتاج للكهرباء ونقلها وتوزيعها لمعرفة مدخلات التكلفة لكل فرع وموازنة الدخل المحقق من تعريفة الاستهلاك للمتطلبات الاستثمارية والتشغيلية لهذه الفروع مع نشاط تقديم الخدمة الكهربائية بما يسهل المراجعة الدورية للتحقق من صحة التكلفة وتحديد المؤشرات لضبطها.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء حاليا على تنفيذ خطة طويلة المدى تمتد للعام 2023م لتحديد متطلبات الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع الكهربائية المتعلقة بأنشطة التوليد والنقل والتوزيع، ووضع الأطر الأساسية للشركات الإستراتيجية في تلك المشاريع والخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة أنشطة الشركة التي ستحدد الأوضاع المستقبلية ..

وتتجه الشركة لإجراء مسح بيئي شامل لمحطات التوليد الرئيسية بهدف مراقبة ودراسة الغازات المنبعثة وتأثيرها على الهواء والماء ووضع الحلول لتحكم بها وتقليلها فضلا عن الاستمرار في تنفيذ اتفاقيات التخلص من المخلفات البترولية والزيوت في محطات التوليد مع المقاولين.