طرح حصة من رأسمالها للاكتتاب بعد موافقة الجمعية العمومية

"شركة السوق المالية" خطوة لنقل إدارة "تداول" من الحكومة إلى القطاع الخاص ومجلسها يتكون من 9أعضاء يعينهم مجلس الوزراء


" الرياض" أشارت قبل عدة أيام إلى قرب صدور الموافقة السامية لإنشاء الشركة وهي مرحلة انتقالية لتطور سوق الأسهم

كتب - خالد العويد:

قرر مجلس الوزراء تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة السوق المالية السعودية" في خطوة تهدف إلى نقل إدارة "تداول " الحالية والتي تقوم بالدور التنفيذي في سوق الأسهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص في إطار تطبيق نظام السوق المالية.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة وهو اتجاه يهدف إلى توفير الخيارات أمام المتعاملين في سوق الأسهم لتنويع استثماراتهم ومحافظهم الاستثمارية في قطاعات السوق المختلفة وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أرباح الشركة التي ستعمل في نشاط مربح ومحتكر ويتميز بالنمو والتوسع .

ويبلغ رأسمال الشركة ملياراً ومائتي مليون ريال مقسم إلى مائة وعشرين مليون سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب بجميعها صندوق الاستثمارات العامة

ومن أهم أغراضها توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.

وكانت "الرياض" قد أشارت قبل أسبوع إلى قرب صدور موافقة المقام السامي على تأسيس الشركة التي ستحصل على إيراداتها بصورة رئيسية من الرسوم الحالية على عمليات تداول الأسهم والغرامات بحق المخالفين .

وسيكون إنشاء هذه الشركة تنفيذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تنص على إنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وتكون هذه السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

ويأتي إنشاء الشركة كمرحلة انتقالية من مراحل تطور سوق الأسهم خلال السنوات الماضية.

وتلخص تلك المرحلة التاريخية عندما بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الماضية حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات ثم تبعها تأسيس 14شركة إضافة إلى عدد آخر من البنوك الأجنبية.

وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق وعهد إلى مؤسسة النقد بعد ذلك بمهمة التنظيم اليومي للسوق.

بعد ذلك تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية وفي عام 1984تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية. وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل مؤسسة النقد في عام 1990كما تم تشغيل نظام تداول ابتداء من أكتوبر 2001م وهو النظام الجديد والشامل لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية. واستمر الأمر حتى تأسيس هيئة السوق المالية في 1424ه لهدف لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة ، ووضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين ، وضمان العدالة والكفاءة .

وحسب النظام فان شركة السوق المالية السعودية والتي ستدير السوق ستتكون من مجلس إدارة يضم تسعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

وتتكون عضويتها من مسئولين كبار من عدة أجهزة حكومية وشركات الوساطة والشركات المساهمة وهم ممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التجارة والصناعة وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي. أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها وعضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق وتكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر .

وتحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه ، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة ، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

وسيعين في وقت لاحق مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر ، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.