الحماية الاجتماعية توصي بإعادة النظر في سلطات الآباء والأزواج

الدمام: نورة الهاجري
أوصت دراسات للجنة الحماية الاجتماعية في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالدمام بإعادة النظر في قرارات السلطة الأبوية والزوجية والحد من اتساع صلاحيات الأب بعد زواج ابنته وعدم السماح له بالمطالبة بفسخ عقد زواجها أو رفع قضايا الخلع دون علم المعنية بالموضوع. وكذلك طلب استقالة الموظفة من قبل الزوج دون علمها.
وطالبت الدراسات بتعميم توصياتها على الجهات الحكومة لاتخاذ الإجراءات المتصلة بهذا الشأن. كما أوصت بتفعيل قرار إلزام التعليم للفتيات استناداً إلى وجود فتيات ممنوعات من الدراسة من قبل أولياء أمورهن دون أسباب.
كما أوصت بتفعيل برامج حكومية لتأهيل الأزواج كشرط لعقد القران للقضاء على ظاهرة العنف وللتقليل من عدد حالات الطلاق وإلزام حديثي الزواج بالخضوع إلى الدورات التأهيلية فور إنشائها واشتراط عقد القران بتقديم شهادة التأهيل من الراغبين في الزواج أسوة بالفحص الطبي كإجراء أساسي.
وأوضحت عضو اللجنة الاختصاصية الاجتماعية حنان الجميعة أنه ليس كل أم أو أب قادرين على تحمل مسؤولية الأسرة الأمر الذي لابد من الانتباه له في الزواج لارتفاع نسبة الطلاق وتكرار حالات العنف الأسري.
ولفتت إلى أهمية تفعيل التوصيات وتنفيذها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ توعية اجتماعية عامة، وإدخال مادة جديدة في المناهج الدراسية تهتم باحترام حقوق الغير، وتفعيل الإلزام الأسري في التعليم في جميع المراحل المدرسية للبنات وإعادة النظر في النظام الأسري الجديد في المجتمع وتفكك العائلات الكبرى إلى أسر صغيرة مستقلة في قراراتها والتشريع بإنهاء السيطرة العامة من الأب أو الزوج والتناسب مع نظام الأسر الصغيرة والمستقلة 0واصبروا شوي كلها كم سنه ونصير مثل اوروبا اذا وصلت البنت 18سنه انتهت سلطة الاب)