الملك يكسر التجميد الوظيفي للمواطنات والمواطنين بثلاثة حلول
منقول
حسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، مشكلة تأخر ترقيات موظفي القطاع العام، وأصدر أمرا بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفات والموظفين بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية.
وأبلغ «عكاظ» وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن القرار سينهي معاناة الموظفين مع الترقيات، ويوفر حلا جذريا لآليات الترقية للموظفين، وبحسب الفايز الذي تحدث مع «عكاظ» هاتفيا، فإن القرار جاء في توقيت مناسب، وقد باشرت الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ، وشدد وزير الخدمة المدنية أن القرار ينهي معاناة الموظفين مع الترقيات، ويوفر حلولا مستقبلية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الخدمة المدنية أبرقت لجميع مؤسسات الدولة بحصر الموظفين الذين يعانون من عدم الترقية لفترات طويلة، ومن المقرر أن تعقد الجهات ذات العلاقة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية لإعداد آلية مناسبة لتنفيذ القرار.
وتضمن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي وافق عليه الملك، يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف.
واشترط القرار لصرف المكافأة السنوية، بلوغ الموظفات والموظفين آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقويم الأداء الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا، ولا يكونوا عوقبوا بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على 15 يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.
وشمل القرار، إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة، ونقطتين عن كل سنة من السنوات التاسعة إلى الثانية عشرة.
وأعطى هذا الترتيب الجديد الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطا إضافية متصاعدة مما يتيح فرصا أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية.
وحدد القرار سبعة ضوابط لرفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة، للمراتب من التاسعة فما دون، وهي: إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته، أن تتوافر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
وشملت الضوابط، ألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات، أن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، ألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة.
ونصت الضوابط، على أنه يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
بدوره، ثمن وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة محمد بن علي الفايز، موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرار المجلس لمعالجة التجميد الوظيفي، واهتمامه ورعايته لموظفات وموظفي الخدمة المدنية.
وأفاد الفايز، إن هذا القرار يأتي تنفيذا للأمر السامي، القاضي بأن يدرس مجلس الخدمة المدنية مقترحات وزير الخدمة لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفات والموظفين في الجهات الحكومية.