أكد خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الوزراء أن رفاه المواطن ورغد عيشه وتوفير الفرص له للعمل والمشاركة في النشاط التجاري والصناعي والثقافي والتنموي هي غاية كل جهاز حكومي ، وهي أولوية تضعها الدولة فوق كل اعتبار ، انطلاقاً من تمسكها بمنهج الإسلام وشرعه ومقاصده التي تدعو دائما إلى العدل والإنصاف والمساواة والعمل والإنتاج وطلب العلم.

ووجه خادم الحرمين الشريفين سرعة إنجاز ومتابعة مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مشروعات تصريف السيول ، والطرق داخل المدن والقرى ) الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين ( 1424/ 1425هـ ) و ( 1425 / 1426هـ ) والبالغ عددها ( 812) مشروعاًَ موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي :
مكة المكرمة ( 73 ) مشروعاً ، المدينة المنورة ( 51 ) مشروعاً ، الرياض ( 147 ) ، مشروعاً ، القصيم ( 74 ) مشروعاً ، الشرقية (60) مشروعاً ، عسير ( 95 ) ، مشروعاً ، تبوك ( 37 ) مشروعاً ، حائل ( 64 ) مشروعاً ، الحدود الشمالية ( 28 ) مشروعاً ، جازان ( 76) مشروعاً ، نجران ( 32 ) مشروعاً ، الباحة ( 37 ) مشروعاً ، الجوف ( 34 ) مشروعاً ، بالإضافة إلى ( أربعة ) مشروعات ذات طابع عام على مستوى المملكة .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح هذا التنظيم ما يلي :
1 - الغرض الأساس للهيئة الاهتمام بالسياحة في المملكة وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها ، وتعزيز دور قطاع السياحة ، والاهتمام بالآثار والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة .
2 - تعتبر الأماكن السياحية مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها من قبل الغير ويكون استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو بتأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة .

ورفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إثر صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للسياحة والآثار الذي يهدف إلى تمكين هذين القطاعين من الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية .
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن هذا التنظيم يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية مهمة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار في المملكة وتطويرهما بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة.
وأوضح سموه أن إقرار تنظيم الهيئة يأتي تأكيدا على اهتمام القيادة - أيدها الله - بدعم القطاعات التنموية بما يكفل تحقيق المصلحة للمواطنين كما أنه يأتي خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية السياحية وتنظيمها، والعمل على تمكين هذا القطاع الحيوي من الإسهام بشكل فعّال في نمو الاقتصاد الوطني وجعله رافداً مهماً من روافده، وإبراز مكانة المملكة المتميزة في العالم.
وأكد أن هذا التنظيم انطلق من الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة في 24 محرم عام 1425هـ، والتي حددت إطارا واضحا لتنمية السياحة الوطنية، ومهدت لإصدار هذا التنظيم.
واختتم الأمير سلطان بن سلمان تصريحه بأن الهيئة ستستمر - بإذن الله - في إكمال ما قامت به من جهود لبناء قطاع السياحة والآثار، وتحقيق تطلعات المواطن السائح، بما يمكنه وعائلته من الاستمتاع بالسياحة في وطنه، ويكفل تحقيق الفوائد الاقتصادية الجمة من هذه الصناعة الاقتصادية الواعدة، كتوفير فرص التوظيف وتحفيز الاستثمار، وزيادة مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة ارتباط وتلاحم المواطنين ببلادهم من خلال التعرف على مقوماته ووجهاته السياحية المختلفة.

[grade="FFA500 FF0000 008000 4B0082"]المصدر / صحيفة سبق الإلكترونية[/grade]