بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




تمتلي قوائم البنوك بأسماء عملاء ، لم يتمكنوا من تسديد ماعليهم من مطالبات مالية سواء كانت قروض أو تسهيلات أو مقابل خدمات مصرفية أخرى ومايتبعها من فوائد ، كذلك تزدحم ممرات الحقوق المدنية وجهات النظر في الحقوق الخاصة بأكوام البشر مابين طالب ومطلوب ودائن ومدين ، ومن يجمع بينهما ، ولست هنا بصدد التطرق إلى الحلول فقد طرحت بالتفصيل ذلك أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة ، ولكن أجدني هنا بصدد البحث عن المسببات ، سيما إذا علمنا أن هنالك أشخاص مطالبون بعشرات الملايين ، ولايملكون حتى منزل ، وهنالك من عليه مطالبات بالملايين ومع ذلك لازال يمارس تجارته ، التي لاتعود عليه بدخل حتى متوسط ، ولكنه مع ذلك لازال يستمر في رفع مديونيته دون مبالاة أو إكتراث ، في ضل غياب آلية تحصيل جادة ومواكبة
ومن خلال المعايشة والمتابعة والتي لاتخضع لإحصائية دقيقة ، أجد أن غالبية أولئك هم من تجار مرحلة مايسمى بالطفرة ، واللذين سمحت لهم الظروف والعلاقات الشخصية بأن يقتحموا سوق الإستثمار من أوسع أبوابه ، لكن دون خلفية أو قواعد وأسس مدروسة ، ولايعني ذلك أنهم جميعا إستهلوا تجارتهم بمبالغ خيالية بل بالعكس ، قد يكون الكثير منهم ، قد بدأ بإفتتاح بقالة أو صالون حلاقة أو بوفيه وجبات سريعة ، ولكن لأن البداية كانت نشوة وليس حرفة ولاخبرة وإنما كان من باب ( مع الخيل ياشقراء) فكان مصيرها الفشل ، من خلال ممارسة قائمة من المجالات التجارية ، التي كان يمارسها الواحد من أولئك وكأنها شغل للفراغ ، ففي بداية العام يفتتح صالون حلاقة وبعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر يقبله بأقل من 10% من التكلفة ثم يفتتح مطعم أو محل أجهزة كهربائية أو أكترونية أو إتصالات وهكذا دواليك ، لنجده خلال سنوات قليلة ، قد مارس أكثر من مجال ، مما حمله ديون ومستحقات مهما كان وضعه لايستطيع الوفاء بها ، وعود نفسه على حياة صرف وبذخ لايستطيع أن يتنازل عنها بسهولة ، فوجد طريق القروض والتسهيلات والخدمات المصرفية الأخرى كبطاقات الإئتمان وخلافه ، هي الملاذ الوحيد مما ضاعف المديونيات وذهب من خلالها إلى نفق مضلم لامخرج منه ، ولو أن أولئك اللذين سلكوا هذا الطريق تبصروا قليل وتلمسوا مواقع أقدامهم ، لما تاهوا عن الجادة ، ولنا في شريعتنا الغراء الكثير من المواعظ والإرشادات التي تبصر الشخص بأمور حياته اليومية ، وأن في التجارة ( تسعة أعشار الرزق ) فقصة الفأس والإحتطاب خير دليل على ذلك ، فكثير من الشباب يستعجل النجاح ، فيتكل على غيره ولايفكر في دراسة الجدوى ، ولايملك من الصبر وقوة التحمل وإنتظار النجاح مزيدا من البذل وطول البال ، فالتجارة مهما كان ليست بالسهولة ولا بتوفر السيولة ، بقدر ماهو إعتماد بعد الله على الذات ودراسة الجدوى والوقوف على رأس العمل بالإلمام والمتابعة وتطوير الحال ، وأذكر هنا بالمناسبة هذه المعلومة ، التي تعبر عن ميلاد واحدة من كبريات الشركات العالمية ، منذ أكثر من مائة عام ، وتتلخص في أن الدكتور/ جون ستيث بمبرتون / من إتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية مخترع مشروع (كو كولا ) وذلك في عام 1886م ، بلغت مبيعاته في العام الأول ( 45) دولار فقط لاحظوا بدون أصفار ، ومع ذلك لم يصبه الإحباط بل واصل طموحه،إلى أن بلغ مبيعات كوكولا في اليوم الواحد أكثر من ( مليار عبوة )
هذه المعلومة المختصرة ، ترمز إلى تلك الشركة الكبيرة ، والتي ولدت من ألا شيء فكانت كل شيء في مجال المشروبات الغازية ، بفضل الصبر وتلمس أسباب التوفيق والتطوير والمواكبة ، التي تؤمن بأن الطريق ليس سهلا ، وأن الذكاء والفراسة وطول النفس وقوة التحمل ، والمصداقية وتقدير أهمية سر المهنة ، ووضع الأسس السليمة في مجال الدراسات والإدارة والتسويق ، فالطرق البدائية لم تعد ذات جدوى في هذا العصر ، ولو سلمنا بأن في عصرنا هذا من لازال يعيش بتلك الأفكار ، فهو نتاج محيطة وطموحة ، أو أن عمره المستقبلي قصير ، في ضل مايكتنف مجال التجارة من تطور وتحديث يفوق كل تصور، وجاء سوق الأسهم في السنتين الآخيرة ليزيد الطين بلة ووتتفاقم معه المشاكل وتتعقد الأمور وتدهور الأحوال إلى الأسوأ ، ولعل هذا يجبرنا على ان نشير إلى دور وزارة التجارة الذي وللأسف لازال مفقودا ولا أقول قاصر ، والسبب أن الوزارة لم تواكب عصرها ، ولم تسعى لربط جسور التعاون مع المرافق الأخرى ، بما يكفل دعم تواجدها الفعلي وهنا لابد أن أشير إلى أننا نطمع في أن تكون جهود هذه الوزارة المناطة في خدمة الإقتصاد السعودي ، مواكبة التطور السريع الذي يعيشه العالم بأسره ومايتبع ذلك من مستجدات هامة ، لذلك لنا بعض الملاحظات التي لاتشو نصاعة الصورة ، ولكنها قد تدعم تلك الجوانب المشرقة ، إذ أنه من المؤسف أن تسن الأنظمة والقوانين ، ثم تجايه بهذا التجميد الغريب ، وحينما تحرص جهات الإختصاص على سن القوانين فأنما ذلك ينبع من الحرص الأكيد على تنظيم الأمور ، وإيجاد قنوات تنظيمية ، تساعد جمع الأطراف ذات العلاقة على تسيير الأمور ، ولعلنا هنا نسلط الضؤ على بعض الجوانب التي يهمل معها الجانب التنفيذي او الجزائي ، أو القنوات التكليفية الى درجة التجمد ، حتى نجد أن الشيك قد فقد قيمته ، رغم أنه أدأة تحصيل لاتقبل التسويف أو حتى مجرد الإجتهاد ، تعليمات الغش التجاري من تقليد وتزوير هي الأخرى تعج بها الأسواق دون رقيب ، مما أنعدمت معها الثقة وأهتزت توابتها ، المخططات العقارية مدن مكتملة المرافق على الورق وصفحات الجرائد ، أراضي فضاء على أرض الواقع ، المسابقات التجارية ، والتقسيط حدث عنها ولاحرج ومشاكلها أكثر من أن تحصى ، تعليمات وزارة التجارة وعقوباتها بشكل عام لاترقى الى درجة التنفيذ إلا في أضيق الحدود ، واخير وبعد معاناة سوق الاسهم جاء إرتفاع الأسعار دون ان يكون هنالك دور ملموس لوزارة التجارة
أننا في ظل وجود أكثر من مرجع تابع للوزارة لابد أن يراجعه التاجر ، نرى أن تكون عوامل مساعدة ، لمحاصرة المماطلين والمتهربين من تطبيق العقوبات ، كالغرف التجارية ، وتجديد السجلات وإفتتاح الفروع وغيرها مما يمكن تسخيرها لتطبيق التعليمات ، كذلك لابد ان تكون خير من يحمي حقوق المساهمين التي بدأت من وزارة التجارة وأنتهت تحت وطأة هيئة سوق المال ، وكان على وزارة التجارة ان تكون الأحرص على حماية المساهمين
لذا فوزارة التجارة لابد أن أن تحدث آلياتها ، وأن تؤمن بأن العمل الميداني ، بدء من الجولات التفتيشة وإنتهاء بالتنسيق مع كافة الجهات ، مطلب عصري وملح ، إذ لايعقل أن تجمد الأنظمة والتعليمات بهذه الصورة ، فهنالك آوامر سامية صدرت لحفظ حقوق الناس ، ولعل من ضمنها ( الشيك بلا رصيد ) إذ لاشك أن ( الشيك ) يعتبر عصب النمو الإقتصادي ، فالثقة في الأوراق المالية بشتى صورها وقيمها ، هوحزام الأمان ، والذي يطلب الدعم من خلال آلية تحصيل قوية ومواكبة ، إذ أنه من المؤسف أن تسن الأنظمة والقوانين ، ثم تجايه بهذا التجميد الغريب ، وحينما تحرص جهات الإختصاص على سن القوانين فأنما ذلك ينبع من الحرص الأكيد على تنظيم الأمور ، وإيجاد قنوات تنظيمية فعالة، تساعد جميع الأطراف ذات العلاقة على تسيير الأمور ، ولعلنا هنا نسلط الضؤ أيضا على جانب هام يغيب عنه الجانب التنفيذي او الجزائي حيث نلاحظ أن المسابقات التجارية الإعلانية والترويجية ، لاتخضع لأي ضوابط ،مما يؤكد أن تلك المسابقات لاتخضع لأي شروط جادة ، ولعل ذلك مادعى الشركات العالمية ، حينما تعلن عن جوائز ، تشير أن العرض يشمل فقط السعودية ، وذلك حتى تتهرب من الضوابط المشددة التي تعترض مثل تلك الممارسات في البلدان الآخرى ، التي يغلب عليها أنها جوائز وهمية والأدلة أكثر من أن تحصى كل ذلك وما خفي اكبر ، تحملنا وصبرنا على مره ، لكن أن يمس الإهمال لقمة عيش المواطن فهذا مايجعلنا نتسأل ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك : من رفع الأسعار ؟ ومن المستفيد ؟ واين وزارة التجارة ..

صالح المعيض

مقال اعجبني ونقلته لكم

والله يعدلــــــــــــــها

__________________

الله يزينها من عنده والله أنها علوم يابو سعد

واللي زاد الطين بله البنوك أفتحت القروض ثاني مره يعني راح فيها الشعب المسكين

لك مني كل الود والتقدير ياذيبان

أخوك / أبو عساف

__________________

وزارة النجاره ---موجوده ولها فروع --وموظفين ----ووزارة الماليه موجوده وهي مرجع للبنوك --والاسهم وهيئته

موجوده --والحقوق المدنيه موجوده و( السجن موجود )

يعطيك العافيه

تحياتي

و القادم ادهى و امر ...
عسى الله يعينا عليهم ..
وزير التجاره "ضعيف" .. و اثبت ذلك تصريحه الاخير ...

__________________

المفروض .. يعفون .. الوزير من منصبه ..

يعني .. رجال مهو قد المشاكل .. وش لكم به .. ؟

وتتشكل لجنة تراقب .. ما يقوم به الوزير ..

ترا .. ان بقت المشكلة على حالها ,, بيتجرأ الغير .. على ذلك ..

مشكور ..

__________________
سُبـ ح ـان الله وبحمده .. سُبـ ح ـان الله العظيم

~ًًًَََُ

ارررررررررررررحب

ولاهنت على المرور العاااطر

__________________

اررررررررررررررررررررررررررررررررررررحب

الله يعطيك العافيه

ومايكمل الموضوع الا بوجودك الرااائع

ملاحظه::

سلمني على معجب الي سرق شيبان الجنوب

ويتمشى في دبي كل صيف

__________________

ارررررررررررررحب

ولاهنت على المرور العاااطر

ونظام الاوراق الماليه كله ضعيف

__________________

ارررررررررررررحب

ولاهنت على المرور العاااطر
لاتنسى ان شكله حلو وبدون شنب

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاهنت والله راحت أموال الناس الضعفاء سرقوها الحرامية