
رد : اعدام صدام تمت بحرفية عالية وبتصنيع الحبل خارج العراق!!!!!!
ترجمة: أحمد أبو عطاء
مفكرة الإسلام: كتب "إلياس عقلة" محرر شبكة "جلوبال ريسرش" مقالا يتابع فيه خلفيات قرار الحكومة العراقية المشكلة بمباركة الاحتلال والخاص بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال إلياس عقلة في مقاله: إنه وعلى الرغم من أن إدارة الولايات المتحدة تتحدث عن ضغط مارسته على حكومة رئيس الوزراء العراقي "جواد المالكي" لتعليق إعدام صدام وعدم تنفيذه يوم السبت الموافق الثلاثين من ديسمبر، الذي كان يوافق أول أيام عيد الأضحى، إلا أن ما حدث بالفعل من تنفيذ هذا التحرك كان يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المعتقدات الدينية والقوانين في كلّ البلدان الإسلامية، التي تمنع إعدام أيَّ مدانٍ أثناء العيد.
وكشف كاتب المقال عن قناعته بأن الحكم بإعدام صدام لم يصدر في الفترة الماضية على الإطلاق، وإنما صدر في حقيقة الأمر منذ زمن طويل، وبالتحديد في أواخر الثمانينات عندما رفض فتح الأصول العراقية (والاحتياطيات النفطية ) أمام الشركات الغربية، وعندما اتخذ قرارًا بعد ذلك بتحويل أموال العراق الاحتياطية من الدولارات إلى عملة الاتحاد الأوروبي (اليورو ).
وقال الكاتب: إن العديد من محاولات الاغتيال منذ ذلك الحين تم التخطيط لها، لكنها فشلت كلها في القضاء على صدام حسين، وكانت محاولة اغتياله في الدجيل واحدة من هذه المحاولات، ولكن أمريكا في نهاية المطاف – وتحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل وتحرير العراقيين ونشر الديمقراطية – غزت العراق في أوائل 2003 لكي تغتال "صدام".
وأضاف أنه في أعقاب ما يسمى بـ"الثورة الإسلامية" في إيران، مارست الولايات المتحدة ضغطها من أجل أن تقع الحرب بين بغداد وطهران واستفادت واشنطن كل الاستفادة من حرب الثماني سنوات، ودعمت كلا الطرفين فبينما كانت تقدم الأسلحة والمعلومات المخابراتية للجيش العراقي, كانت أيضًا تدعم إيران بشكل سري؛ من أجل مصلحة منشآت التصنيع العسكري الأمريكية.
واعتبر إلياس عقلة, أنه وبغض النظر عن الموقف من فترة حكم صدام، والمراحل التي تعقابت خلالها على العراق والشعب العراقي إلا أن الحقيقة التي لا يمكن أن يغفلها أحد هي أنه تمتع بدعم واسع النطاق من قبل الرأي العام على الصعيدين المحلي والإقليمي، لاسيما وأنه نجح في بناء العراق وجعله أكثر الدول العربية تقدمًا على الصعيد التقني، كما أنه جعل الشعب العراقي من أكثر الشعوب العربية تمتعًا بحق التعليم، حيث كان التعليم الأساسي إلزاميًا كما جعل التعليم العالي مجانيًا، كما تقدمت في عهده حقوق المرأة مقارنة ببقية الدول الإسلامية، كما تمكن في تقديم مساعدات حقيقية للفلسطينيين في معاناتهم ومواجهتهم للاحتلال الصهيوني.
وأشار عقلة إلى أن صدام وإضافة إلى دعمه للفلسطينيين، وقف متحديًا "إسرائيل" والولايات المتحدة وإيران، وبعث الدبابات العراقية لحماية سوريا من الهجمات "الإسرائيلية"، كما قدّم الدعم للأردن على شكل مساعدات نقدية ومنح، كما قاوم المطالب والإملاءات الأمريكية في أعقاب حرب الخليج.
ويؤكد كاتب المقال أن نظام حكم صدام قد يبدو في صوة مختلفة عما هو عليه الآن إذا ما قورن بأسرار وخبايا تتعلق بحقيقة ما تمارسه أنظمة أخرى في المنطقة بحق شعوبها، ويحول دون كشف هذه الحقائق أن هذه الأنظمة لازالت تتمتع بالمباركة الأمريكية، ويشدد على أنه ورغم كل ذلك يؤكد الواقع أن المواطن العراقي المتوسط كان يعيش حياة كريمة في ظل عهد صدام.
ويقول إلياس عقلة: إن الواقع يؤكد أنه في ظل حكم صدام حسين كان المواطن العراقي يعيش في مناخ من الأمن والسلام, تسمح له بأن يسير في الشوارع مطمئنًا وغير متخوف من وقوع جرائم.
ويضيف: "لقد زوّدت الحكومة العراقية في عهد صدام حصة طعام للمحتاجين, خاصة إبان الحصار الأمريكي على شعب العراق بذريعة العقوبات الأممية التي أعقبت حرب الخليج، ونجح صدام خلال أشهر معدودة بعد نهاية حرب الخليج في إعادة بناء الهيكلة التحتية للعراق، وأعاد الخدمات المدنية لمستواها بعد تدميرها من قبل المقاتلات الأمريكية وشيّد محطات الطاقة الكهربائية والجسور ووسائل تحلية الماء والمراكز التربيوية والخدمات الحكومية في شتى المجالات".
وأكد أن صدام حسين حُوكم في النهاية أمام محكمة هزلية، صنيعة السلطات العسكرية الأمريكية، وتعرّض العديد من محاميه وممثلي الدفاع عنه للاغتيال ومحاولات الاغتيال.
وطالب كاتب المقال الأحرار والشرفاء في المجتمع الدولي بأن يرفضوا تمامًا أن تكون هناك معايير مزدوجة في تقييم "جرائم الحرب"، مؤكدًا على أنه لو أن صدام أدين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأعدم بالفعل شنقًا، فإن هذه العقوبة نفسها لابد أن تطبق على الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لارتكابهما سلسلة من الجرائم!.
واستعرض إلياس عقلة جرائم بوش وبلير التي طالب بشنقهما من أجلها قائلاً:
1- التسبّب في موت 700 ألف من العراقيين المدنيين أثناء ثلاث سنوات من عمر الاحتلال الأمريكي، هذا بالإضافة إلى دمار كل البنى التحتية المدنية العراقية.
2- العمل على انهيار كل الخدمات المدنية في العراق.
3- التسبب في تهجير عدة مئات من الآلاف من المواطنين العراقيين، الذين فروا من جرائم الاحتلال الأمريكي البريطاني والقبول بأن يكونوا لاجئين في دول أجنبية.
4- الاعتداء على المقدسات الدينية في العراق وتدنيسها، خلال أكثر من مناسبة بصورة تستفز مشاعر المسلمين.
5- التسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وإشعال أوار الحرب الأهلية في العراق.
6- السماح للشركات الأجنبية خاصة التابعة للدول التي شاركت في غزو واحتلال العراق بسرقة مصادر النفط العراقي الوطنية.
7- الإشراف على نهب الكنوز الثقافية في دولة العراق.
8- المذابح التي ارتكبت ولا تزال بحق المدنيين الأبرياء من شعب العراق والتي تتضمن دائمًا نساءً وأطفالا.
9- السماح باستعمال الأسلحة غير الشرعية، مثل قنابل الفوسفور واليورانيوم المخصب ضد مدن كاملة ودفن آلاف الضحايا في مقابر جماعية.
10- إعطاء الضوء الأخضر للمداهمات الليلية ضد البيوت المدنية واختطاف الناس الأبرياء، ومن بينهم نساء وأطفال والزج بهم في غياهب معتقلات وسجون الاحتلال في العراق.
11- التسبب في انتشار الإرهاب وإشاعة مناخ انعدام الأمن والفوضى في مختلف مدن العراق.
12- سجن آلاف الناس الأبرياء في معسكرات هائلة، مع ممارسة التعذيب، والذل، والاغتصاب، وقتل السجناء المدنيين الأبرياء، والعديد من جرائم الحرب الأخرى في العراق وحده.
ويؤكد كاتب المقال أن غزو العراق، في حد ذاته، يعتبر جريمة حرب، لأن الغزو كان مستندًا على سلسلة من الأكاذيب والافتراءات، حيث أثبتت الأحداث أن العراق لم يكن عنده أسلحة دمار شامل، ولم يدعم من تصفهم أمريكا بـ"الإرهابيين"، ولم يشكل أي تهديد على البلدان المجاورة أو العالم الغربي.
ويقول إلياس عقلة: "بوش وبلير شنّا حربًا غير شرعية، بهدف سرقة الاحتياطي النفطي للعراق، وفي سبيل ذلك قتلا ما يقرب من مليون عراقي خلال ثلاث سنوات،
كما تسببا في دمار دولة العراق بالكامل، ونشرا الإرهاب ليس فقط في العراق لكن في كامل منطقة الشرق الأوسط، وقننوا التعذيب، والاغتصاب، وقتل السجناء".
ويضيف: "بوش وبلير أمرا باختطاف مواطني الدول الأخرى وإرسالهم إلى السجون التي تمارس التعذيب في مختلف أرجاء العالم باسم محاربة الإرهاب، ولم يتوقفا في جرائمهما على مواطني الدول الأخرى، وإنما إرهاب مواطني أمريكا وبريطانيا، وانتقصا من الحقوق الإنسانية والمدنية من خلال سن قوانين بذريعة التصدي للإرهاب".
ويتابع: "بوش وبلير أرسلا شباب ونساء بلديهما لخوض حربين غير شرعيتين في العراق وأفغانستان، وفي المقابل قللا كل أنواع الخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطنيهما من أجل توفير المال للمنشآت العسكرية وشركات الأسلحة".