رجال الأعمال سعوديون يعرضون أمام البريطانيين فرصا في العقارات والتحلية والسياحة

أكد سعود بن عبدالعزيز القصيبي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أنه من المتوقع أن تجتذب السوق السعودية في مجال الإسكان ما قيمته 1.2 تريليون ريال، إضافة إلى تمتع المنطقة الشرقية بفرص استثمارية واعدة في مجالات عدة منها: تحلية المياه، العقار، والسياحة.
واستعرض القصيبي في كلمته التي ألقاها في فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع السعودي - البريطاني الذي استضافته "غرفة الشرقية" أمس، أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة كونها تضم أكبر شركات العالم ذات العلاقة بالطاقة، مشيرا إلى أن شركة أرامكو السعودية أعلنت عن عدة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 170 مليار دولار، والتي تعد الأكبر في قطاع النفط، وذلك فضلا عن أكثر من 130 مليار دولار لمشاريع مساندة.
وقال القصيبي "إن الجبيل التي كانت قرية صغيرة على شاطئ الخليج، تجتذب اليوم استثمارات للقطاع الخاص بنحو 190 مليار ريال"، مشددا على حرص الغرفة على التعاون مع الشركات البريطانية المتخصصة في التعليم والتدريب من أجل تنمية الموارد البشرية بما يخدم قطاع الأعمال، حيث تسعى الغرفة إلى تحقيق التعاون بين الطرفين لإيجاد برامج تدريبية خاصة بالعنصر النسوي لتهيئته لدخول سوق العمل.
من جهته أكد وليام توني السفير البريطاني لدى السعودي أن التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا يقدر بنحو ملياري جنيه استرليني، إضافة إلى وجود نحو 150 شركة مشتركة باستثمارات تصل إلى 450 مليار دولار.
وأوضح توني أن هناك مشاريع مشتركة عديدة بين السعودية وبريطانيا، حيث سيستمر التعاون بين البلدين في شتى المجالات العلمية، الثقافية، السياحية، والتجارية، إذ يزيد عدد الطلاب السعوديين في بريطانيا عن ثمانية آلاف طالب، إلى جانب استقبالها أعدادا كبيرة من الطلاب والسياح سنويا.
وذكر توني أن الأسبوع السعودي - البريطاني يهدف في المقام الأول إلى تقوية العلاقات التجارية بين الشركات البريطانية ونظيراتها السعودية، حيث تعد زيارة الشركات البريطانية في هذا الأسبوع، الأكبر من نوعها في تاريخ الزيارات التي نظمها المكتب التجاري البريطاني إلى المنطقة الشرقية، وذلك من حيث عدد الوفود وحجمها والجهات المشاركة.
وشاركت أكثر من 50 شركة بريطانية في فعاليات الأسبوع السعودي - البريطاني التي ينظمها مكتب التجارة البريطاني في المنطقة الشرقية، تشمل عدة مجالات تعليمية، تدريبية، وتجارية.

بنوك وشركات فرنسية تبحث فرص الاستثمار في المملكة

استضاف مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في مجلس الغرف السعودية في اليومين الماضيين، وفداً فرنسياً رفيع المستوى يمثل قطاع البنوك والشركات الكبرى في فرنسا، وذلك لبحث آفاق التعاون الفرنسي السعودي في مجال الاستثمارات والتبادل التجاري، إضافة إلى التعرف على قطاع الأعمال السعوديين عن قرب، وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم قطاع الأعمال في البلدين.
ورأس الوفد الفرنسي الزائر جاكييه تييري رئيس شركة باريس - كابيتال إيكونوميك يرافقه مجموعة من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية والعالمية.
وناقش الوفد خلال الزيارة سبل تطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خاصة الاستثمار العقاري الفرنسي الذي يُعدّ من أفضل الاستثمارات ربحية في باريس الكبرى، كما أن 60 في المائة من الاستثمارات في هذا القطاع أجنبية، حيث بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط منها 8 في المائة بارتفاع قدره 5 في المائة خلال عامي 2004 و 2005، وسجلت الاستثمارات العقارية التجارية عام 2005 نحو 17.5 مليار يورو بارتفاع 40 في المائة عن الأعوام السابقة. يشار إلى أن مجموع مساحة المكاتب التجارية في باريس يقدر بـ 47 مليون متر مربع وتحتل بذلك المركز الأول في أوروبا والثاني على مستوى العالم بعد طوكيو، ويأتي الأمريكيون في المركز الأول في الاستثمارات في فرنسا يليهم اليابانيّون ويأمل الفرنسيون أن تتقدم الاستثمارات السعودية في مجال الاستثمار العقاري خاصة أنه استثمار آمن وعالي الربحية.
يذكر أن العاصمة الفرنسية هي المنطقة الأغنى في أوروبا حيث بلغ الناتج القومي فيها 450 مليار يورو (نحو 30 في المائة من الناتج القومي الفرنسي) وتضم 617 ألف شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي بذلك تحتل المركز الأول أوروبياً بعدد الشركات. كما تضم باريس 500 من أكبر الشركات على مستوى العالم وبذلك تعد ثاني مركز على مستوى العالم في تركز كبرى الشركات فيها، ويساعدها على احتلال هذا المركز تمتعها بشبكة مواصلات هائلة، حيث تستقبل مطاراتها 75 مليون زائر سنوياً وينطلق من مطاراتها خمسة آلاف رحلة أسبوعياً مقابل أربعة آلاف رحلة للندن مثلاً.

76 منشأة عقارية فوق منصة "الرياض 10" الأحد المقبل

يدشن الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض نيابة عن الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأحد المقبل معرض الرياض العاشر للعقارات والتطوير العمراني بحضور مكثف من المستثمرين وصناع العقار في السعودية.
وستبدأ فعاليات المعرض الإثنين المقبل، وحددت مواعيد عمل المعرض في فترات الزيارة لاستقبال الجمهور خلال فترتين صباحية ومسائية التي خصصت منها الفترة المسائية ليوم الأربعاء المقبل للعائلات.
من جانبه أكد حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض والمؤتمرات صاحبة امتياز تنظيم المعرض المشاركة المتميزة والكبيرة في معرض هذا العام ممثلة في نخبة الشركات العقارية السعودية وكذلك من بعض دول مجلس التعاون، إضافة إلى كثافة مشاركة البنوك المحلية هذا العام والتي ستتنافس في عرض وتقديم برامجها لتمويل شراء المساكن والأراضي لزوار المعرض.
وأبدى الفراج شكره وتقديره للأمير متعب بن عبد العزيز وأمين منطقة الرياض على دعمهما الدائم لهذا الملتقى العقاري السنوي للمستثمرين والمشترين في الرياض الذي يعد الأكبر والأهم من نوعه في المملكة.
تشارك في فعاليات المعرض هذا العام 76 شركة (بين شركات استثمار وتطوير عقاري وبنوك تقدم مختلف برامج التمويل العقاري)، حيث تشارك لأول مرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وتعرض كل من المدينتين أهدافها ومضامينها من المشاريع العمرانية والصناعية والتقنية والإسكانية والخدماتية المختلفة على مساحات عرض كبيرة في المعرض.
تميز المعرض بمشاركة مكثفة من البنوك المحلية استعدت منذ وقت مبكر لعرض برامجها وخدماتها في مجال التمويل العقاري وخدمات التقسيط لشراء المساكن بمختلف أحجامها إضافة إلى الصناديق الاستثمارية العقارية التي رخصت أخيراً من هيئة السوق المالية.
وسيتعرف الزوار من خلال المعرض على مشروع أعلى برج في العاصمة الرياض الرياض الذي يطلقه مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجح، وهو المشروع الذي كان من أهم المشاريع العملاقة في منطقة الرياض التي دشنها خادم الحرمين الشريفين أخيرا.
احتلت "دار الأركان" للتطوير العقاري جميع المساحة المتوافرة في خيمة العرض الأمامية المخصصة لامتياز الراعي الماسي لأعمال المعرض، كما تعرض المؤسسة العامة للتقاعد مشاريعها الضخمة في الرياض التي أعلنت عنها أخيرا ومنها مركز الملك عبد الله المالي.
يشتمل المعرض على مختلف العروض العقارية من المشاريع الاستثمارية المتخصصة إلى مشاريع الإسكان ومخططات الأراضي الجديدة (مثل مشروع الرحاب من شركة آل سعيدان)، إضافة إلى البرامج الواسعة للتمويل والتقسيط التي تقدمها البنوك في المعرض.

"التقاعد" تطرح قروض "مساكن" للموظفين الشهر المقبل وتجيزه شرعا

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأكد محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبرة في مجال العمل ليست شرطاً مشمولا في النظام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعه وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عاماً واحداً.
وأكد محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لا حقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبره في مجال العمل ليست شرطاً في شمول النظام.
وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعه له وأنه يجري حالياً تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من جاهزية النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأبانت المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل.
وأكدت المؤسسة حرصها على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وعلى تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق المشتركين في النظام وتقديم أفضل التسهيلات لهم في حدود الأهداف المرسومة للبرنامج.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج.
وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطبيات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن أجرت دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

__________________
اللـهـم
اصلـح لي ديـني الذي هـو عصمـة أمـري
واصلح لي دنيـاي الـتي فيـهـا معــاشــي
واصلح لي آخرتي الـتي فيـها مـعـــادي
واجـعل الحيـاة زيـادة لي في كـل خــيــر
واجـعل المــوت راحــة لي مـن كـل شـــر


ازا مر زمان ولم تروني ,,, فهذه رعصاتي على الكيبورد فتذكروني