الاخوة الكرام ..


السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ..


بعد توقف دام شهر رمضان المبارك نعود اليكم لنعاود المناقشة و المواجهة إلى اخواننا في الفئة الضالة .. نعود الى المراسلة و امة الاسلام تمزقها اعمال اولئك الخوارج و تنخر في عظمها افعال اولئك الحدثاء اكثر مما ينخر فيها فعل اعداءها .. نعم فمواجهة عدو من الخارج اسهل من مواجهة خصم من الداخل ..
و اظن ان الكل يعرف ما جرى لأخواننا في الاردن قبل ايام من قتل للصغار و النساء و الله المستعان ..

سنضع اليوم شبهة معروفة مع رد سيكون مفاجئ للبعض الاخر ..
و الله وحده من وراء القصد ..

الشبهة الخامسة


طعنهم في الحكام بحجة انهم ادخلوا المشركين إلى جزيرة العرب !


و يستدل القوم على ذلك بحديث ابن عباس عند البخاري و مسلم ( اخرجوا المشركين من جزيرة العرب )



نعم .. يتخذ القوم هذا الحديث سبيلاً إلى :

· الطعن في الحكام
· اسقاط احقيتهم في الحكم
· نبذ بيعتهم
· توهين و تهوين امر طاعتهم
· مباشرة اخراج المشركين من جزيرة العرب بالطرق غير المشروعة

و نقول هنا : نرد عليكم ايها الحدثاء من عدة وجوه :


الاول : يجب اخراج المشركين من جزيرة العرب و لكن هذا ليس على اطلاقه ، اذ هو محمول على :


· ألا تكون لهم اقامة دائمة في جزيرة العرب
· او على منع قيام شعائر دينهم


قال الامام ابن باز – رحمه الله - : إن الجزيرة العربية لا يجوز ان يُقرّ فيها دينان ، لانها معقل الاسلام و منبع الاسلام ، فلا يجوز ان يقر فيها المشركون الا بصفة مؤقته لحاجة يراها ولي الامر ... اهـ ( فتاواه 2/450)



الوجه الثاني : انه لا يجوز التعدي على صلاحيات ولي الامر ، اذ المخاطب بإخراج المشركين هو ولي الامر لا عامة الناس .

و في حالة تقصير ولي الامر تجب المناصحة بالحكمة و الموعظة الحسنة و كذا كلٌ حسب الاستطاعة ، بحيث لا يستقدم المنكر المشركين بنفسه و ينصح غيره .




الوجه الثالث : ثم ان الخلاف واقع في تحديد المراد بجزيرة العرب في الحديث ، و جمهور الفقهاء متفقون على انها ليست الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين – و هو ما وقع فيه المخالفون - .


قال الإمام النووي – رحمه الله - : لكن الشافعي خصّ هذا الحكم ببعض جزيرة العرب و هو : الحجاز ... دون اليمن و غيرها مما هو في جزيرة العرب . اهـ ( شرح مسلم 11-12/95) .


بل قال الحافظ ابن حجر- رحه الله - عن قول الامام الشافعي السابق : وهو مذهب الجمهور . اهـ ( الفتح 6/198)


و في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله - : و يُمنعون – أي المشركين – من المقام في الحجاز و هو : مكة و المدينة و اليمامة و الينبع و فدك و تبوك و نحوها .اهـ ( البعلي صـ264)



الوجه الرابع : و يقال على سبيل التنزل :
لو فرضنا ان الحكام ادخلوا المشركين جزيرة العرب
لو فرضنا ان إدخال ولاة الامر لهم ليس لحاجة
لو فرضنا انهم خالفوا الامر النبوي في هذا الادخال

فإنه لا يعدو ان يكون عصيانا من ولي الامر ، و ليس بالامر الكفري الذي يبيح الخروج على ولي الامر او مباشرة ما من شانه التمهيد للخروج عليهم !



اخوكم ابو فارس القحطاني
عصر يوم الخميس 15/10/1426هـ
إمارة ابوظبي حرسها الله و حكامها الكرام من الفتن ... آمين .

__________________
[frame="7 88"]قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : و لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا و كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته[/frame]