أصدرت وزارة الصحة اليوم بياناً توضيحياً حول ما نشرته صحيفة "سبق" بخصوص ما طرحه المواطن محمد المقرن والذي يعمل بقناة المجد بشأن موضوع ولادة زوجته.

وقالت الوزارة في بيانها انه ونظراً لانتهاء التحقيق في الموضوع فإنها تود إيضاح أن التنظيم المعمول به في الوزارة وهو المعمول به في أغلب دول العالم أن المرأة عندما يبدأ حملها تقوم بمراجعة المركز الصحي القريب من منزلها . حيث يتم تأكيد الحمل بالتحليل ومن ثم يتم إحالتها إلى إحدى مستشفيات الوزارة لمتابعة الحمل حيث يتم خلال ذلك عمل التحاليل والأشعات الصوتية اللازمة كما يتم تحديد موعد الولادة المتوقع . وبناء عليه يوضع ذلك في الاعتبار ويكون المستشفى متوقع لتاريخ الولادة ويوفر سرير لها وحاضنة لطفلها سواء في المستشفى أو في مستشفيات القطاع الصحي الخاص على حساب الوزارة . وفيما يتعلق بحالة زوجة المواطن محمد المقرن فإنها لم تراجع أي مرفق صحي تابع لوزارة الصحة لمتابعة الحمل خلال كامل فترة حملها ولكن ذهبت إلى طوارئ مدينة الملك فهد الطبية وقت الولادة دون وجود أي ملف لها في المدينة ولم تكن تتابع قبل ذلك في المدينة وقد أخذ على موظف الاستقبال في إسعاف مستشفى النساء والولادة الضعف في التعامل الأمثل مع الموضوع .

وأضاف البيان أنه خلال وجودها في إسعاف مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك فهد الطبية تبين من التحقيق أن زوجة المواطن محمد المقرن وبالرغم من عدم موافقتها على استكمال الكشف الكامل عليها لتحديد مرحلة الولادة فقد كانت تشكو من وجود نزول للسائل الامينيوسي دون تقلصات رحمية وكان نبض الجنين جيدا والعلامات الحيوية مستقرة وعليه فقد طلب منها مراجعة أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وكان هناك أسرة وحضانات شاغرة في كل من مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي) ومستشفى اليمامة ومستشفى الأمير سلمان ومستشفى الإيمان .

وأوضح بيان وزارة الصحة انه بعد خروج المواطن محمد المقرن من مدينة الملك فهد الطبية لم يقم بمراجعة أي من المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة المشار إليها أعلاه ولكن قام بمراجعة مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني (حسب ما ورد في كتاباته) ومن ثم ذهب إلى مستشفى رعاية الرياض وهو مستشفى أهلي علماً أن مستشفى اليمامة التابع للوزارة يقع بجوار هذا المستشفى وكان فيه إمكانية وأسرة وحضانات شاغرة لولادة زوجته .

ومن جهة أخرى أوضح البيان أن طلب مستشفى رعاية الرياض مبلغ مائة ألف ريال قبل الولادة يعد مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة حيث تم إحالة المستشفى إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية لتقرير العقوبة النظامية بهذا الخصوص .

وفي ختام البيان أكدت وزارة الصحة للجميع وكما أشارت عدة مرات بأن على كل مواطنة حامل أن تراجع وتتابع في مرافق الوزارة منذ بداية حملها أو على الأقل قبل مدة من الولادة لتتمكن الوزارة من ترتيب سرير ولادة للأم وسرير حاضنة للطفل سواءً في مستشفياتها أو مستشفيات القطاع الصحي الخاص إن لم يكن هناك أسرة شاغرة في مستشفيات الوزارة وعلى حساب وزارة الصحة .

وجاء هذا البيان رد على ما نشرناه هنا في "سبق" بقلم المقرن قبل أسبوعين من الآن والذي جاء بعنوان "ارفع راسك أنت سعودي" وقد حظيت المقالة بأكثر من 43 ألف قراءة وتفاعل مع الموضوع أكثر من 400 قارئ كانت غالبيتها شاجبة لموقف الموظف ومتباكية على حال الصحة في السعودية البلد النفطي الأكثر تصديرا للعالم.

فيما وجه وزير الصحة حمد المانع بعد المقال بيومين بنقل الموظف الذي كان يعمل في مدينة الملك فهد الطبية في قسم طوارئ مستشفى النساء والولادة والذي أعاق استقبال أحد الحالات الطارئة المحولة له لأحد المواطنين في وقت سابق ، كما وجه المانع بعدم تسليم الموظف أي عمل له علاقة بالجمهور مع إحالته للتحقيق وتطبيق أقصى العقوبات النظامية في حقه ، ويأتي هذا القرار تقديراً من حرص الوزير على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين لمحتاجيها بكل يسر وسهولة