المقال
برج الميل يبدأ ب "طوبة"



عبد الرحمن المطوع
كما تناقلت الصحف عن خبر قيام الامير الوليد بن طلال رجل الاعمال المعروف ببدء دراسة وتنفيذ برج الميل في جدة، وهو برج يرتفع ميلا كاملا عن مستوى سطح البحر، في حين ان المسموح به على حد اقصى هو 300متر وليس 1609.3أمتار كما هو مخطط له. ها هي مصادر عقارية تؤكد عدم امكانية حصول شركة المملكة القابضة على ترخيص لبناء البرج في ذلك الموقع تحديداً (ابحر الشمالية) خوفا على حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط خاصة مع قربها من مطار الملك عبد العزيز، ودللت بذلك على تجربة مطار هونغ كونغ القديم وخسارته لشركات طيران ودخول ضخمة بسبب عزوف الشركات عن الهبوط فيه نظرا لموقعه القريب من المباني السكنية المرتفعة وقصر مدرجه.
المقال هنا ليس لتأكيد الخبر او نفيه، واتمنى مثل كل السعوديين ان يقوم مثل هذا المشروع وغيره في كل ارجاء بلادنا الحبيبة، لكني اعطي هنا مثالاً حياً عن كيفية الاستغلال من قبل المضاربين والمتلاعبين بالسوق. فبلوغ اسعار الاراضي بما فيها المنح الجدباء عديمة الخدمة والخدمات، الى مستويات قياسية قدّرت في بعض المناطق بألفي ريال وفي السكنية منها 1400ريال للمتر المربع، يعد ذلك كله أمراً غير مقبول تماما، خاصة ان تلك الزيادات المقدرة باكثر من 250في المائة، ارتبطت بالمشروع وقرب او مجاورة تلك المواقع للبرج الجديد، مما اوصل اسعار اراضيهم الى هذه المستويات القياسية.

اتحدث بلغة هادئة، إذا كانت قيمة الاراضي لا تقل بحكم المساحة عن 400الف ريال، وفي اماكن تعتبر بعيدة نوعا ما عن مركز جدة التجاري والحيوي، وتفتقر الى كل مقومات الحياة الفورية، يعني لا توجد طرق معبدة او انارة او ارصفة او كهرباء احيانا، وتصل اسعارها الى هذه القيم الفلكية فكيف سنسكن؟ المملكة العربية السعودية تتميز بمساحات واسعة من الاراضي، ولكنها تفتقر الى الخدمات. فلماذا هذه المبالغة؟ في وقت تتحدث امانة جدة عن ان موافقاتها على زيادة ارتفاع المباني في المناطق السكنية القائمة يعود لسبب بسيط وهو الرغبة في استيعاب الزيادة السكانية وسهولة القيام بهذه الخطوة مقابل مدّ الخدمات الى المخططات الجديدة الأبعد.

يعني ان مستوى الالف ريال للمتر واتحدث عن المخصص للفلل السكنية او العمائر، سيكون حقيقة واقعة لن تغيب عنها اعين المشترين ولسنوات.

وفي جانب آخر، كل يوم تطالعنا الصحف عن زيادات في اسعار مواد البناء والمواد الغذائية، فما العمل؟ واتمنى ان تتذكروا هذا اليوم ستكون الاسعار الحالية بعد سنة من الآن حلما يتمنى الجميع عودته وستصبح ايامنا المستقبلية كابوسا نعيشه وتتلذذ به الشركات المصدرة والمصنعة في سوق يفتقد بكل معنى الكلمة الى ضابط لجنون الاسعار غير المبرّر.

وتعلموا من درس سنته دولة الامارات الشقيقة في معاقبة شركة اغذية شهيرة لانها زادت اسعارها 11في المائة دون موافقة على الرغم من رفض السلطات المعنية تلك الزيادة.


كاتب اقتصادي