شركات الأسمنت تفاوض وزارة التجارة لوقف قرار الخفض


29/05/2007 - 09:25


الحياة اللندنية





الأسعار لم تتغير والوزير يطالب بـ«التطبيق أولاً»
الدمام - فائق الهاني:
تخوض شركات الاسمنت مفاوضات مع وزارة التجارة بشأن القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني يوم الجمعة الماضي بوقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي قامت بإجرائها بعض شركات الاسمنت المحلية خلال شهر ربيع الثاني الماضي وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
ولم تبدأ شركات الأسمنت حتى نهاية دوام أمس بخفض الأسعار، إذ لم تصدر مجالس الإدارة في الشركات قرارات إلى إدارات المبيعات بالخفض، على رغم أن الوزارة قامت بإبلاغ القرار لرؤساء مجالس الإدارات في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن شركات الأسمنت تتطلع إلى الوصول إلى اتفاق مع وزارة التجارة حول الأسعار، ولم تشر إلى نسبة الزيادة التي تطالب بها شركات الأسمنت، في الوقت الذي تصر فيه الوزارة على تنفيذ القرار أولاً ومن ثم التباحث في نسبة الزيادة.
وكان البيان الذي أصدره الوزير تحدث صراحة عن رفع أسعار غير مبرر من شركات الأسمنت، ويؤدي القرار إلى خفض أسعار الإسمنت ريالاً واحداً، وهي الزيادة التي فرضتها شركات الأسمنت في الفترة الأخيرة، وسيكون سعر المصنع للموردين الرئيسيين 13.5 ريال بعد القرار، وكانت مصانع الاسمنت رفعت السعر إلى 14.5 ريال للكيس. وبلغ سعر الطن للمعبأ 265 ريالاً للعادي، و285 ريالاً للمقاوم، فيما بلغ سعر الطن السائب 250 ريالاً للعادي، و260 ريالاً للمقاوم.
وأوضحت المصادر أن مجالس إدارات الشركات يرى ضرورة توحيد سعر الأسمنت على مستوى المملكة، إذ إن الأسعار الحالية تشهد تفاوتاً طفيفاً، وان غالبية الأسعار موحدة بينهم، وأشار أن السوق هي التي تعمل على توحيد الأسعار، وإذا حدث ارتفاع أو انخفاض في سعر إحدى الشركات تتأثر به بقية الشركات، وهذا ما جرى خلال الزيادات التي شهدتها الأسواق خلال عام.
وجاء القرار بعد ما شهدت السوق المحلية ارتفاعاً في أسعار الاسمنت، إذ قامت عدد من شركات الاسمنت المحلية برفع الأسعار، وهو ما أسهم في الزيادة الحالية لأسعار بيع الاسمنت، وجاء في القرار الذي أصدره الوزير «بناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/ 4 /1374هـ، والأمر السامي الكريم رقم 595/8 وتاريخ 10 /6 /1422هـ، المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1/6/1422هـ، بترك سوق الاسمنت لعوامل السوق الحرة من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية، وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للاسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنةً بتكاليف الإنتاج، وبناء على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً ونظراً إلى عدم التزام بعض شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها من دون أي مبرر».
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيعمل على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وهو ما يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، وخصوصاً أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وهو ما أسهم في زيادة حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 26 مليون طن، علماً بأن شركات الاسمنت لديها القدرة على تلبية حجم هذا الطلب، حيث تقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حالياً بتنفيذ توسعات في طاقاتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي حالياً، فيما يتوقع دخول التوسعات الأخرى مراحل الإنتاج التجريبي قريباً، وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الاسمنت. من جانب آخر، قال رجل الأعمال عبدالله مزيعل (مقاول) إن أسعار الأسمنت في منافذ البيع تختلف بحسب تجار التجزئة، فمنهم من يبيعها بربح 20 في المئة، ومنهم من يوصلها إلى 50 في المئة، معتمدين على حجم الطلب والكلفة التي تضاف إلى قيمة سعر المصنع.
وكان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية ناصر الهاجري ذكر لـ «الحياة» أن شركات الأسمنت قامت برفع الأسعار بصورة غير مبررة 4 مرات خلال عام، مشيراً إلى أن سعر الطن من الاسمنت سيعود إلى 250 ريالاً للنوع العادي، و270 ريالاً للنوع المقاوم، وأكد ان السعر العادل لكيس الأسمنت 12 ريالاً فقط، وطالب شركات الأسمنت أن تقتنع بربحية معقولة، لأن المتضرر الرئيس في زيادة الأسعار هو المواطن البسيط، الذي أصبح يعاني مع هذه الزيادة.