مرحبا بالجميع

واليكم مزيد من أخبار السميت .....................



بعد قرار وزارة التجارة ضبط الأسعار

موزعون يستغلون خفض أسعار الأسمنت بالتصدير للخارج على حساب السوق المحلية
- محمد البيشي من الرياض - 13/05/1428هـ
دعا مقاولون وملاك مشاريع عقارية في الرياض وزارة التجارة والصناعة للتدخل ميدانيا لتطبيق قرارها المتعلق بالحد من الارتفاع الحاصل في أسعار الأسمنت في السوق السعودية، بعد أن لجأ موزعون إلى التصدير للدول المجاورة لوجود طلب عال في تلك الدول يتزامن مع ارتفاع في الأسعار.
وقال لـ"الاقتصادية" مقاولون إن إلزام وزارة التجارة شركات الأسمنت ببيع منتجاتها وفق الأسعار المعمول بها في شهر ربيع الآخر الماضي، أسهم في دفع حركة التصدير التي تتم على الأسمنت نحو دول عربية مجاورة منها قطر, اليمن والكويت، نحو الأمام.
وأكد موزعون ـ فضلوا عدم ذكر أسمائهم ـ أن هناك تعاون يجري بين موزعين و مالكي شاحنات، يتم من خلاله تصدير كميات أكبر من السابق إلى دول خليجية، وأن هناك عشرات الشاحنات التي بدأت في تصدير كميات يومية من الأسمنت، إلى قطر والكويت. وحملت شركات الأسمنت الموزعين مسؤولية التصدير للخارج على حساب السوق المحلية.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة أسمنت إن فارق السعر بين ماهو مطلوب في السوق السعودية وهي مابين (14 إلى 18 ريالا)، للكيس زنة 50 كيلو جرام، وبين ماهو قائم في دول مجاورة، أسهم في دفع الكثير من المتاجرين بالأسمنت إلى تصديره.
وقال المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر أسمه ـ" يباع كيس الأسمنت اليوم (أمس)، في قطر بنحو 26 ريالا، فيما يباع في الكويت بنحو 25 ريالا، بينما وصل في اليمن إلى نحو 35 ريالا، وهو ما يعني أنه وبإضافة تكلفة النقل التي لا تتجاوز في الغالب خمسة ريالات للكيس الواحد، فإن هامش الربح أعلى منه في السوق المحلية بنحو عشر ريالات".
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن قرار وقف الارتفاع المتواصل لأسعار الأسمنت، سيؤدي إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية كبيرة، إلا أن ارتفاع الطلب في دول مجاورة تشهد هي بذاتها حركة عمرانية مماثلة يشكل عقبة استدعت البعض إلى الطلب من وزارة التجارة المساعدة في إجراء وقف مؤقت لتصدير الاسمنت إلى الخارج.
وهنا قال محمد اليامي ـ مقاول ـ إن قرار وزارة التجارة ضبط أسعار الأسمنت، أسهم في التقليل من حجم الأسمنت المعروض في السوق، نتيجة لرغبة الكثير من المصانع والموزعين في بيع منتجاتهم بالأسعار السابقة أو تصديرها إلى دول تتوافر فيها الأسعار الملائمة، في ظل حركة الطلب العالي، إلى جانب السمعة الجيدة لجودة المنتج السعودي في تلك الأسواق.
من جهته, أوضح فيصل الزهراني ـ مالك شاحنة نقل ـ أن هناك رغبة أكيدة بين عدد غير قليل من سائقي الشاحنات للاستفادة من الطلب العالي على الأسمنت في الأسواق المجاورة، مبينا أن البعض منهم تلقى دعوة للعمل على نقل كميات كبيرة من الأسمنت تم شراؤها بالأسعار السابقة قبل القرار الوزاري، لبيعها هناك بأسعار أعلى.
وتوقعت وزارة التجارة والصناعة أن يصل حجم الطلب في العام الجاري إلى نحو 26 مليون طن، علماً أن شركات الأسمنت لديها القدرة على تلبية حجم الطلب، بالنظر إلى أن عددا من شركات الأسمنت في المملكة تعمل حالياً على تنفيذ توسعات في طاقتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي قريباً، مؤكدة أن هذه التوسعات سيكون لها أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الأسمنت.
وأضافت أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة بلغ خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 7171 ألف طن، بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2006 بنسبة بلغت نحو 7 في المائة فيما بلغ إنتاج الشركات من الكلنكر 6241 ألف طن بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة لعام 2006م بنسبة 11.7 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن كمية مبيعات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2007 من الأسمنت ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي 2006 بنسبة 5.4 في المائة، حيث بلغت خلال الربع الأول لعام 2007 نحو 6590 ألف طن.