"التجارة" توقف الزيادة في أسعار الأسمنت

الرياض - واس:

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قرارا بوقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي قامت بإجرائها بعض شركات الاسمنت المحلية خلال شهر ربيع الثاني الماضي وإعادة الاسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ. وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ هذا القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الاسمنت بالمملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره. وجاء هذا القرار بعد ما شهد السوق المحلي ارتفاعا في أسعار الاسمنت وبعد ما قامت عدد من شركات الاسمنت المحلية برفع أسعار بيعها دون مبرر الأمر الذي ساهم في الزيادة الحالية لاسعار بيع الاسمنت وبناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66وتاريخ 1374/4/6ه والأمر السامي الكريم رقم 8/595وتاريخ 1422/6/10ه المتضمن انفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1422/6/1ه بترك سوق الاسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للاسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشا ربحيا معقولا مقارنة بتكاليف الانتاج وبناء على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بأسعار تحقق هامشا ربحيا معقولا ونظرا لعدم التزام بعض من شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها دون أي مبرر. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيعمل على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية وخصوصا أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة الأمر الذي أسهم في زيادة حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007م والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي (26) مليون طن علما بأن شركات الاسمنت لديها القدرة بمشيئة الله على تلبية حجم هذا الطلب حيث تقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حاليا بتنفيذ توسعات في طاقاتها الانتاجية وبعض من هذه التوسعات دخل مرحلة الانتاج التجريبي حاليا فيما يتوقع دخول التوسعات الاخرى مراحل الانتاج التجريبي قريبا وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في امداد السوق المحلي بحاجته من الاسمنت.