بعد كشف مخالفة تتسبب في هدر المال العام
بعد كشف مخالفة تتسبب في هدر المال العام ... -
محمد العوفي الحياة - 03/04/07//
الملك عبدالله : لا لتحميل الموازنة مبالغ لا مبرر لها الرياض
شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ لا مبرر لها، وذلك
في الوقت الذي أقر فيه صحة موقف ديوان المراقبة العامة الذي سجل مخالفة ضد وزارة المال تخص إصدار أوامر إركاب
غير نظامية تم توجيهها لمطارات خارج البلاد.
وأمام ذلك أبرق خادم الحرمين الشريفين إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام
الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يخبره فيها بالموافقة على رأي ديوان المراقبة العامة الذي يدين مخالفات ارتكبتها وزارة
المال.
وحملت البرقية التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، توجيهاً بضرورة التزام وزارة المال بالأنظمة والأوامر السامية عند
منح أوامر الإركاب للموظفين العاملين في الوزارة من دون استثناء، وذلك بعد ملاحظة مخالفات تتسبب في هدر غير مبرر
للمال العام.
وشدد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة عدم تحميل موازنة الدولة مبالغ إضافية من دون مبرر، وذلك عبر برقيته التي
تضمنت أيضاً «التأكيد على عموم الجهات بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات (...) حتى لا تطالب الجهات الأخرى المعاملة
بالمثل».
ويأتي ذلك في ظل توجه الحكومة السعودية إلى تلافي الكثير من السلبيات المالية التي تمارسها الجهات الحكومية،
سعياً منها إلى التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تنظم عملية الصرف من الموازنة، وترشيد النفقات ووضعها
في أوجهها المستحقة وفقاً لذلك.
وتضمنت برقية الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموجهة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ونسخة منها لكل وزارة
ومصلحة حكومية (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها)، التأكيد على كل الجهات الحكومية وفق اقتراح ديوان المراقبة العامة
بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتبعة في إصدار التذاكر الحكومية.
وجاءت برقية مجلس الوزراء بناء على ملاحظة ديوان المراقبة العامة لأوامر الإركاب التي تصدرها وزارة المال لموظفيها،
وجهتها لمطارات خارج المملكة لتنفيذ مهمات داخلية على المنافذ الحدودية القريبة من تلك الدول، التي يرى ديوان
المراقبة العامة أن الإجراء الذي اتخذته وزارة المال مخالف لنظام الخدمة المدنية. كما جاءت البرقية بناء على تعميم
المقام السامي المتضمن ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتبعة في إصدار التذاكر.
وأشار ديون المراقبة العامة في خطابه الموجَّه للمقام السامي، الذي حظي بتأييد من وزارة الخدمة المدنية، إلى أن هذا
الإجراء قد يؤدي إلى مطالبة الجهات الحكومية الأخرى المعاملة بالمثل، وتحميل الموازنة مبالغ إضافية من دون مبرر، لا
سيما أن الطرق الدولية أصبحت مزدوجة وسريعة وآمنة.
وتضمنت برقية مجلس الوزراء الموافقة على ما انتهى إليه ديوان المراقبة العامة بمخالفة وزارة المال للنظام المتبع عند
إصدار التذاكر، ومطالبة الجهات تطبيق النظام من دون استثناء. يذكر أن موزانة الدولة السعودية حققت خلال الأعوام
الماضية فوائض مالية كبيرة ساعدتها في سداد جزء كبير من الدين العام، وقدرت الإيرادات العامة في موزانة الدولة
للعام 1427-1428 بمبلغ 400 بليون ريال، فيما حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 380 ألف مليون ريال، وتضمنت برامج
ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 140 ألف مليون
ريال. رابط الخبر جريدة الحياة
http://www.daralhayat.com/arab_news/...2da/story.html