أكدوا أن هذه الممارسات تؤثر سلبيا على سوق الأسهم ودعوا لتشديد الرقابة
محاسبون سعوديون يتهمون شركات بالضغط عليهم لـ"تجميل" الميزانيات

صراع بين المراقبين والتنفيذيين
تباين حول كفاية المعايير

دبي العربية الاسواق نت 17-11-1427
وجه محاسبون قانونيون سعوديون اتهامات خطيرة للشركات المساهمة والمدرجة بسوق الأسهم تضمنت ممارسة هذه الشركات ضغوطا عليهم بـ"تجميل" ميزانيات الشركات وزيادة ربحيتها على غير الحقيقة والواقع وأكدوا أن المستثمرين في سوق الأسهم والمساهمين في هذه الشركات كثيرا ما ينخدعون بأرقام غير حقيقية وطالبوا في ذات الوقت بتحويل لائحة حوكمة الشركات لتكون إلزامية، والعمل على استحداث معايير تتوافق مع بيئة الأعمال المحلية بدلا من استيرادها من الخارج حتى لا يتأثر سوق الأسهم سلبيا بمثل هذه الممارسات.

صراع بين المراقبين والتنفيذيين

بعض الشركات المساهمة تمارس ضغوطا على المحاسبين القانونيين لمسايرتهم، والانصياع لرغباتهم عند كتابة تقريره حول أداء الشركة إذا أراد الاستمرار في تجديد عقود تدقيق حسابات الشركة
أحمد الزامل

وحفلت ندوة "دور المعايير المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية" التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، بالعديد من الاتهامات التي وجهها محاسبون قانونيون للشركات المساهمة، ونقل الزميل عدنان جابر في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الخميس 7-12-2006 عن المحاسب القانوني أحمد الزامل قوله إن بعض الشركات المساهمة تمارس ضغوطا على المحاسبين القانونيين لمسايرتهم، والانصياع لرغباتهم عند كتابة تقريره حول أداء الشركة إذا أراد الاستمرار في تجديد عقود تدقيق حسابات الشركة.

وأوضح الزامل أن هناك خللا قائما في العلاقة بين الطرفين، بما يسلب المحاسب القانوني حريته، رغم أن أخلاقيات المهنة تمنع المحاسبين من مسايرة التنفيذيين في هذه الشركات عند كتابة التقرير المحاسبي، داعيا هيئة السوق المالية لاتخاذ إجراءات تضمن ضبط المهنة، بدلا من اقتصار هذا الدور على هيئة المحاسبين القانونيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود خلل آخر في العلاقة بين الشركات المساهمة والمحاسبين القانونيين يتمثل في اختيار لجان المراجعة الذين يجب أن يكونوا من خارج أعضاء مجلس الإدارة، ويكونوا من المساهمين.

ورأى الزامل أن المعايير المحاسبية كافية وتؤدي الغرض، إلا أنه من الضروري مراقبة جودة الأداء بالنسبة للمحاسبين، وهو ما يجب أن تقوم به هيئة المحاسبين القانونيين بدعم من هيئة السوق التي يجب أن تقوم بدور أكبر في مراقبة المهنة.

وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود بالرياض وابل بن علي الوابل أن المعايير المحاسبية المطبقة تعد محاولة جيدة للتعبير عن الشفافية، إلا أنها لابد أن تأخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار.وقال "المشكلة أن معظم المعايير جاءت بناء على ما أعد في دول أخرى في بيئات مختلفة كان يفترض أن يجري عليها بعض التعديلات التي يؤخذ فيها الآثار البيئية بعين الاعتبار حتى تعكس واقع البيئة التي تعمل بها هذه الشركات".

وبين الوابل أن العناصر البيئية التي تطلب توفرها في المعايير المحاسبية المطبقة حاليا معتمدة بشكل رئيسي على المعايير التي أعدت في الولايات المتحدة، وقال: "لو نظرنا إلى حجم المهنة في الولايات المتحدة وقارناها بحجم المهنة في المملكة نجد أنها لا تعادل 2 % في الحد الأقصى فكيف نأتي بمعايير لمهنة كبيرة وحجم سوق كبير لبلد حجمه صغير ومهنته صغيرة، إذ هناك الكثير من التفصيلات والتعقيدات في هذه المعايير التي لسنا بحاجة لها".

تباين حول كفاية المعايير

وأوضح المحاسب القانوني صلاح الدين العيوطي أن المعايير الخاصة بالإفصاح عن القوائم المالية تعتبر كافية في إعطاء صورة كاملة، إذ أنها غطت قطاعا كبيرا من المتطلبات المحاسبية المطلوبة لإظهار القوائم المالية بالصورة المطلوبة، إلا أنه رأى أن هناك عوامل أخرى لها دور كبير فيما قد يكون أصاب السوق المالية من اضطراب.

وحدد العيوطي هذه العوامل بعنصرين أساسيين، هما التنبؤات غير المسؤولة التي تصدرها جهات مشبوهة ـ على حد رأيه ـ فيما يتعلق بالأمر الثاني بعدم توفر متخصصين في التحليل الفني العادل، إذ يوجد نوعان من التحليل بالنسبة لأداء الشركات، هما التحليل الأساسي الذي يبين أداء ونمو الشركات والأرباح الفعلية والمتوقعة على المدى القصير، والتحليل الفني الذي يعتمد على تحركات السهم صعودا ونزولا وتعبيرات يصعب على المستثمر العادي أن يفهمها وهذا يؤدي إلى اتجاهات المستثمرين بفكر القطيع.

وقال "يفترض من الجهات المسؤولة الحد من مثل هذه الظواهر كعملية التوقعات التي تنشر في وسائل الإعلام، وعملية التزايد في التحاليل الفنية ويجب النظر في أداء الشركات في ظل الاقتصاد الكلي وبناء القرارات على ذلك".

من جهته أكد المحاسب القانوني محمد الدامغ أن المعايير المحاسبية الحالية ليست كافية، مطالبا بإلزامية لائحة حوكمة الشركات، ومنح مزيد من الشفافية والإفصاح.

واتفق رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية محمد العماري مع رأي الدامغ، مبينا أنه لا يزال هناك نواقص في المعايير التي تعد من مسؤولية هيئة المحاسبين القانونين ووزارة التجارة.

وحول تطبيق معايير الحوكمة أوضح العماري أن كل شركة تحتاج إلى وقت طويل من أجل وضع الأنظمة ووضع التنظيم لهذه المعايير، ودراستها ووضع النظام لها.

وقال "لائحة الحوكمة الصادرة هي مشروع اختياري، ونتمنى أن يكون إلزاميا ويحدد له وقت لتنفيذه، وأنا أول من طالب بأن يكون إلزاميا، ونحن ماضون فيه ولكن يحتاج إلى مكاتب متخصصة لوضع لوائح لكل شركة".