الموافقة على شراء الشركات لأسهمها هل هي حاجة أم رؤية مستقبلية؟

" الرياض "

عبدالرحمن ناصر الخريف

خلال هذه الأيام يطالب البعض الجهات المختصة بالمسارعة بإصدار القرار اللازم لتمكين الشركات المساهمة بالسوق من شراء أسهمها، والتي قد تصل الى نسبة (10٪) منها، اعتقاداً منهم بأن ذلك محفز ودعم جديد للسوق، وانه سيؤدي الى قيام الشركات بشراء أسهمها أثناء الانخفاضات القوية لأسعارها.

ولأن الحقيقة مختلفة تماماً عما يتصوره البعض عن تبعات هذا القرار، خاصة لمن ينظر على ان هذا القرار محفز ايجابي للسوق!! لأننا لا نعلم لماذا يتم دفع الجهات المختصة للمسارعة لإصدار هذا القرار، فالحاجة إلى سرعة إصدار هذا القرار مازال مبكراً، ولكن إصداره في الوقت الحالي قد يستغل ويؤثر سلبا على السوق، لأنه واقعياً - وليس نظرياً - إذا نجح من أراد الانهيار لهذا السوق، في إيصالنا - لا قدر الله - إلى المرحلة التي نحتاج فيها إلى تفعيل الشركات لهذا القرار، فان أسعار الأسهم حينها تكون قد وصلت إلى مستويات سعريه منخفضة جداً ومقاربة للقيمة الدفترية للسهم، أي انهيار كامل ليس لسوق الأسهم فحسب، بل لجميع أموال وأنفس المتداولين، وتلك الأسعار هي التي ستشجع إدارات الشركات على دراسة أسعار أسهمها بالسوق وإمكانية شراء نسبة منها، ووقتها لن ينفع مع السوق أقوى محفز - لمن يعتبر ذلك محفزاً - ولذلك فإنني هنا أتساءل: مادام إننا قد دخلنا السوق وهو في قمته، وتحملنا هذا الانهيار طوال تلك الأشهر، فلماذا نطالب بالسماح للشركات بشراء أسهمها وهي لن تشتري إلا إذا وصلت إلى القاع السعري لها؟ السنا أولى من الشركات في شراء أسهمها بتلك الأسعار؟

ولماذا نتنازل عن تلك الأسهم ونتركها للشركات لتقوم بشرائها، خاصة إنها أصبحت في مستويات سعريه منخفضة ومضمونة كاستثمار؟ فقد لا نكون بحاجة للاستعجال في إصدار مثل هذا القرار، ولكن ما أخشاه هو ان نصل إلى قناعة بان الثقة قد فقدت كلياً بالسوق وشركاته! وهنا تكمن المشكلة الحقيقية للسوق التي نراها حالياً، وكانت نتيجتها رفض المتداولين بمختلف شرائحهم لفكرة الاستثمار بسوق الأسهم إذا استمر بوضعه الحالي.

وهنا أود أن اطرح عدة نقاط قد يتم تجاهلها من قبل البعض، وخصوصاً خلال هذه الأيام، رغبة منهم في رفع أسعار الأسهم بأي وسيلة، ولكن اعتقد بأنه يجب أن يكون الجميع على علم بها سواء المسئولين او المتداولين، وخصوصاً الذين ليست لديهم المعلومة المتكاملة عن ماهية هذا القرار وآلية العمل به، سوى ان ذلك متاح للشركات في معظم الأسواق المالية، ولكن بسبب إن السوق السعودي وبوضعه الحالي يختلف عن باقي الأسواق المالية، ولأننا مازلنا نعيش أيام الانهيار، فان هناك احتمالاً كبيراً بأن يستغل هذا القرار ويبرز كمحفز ضد صغار المتداولين، الذين قد يفسرونه بأن الشركات ستتدخل لانتشال أسهمها في حال هبوط الأسعار وكما لمح له البعض! وقد سبق أن استغل كبار المستثمرين والمضاربين المحفزات السابقة المعلنة، لبيع جزء من أسهمهم وبأسعار عالية أيام الانهيار، وذلك على الرغم من التحذير المتكرر حينها بان تلك المحفزات ستحرق، ولكن اللهفة للتعويض واستغلال المحفز، ساهم في زيادة الخسائر للمواطنين، ومن تلك النقاط التي أرى بحثها لمعرفة الجدوى من الاستعجال بتمكين الشركات من شراء أسهمها، وخصوصاً الأيام الحالية لانهيار السوق:

1- إن الشركات المؤثرة على المؤشر والتي تسببت في انهيار أسعار السوق، هي الشركات القيادية الكبرى ومنها سابك والاتصالات والكهرباء، ولكن تلك الشركات ليس من المتوقع أن تقوم بشراء أسهمها بشكل كبير، لان المتداول حالياً بالسوق (30٪) من راس مال سابك والاتصالات، وعندما تقوم شركة مثل سابك بشراء نسبة (10٪)من أسهمها- على سبيل المثال - فإنها فعلا ستشتري (30٪) من أسهمها المتداولة! فهل يعقل ذلك ونحن نريد طرح المزيد من الشركات وحصة الدولة فيها!! ولذلك فان شراء الشركات لأسهمها قد لا يكون ذا جدوى كبيرة في ضل محدودية الأسهم المتداولة للشركات التي تستخدم لضرب أسعار شركات السوق.

2- ان الشركات التي ترغب في الشراء يجب ان تكون لديها سيولة نقدية كبيرة ولن تحتاجها لمدة طويلة، لان البيع لن يتم بشكل فوري، بل بعد اتخاذ عدة إجراءات، وهنا ستتجه إمكانيات الشركة المالية إلى شراء أسهمها وعلى حساب التوسع في أنشطة الشركة وزيادة الأرباح التشغيلية لها، مع التذكير بان معظم الشركات اصلاً تفتقد للسيوله النقدية، وتحاول الحصول عليها من خلال الاقتراض المباشر من البنوك او مقابل سندات او صكوك.

3- عند شراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزانة) لن تحصل على الأرباح التي تصرف لملاك باقي الأسهم، وبالتالي فان العنصر الايجابي هنا هو لباقي الملاك وهو ان مكرر الربحية لسهم الشركة سينخفض.

4- شراء الشركات لأسهمها سيساهم في تجفيف الأسهم بالسوق وتقليل المتداول منها، في الوقت الذي نطالب فيه بزيادة عمق السوق وزيادة عدد الأسهم المتداولة فيه من خلال طرح المزيد من الاكتتابات! وهذا سيدعم المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة أكثر، وستزيد حدة المضاربة بسبب انخفاض عدد الأسهم المتداولة والسيوله المالية اللازمة لذلك.

5- هناك عدة شركات بالسوق يستحيل عليها شراء أسهمها مهما بلغت أسعارها، بسبب خسائرها المتراكمة وتأثير ذلك على قيمة السهم الدفترية، وبالتالي لن تكون معنية بالسماح لها بشراء أسهمها.

وأخيرا فإن تمكين الشركات من شراء أسهمها أمر ممكن وكخيار متاح للشركات في أي وقت قادم، ولكن الاستعجال بإصدار هذا القرار وخلال الفترة الحالية، وقبل استقرار السوق وانتهاء الانهيار، قد يفسر من البعض بأن ذلك خطوة استباقية لما سيئول إليه سوق الأسهم خلال الفترة القادمة!!

نظراً إلى أن تفعيل الشركات لهذا القرار لن يتم إلا إذا انخفض سعر سهم الشركة الى سعر مقارب للقيمة الدفترية، وهنا قد يساهم هذا القرار - في حال صدوره - في زيادة مشاعر الإحباط لدى المتداولين، ويستغل كأداة ضغط جديدة على الأسعار.