شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان - قرار جديد ..... لسمو وزير الداخلية

.

التبليغ عن الولادة من والد الطفل خلال 15 يوماً وتمديده إلى30 يوماً إذا حدثت في مكان بعيد
السماح للمرأة بالحصول على نسخة رسمية من سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها وبأولادها ووالدهم

الأمير نايف بن عبدالعزيز
الرياض: واس
أصدر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز قراراً يقضي بإمكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم كما أن لها الحصول على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة.
وتضمن القرار تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد كما تضمن أن يتم التبليغ عن واقعة الولادة من والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو إذا حضر خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة، وتكون هذه المدة 30 يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من 50 كيلو متراً أما إذا لم يقم الأب بالتبليغ خلال المدة المقررة له فتكون هناك مدة إضافية مساوية لتلك المدة يتم فيها قبول التبليغ عن واقعة الولادة من قبل أي من الأشخاص المكلفين بالتبليغ المشار إليهم في المادة 33 من نظام الأحوال المدنية وهم:
الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر 17 عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر 17 عاماً من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
وأكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية جاء في إطار مراجعة اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة استناداً للمادة 94 منه واستجابة لمتطلبات أفراد الأسرة السعودية فيما يتعلق بالاستفادة من قيودها المسجلة في سجلات الأحوال المدنية في تعاملاتها المختلفة مثل الالتحاق بالمدارس أو الحصول على خدمات بعض الجهات الحكومية والأهلية وذلك عندما تحتاج المرأة إلى ذلك أو عندما لا يمارس الأب ما هو مكلف به تجاه أولاده لموانع شرعية أو أعذار مقبولة مثل انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو سفر رب الأسرة أو إقامته في مدينة أخرى أو غيابه.
وقال إن القرار جاء ليضع أيضاً مدة محددة ليتولى الأب الإبلاغ عن واقعة ولادة أي مولود له فإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم بالإبلاغ جاز قبول بلاغات الأشخاص المكلفين بالتبليغ بموجب النظام وهو ما يضع آلية واضحة ومحددة لقبول البلاغات بصورة تسهم في الحد من بقاء الكثير من المواليد دون قيد لواقعاتهم بسبب تأخر الأب عن الإبلاغ وعدم قبول بلاغ غيره طالما هو موجود كما تعزز هذه الآلية الجهود الرامية إلى سرعة تسجيل المواطنين في سجلات الأحوال المدنية تمشياً مع أحكام نظام الأحوال المدنية واستجابة لخطط الدولة الخدمية والتنموية.
وأشار سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية إلى أنه تم توجيه فروع وإدارات الأحوال المدنية لوضع القرار موضع التنفيذ لافتاً إلى أنه تم اعتماد نماذج عمل تسهل تطبيق القرار.

ابتهاج في أوساط النساء بعد السماح لهن بالحصول على صور وثائق الزواج

الدمام: فهد العيلي، سكينة المشيخص
تفاعل المجتمع مع القرار الذي أصدره وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي يقضي بإمكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم كما أن لها الحصول على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة استجابة لمتطلبات أفراد الأسرة السعودية فيما يتعلق بالاستفادة من قيودها المسجلة في سجلات الأحوال المدنية في تعاملاتها المختلفة مثل .. الالتحاق بالمدارس أو الحصول على خدمات بعض الجهات الحكومية والأهلية وذلك عندما تحتاج المرأة إلى ذلك أو عندما لا يمارس الأب ما هو مكلف به تجاه أولاده منها لموانع شرعية أو أعذار مقبولة مثل انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو سفر رب الأسرة أو إقامته في مدينة أخرى أو غيابه .
وعبر عدد من المواطنين وسيدات المجتمع عن إبتهاجهم بالقرار، مشيرين إلى أنه جاء ليضع أيضاً مدة محددة ليتولى الأب الإبلاغ عن واقعة ولادة أي مولود له فإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم بالإبلاغ ، جاز قبول بلاغات الأشخاص المكلفين بالتبليغ بموجب النظام وهو ما يضع آلية واضحة ومحددة لقبول البلاغات بصورة تسهم في الحد من بقاء الكثير من المواليد دون قيد بسبب تأخر الأب عن الإبلاغ وعدم قبول بلاغ غيره طالما هو موجود كما تعزز هذه الآلية الجهود الرامية إلى سرعة تسجيل المواطنين في سجلات الأحوال المدنية تمشياً مع أحكام نظام الأحوال المدنية واستجابة لخطط الدولة الخدمية والتنموية.
وشهد الوسط النسائي تفاعلا إيجابيا مع القرار خاصة في ظل معاناة عدد كبير من النساء من عدم قدرتهن على الحصول على أية وثائق من أزواجهن مما جعل أعمالهن تتعطل وحياتهن تتوقف.
وقالت(أميرة .م) شابة في الثلاثينات إن قطار الزواج فاتها ووصلت إلى سن السابعة والعشرين ، وتقدم إلى خطبتها رجل في الأربعينات من العمر يعمل في شركة نفط كبرى وكان هذا الرجل متزوجا وميسور الحال فوافقت عليه ووعدها أن يخاف الله في تعامله معها ويعدل في المعاملة بينها وبين زوجته الأولى، لكن المشكلة أنه خالف ما اتفقا عليه وأصبح لا يأتي لزيارتها إلا مرة في الأسبوع ، وكان هذا تقريبا منذ عامين وهو يرفض أن يطلقها إلا إذا أسقطت وتنازلت عن حقها في مؤخر الصداق، مشيرة إلى أنها لم تتنازل عنه لأنه حق لها، إلا أنه قام بتعليقها منذ 5 سنوات تقريبا وما زالت تبحث عنه وهو يتهرب بينما توقفت كل أمورها.
وأضافت أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لإنصافها من أمثال هذا الرجل.
وأشارت (ر.م) إلى تجربتها بأن لها تقريبا عاماً في منزل أهليها وزوجها يرفض تطليقها أو إرجاعها، لكن الآن قامت بتوكيل محام ليتولى المهمة لأنه قام باستنفاد كافة الحلول السلمية فلجأت للقضاء لينصفها من هذا الرجل الذي رفض تطليقها و أسكنها في منزل أسرته مخالفا الشرط الذي تم وضعه في عقد الزواج وأيضا هو يستولي على راتبها الشهري لأنها موظفة وأضافت أنه يحتفظ بجميع الأوراق الثبوتية التي تخصها مما جعلها شبه محاصرة وكلما قامت بمراجعة أية جهة أو إدارة معينة طلبوا منها صور كرت العائلة وهو يحتفظ به ولا يرغب في إعطائها شيئا منها مما جعلها تعيش معاناة نفسية منذ اكثر من سنتين وقدمت ( ر. م) شكرها لوزير الداخلية على صدور مثل هذا القرار المنصف.
وتختلف قصة(ن.ح) في مرارتها وعندما تحدثت كانت العبرة تخنقها،قالت إنها أجبرت على الزواج من شخص يكبرها و بعد زواجها بستة أشهر طلبت الانفصال عنه لكنه رفض وحتى أسرتها رفضت هذا الأمر وأصرت هي على الانفصال، ولها في منزل أسرتها تقريبا عامان قام زوجها خلالمها بتعليقها للانتقام منها ولا زالت تحمل مسمى زوجة مع وقف التنفيذ.
وأضافت أن مثل هذا القرار فرصة لمعالجة أوضاع عدد كبير من النساء اللاتي يعانين من تصرفات أزواجهن.
وقالت عفاف العباس إنها تعرف فتاة علقها زوجها تقريبا 8 سنوات وذلك بعد أن تم عقد القران وفي ليلة الملكة بعد أن جلست الفتاة مع عريسها شعرت بعدم ميل تجاهه لأنها لم تجلس معه قبل عقد القران ولم تره في النظرة الشرعية لأن أسرتها متشددة ورفضت ذلك ،وحين طلبت منه الطلاق رفض وأخذ الموضوع من زاوية جرح لكرامته ورفضه وقام بطلب مبلغ مئة ألف ريال فوق ما قام بإعطائها إياه من مهر وشبكة فظلت معلقة 8 سنوات حتى بعد تخرجها في الجامعة لم يقم بإعطائها موافقة للعمل. وهو بعد تعليقها بعام تزوج وأنجب أطفالاً وهي التي تضررت بعد ذلك.
وترى أم فهد من الخبر أن القرار سيعالج كثيراً من المشاكل الإنسانية التي تعرضت لها النساء مستشهدة بتجربتها حيث تزوجت ولكن بعد فترة من زواجها وإنجابها طفلين أصيب زوجها بمرض نفسي وأصبح لا يعرف له مكان ويغيب بالسنوات عن المنزل بينما تعاني هي وأولادها .
وأضافت أنها بصعوبة استطاعت إدخال أحد أبنائها المدارس كما أن الجمعيات الخيرية قدمت لها مساعدة عاجلة ومؤقتة حتى يتم تعديل وضعها بينما رفض الضمان الاجتماعي تسجيلها لعدم وجود أوراق ثبوتية لديها.

وأشاد المستشار القانوني فهد بن محمد الحكمي بالقرار الحديث قائلا إنه لا شك أن قضايا تعليق الزوج لزوجته من القضايا المهمة التي تؤرق العديد من العوائل والأسر وتزعج المجتمعات, كيف لا وهذه المرأة التي ظلمها الزوج بهجرها وتركها معلقه لا هي زوجة ولا هي مطلقة لو كانت أماً أو أختاً أو قريبة لكل واحد منا وهو ما نهى الله عنه حيث قال : ( ولا تذروهن كالمعلقة ) .
وبتسليط الضوء على حكم تعليق الزوج لزوجته من الناحية الشرعية والقانونية نرى أن التشريع الإسلامي الذي هو نظام الحكم في المملكة العربية السعودي أعطى كل ذي حق حقّـه ، من غير إجحاف ولا تطفيف ، فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم ، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم,والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق .
ويتجه الحكمي برأيه نحو الحل بقوله إنه يحق للزوجة المعلقة أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها بفسخ عقد النكاح بسبب الضرر الذي قد يحل بها , وهو ما كفله لها التشريع الإسلامي .
وقالت الناشطة الاجتماعية والمهتمة بقضايا العنف الأسرى لبنى الشرقاوي إن هناك حالات كثيرة جدا تعاني من الهجر والعضل والتعليق لسنوات طويلة نتيجة وجود أزواج ذوي طباع غير سوية مما ساهم في تراكم مشاكل المرأة وحرمان العديد منهن من فرص العمل والدراسة والابتعاث وغيرها من المشاكل بل حتى المحاكم أصبحت تعاني من هذه السلوكيات الشاذة وأصبح المجتمع يدفع ثمنها
وأضاف القاضي المتقاعد الشيخ صالح الودعاني أنه سبق وأن عمل في عدد من المحاكم بمكة المكرمة والمنطقة الشرقية والرياض وتكاد تتكرر المشكلة لعدد من النساء اللاتي يعانين من غياب أزواجهن أو هجرهن وتعليقهن لسنوات طويلة فتبقى عاجزة لا تستطيع تدبير أمور حياتها في ظل المتغيرات الحديثة واحتياج المرأة للعمل والدراسة والسفر والابتعاث وغيرها وأضاف أن القرار سيعالج كل هذه المشاكل .