شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان - بدء تطبيق الرسوم الجديدة للخادمات والإقامات والجواز ورخص السير

عدد من المراجعين يسددون رسوم الجوازات الجديدة عبر الصراف الآلي والهاتف المصرفي في الرياض أمس (تصوير: ياسر الناصر)
الرياض، الدمام: منصور الحاتم، سفر العزمان

بدأت المديرية العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور ممثلة في إداراتها التنفيذية في جميع مناطق المملكة تطبيق قرار مجلس الوزراء الجديد بتخفيض رسوم جواز السفر السعودي وتجديد إقامة العمالة المنزلية ورخص سير المركبات بواقع 50 % اعتبارا من يوم الجمعة المنصرم.
ويأتي تطبيق القرار بعد أن تم تغيير هذه الرسوم من خلال مركز المعلومات الوطني تفعيلا للقرار السامي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين حيث ستصبح رسوم جواز السفر السعودي ورخص سير المركبات 150 ريالا بدلا من 300 ريال في حين ستكون رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية 350 ريالا بدلا من 600 ريال وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الجوازات العقيد عبدالرحمن العجلان لـ"الوطن" ما تردد من شائعات حول توجه الدولة إلى إعادة 50 % من رسوم المعاملات التي شملها قرار مجلس الوزراء الأخير لأصحابها والتي تم تسديدها بعد صدور القرار، وأن وزير المالية قد صرح في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن القرار الجديد لا يشمل تخفيض رسوم إصدار الإقامة أو الغرامات المالية على التأخير مبينا أن الجوازات جهة تنفيذية فقط.
وقالت مصادر في المرور والجوازات إن الموظفين لم يعلموا ببدء تطبيق التخفيض إلا من المواطنين أنفسهم الذين عرفوا، بدورهم من خلال أجهزة الصراف الآلي.
وأوضح مصدر مسؤول في الجوازات أن التخفيض الجديد لا يعفي المتأخرين من الغرامة المالية فمن تأخر في استخراج أو تجديد الإقامة يتوجب عليه دفع الغرامة للفقرة الأولى 500 ريال وللفقرة الثانية 1000ريال تُضاف على الرسوم الجديدة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات في بيان صحفي البدء بالعمل وفق الرسوم الجديدة منذ أمس، وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد أن التخفيض لا يشمل رخصة العمل المقررة بمبلغ 100 ريال والغرامات.
من جانب آخر رحب عدد من مراجعي جوازات ومرور الرياض ببدء تطبيق تخفيض الرسوم الجديدة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي باتت تثقل كاهل المواطنين, معربين عن أملهم في أن تستمر هذه المكرمات لتشمل الرسوم الأخرى مثل رسوم الاستقدام وإصدار الاقامات ونقل الكفالة وغيرها من الرسوم الحكومية التي باتت تثقل كاهل المواطنين بالتزامن مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية ومطالبة العمالة برفع أجورها نتيجة هذه العوامل مما يزيد من الضغوط والأعباء على المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الأعلى بين موظفون الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.
من جانب آخر تستعد المديرية العامة للجوازات لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني الذكي والذي يتميز عن الجواز الممغنط الحالي بوجود شريحة ذكية داخل الجواز تحمل جميع البيانات الخاصة بصاحب الجواز بالإضافة إلى "الخصائص الحيوية" والتي تمثل بصمة اليد وقزحية العين، حيث ستستفيد الجوازات من التقنية العالية للشريحة الذكية من خلال إنشاء مسارات الإلكترونية في المنافذ السعودية المختلفة تتميز بقدرتها قراءة جواز المسافر الإلكتروني عن بعد ومقارنته مع بصماته من خلال وضع المسافر يده على جهاز البصمة أو التقاطه لبصمة قزحية العين بحيث يستطيع المسافر أن يدخل أو يغادر دون الاحتكاك بموظف الجوازات، كما أن الشريحة الذكية في الجواز الجديد تحمل نفس مميزات الشريحة الذكية ببطاقة الهوية الوطنية الجديدة وستكون السعودية عند تطبيق هذه الخطوة قد طبقت معيارا عالميا لهذه الوثيقة الهامة ذات المواصفات الأمنية العالية بعد أن حددت العديد من دول العالم المتقدمة مثل أمريكا ودول أوروبا وغيرها وجود مثل هذه الوثيقة شرطا رئيسيا لدخول أراضيها محددة عام 2010 كحد أقصى لتطبيقها