نسل الضياغم
10-03-2013, 09:49 AM
سلطان المالكي - سبق - الرياض: قضت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم، بحل "جمعية حسم" ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها، لعدم الحصول على الإذن والترخيص، كما قضت بإعادة محكومية الدكتور عبدالله الحامد السابقة بالسجن 6 سنوات وتعزيره بالسجن 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته السابقة.
وفي أول تعليق له بعد الحكم قال الدكتور عبدالله الحامد: "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم".
كما قضت المحكمة بسجن الدكتور محمد القحطاني 10 سنوات وتعزير كليهما بناءً على المادة 6 في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.
تأخر الجلسة
وتأخرت الجلسة العلنية التي كان من المفترض إقامتها في التاسعة صباحاً، إلى العاشرة في ظل وجود أمني كثير من قوة المهمات والواجبات الخاصة يصل عددهم إلى 60 رجل أمن داخل القاعة، وعدد من المواطنين قرابة الـ 130 بينهم نساء ووجود مندوبي هيئة وجمعية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة.
وانطلقت الجلسة التي حضرتها "سبق" باعتراض المحامي عبدالعزيز الحصان قائلاً: "يشرفنا وجود إخواننا رجال الأمن في جلسة المحاكمة ولكن ليس بملابسهم الرسمية، كرماً ينتظروننا بالخارج، فالحاضرون قدموا لمشاهدة الجلسة والاستماع لنطق الحكم، كما أطلب منك إدخال الحضور بالخارج والأمر لك في ذلك".
العمر يسامح من أساء له
بعد ذلك تحدث القاضي حماد العمر بقوله: "سامح الله كل من أساء إلي، وحكم القاضي هو الفصل في القضية فقط، وأجزم أن ما أصدرته من أحكام هو ما سأقبل به يوم تعاد الخصومة يوم القيامة، بعد النطق بالحكم يمكنكم فقط التوقيع بالقناعة من عدمها واستلام القرار سيكون يوم الثلاثاء 7/ 5 والاعتراض عليه يبدأ من 8/ 5".
وأضاف القاضي العمر: "أطلب من الحضور الالتزام بالآداب العامة في المحاكم والاستماع وعدم المقاطعة، ولا يمكن للحضور خارج القاعة الدخول أكثر لعدم اتساعها، وحضور رجال الأمن بسبب تجارب سابقة حصلت، وأتمنى ألا أسلم القاعة لرجال الأمن".
"أعطنا الحكم السطرين وخلاص"
بعدها تليت حيثيات الحكم وتضمنت بعض ما أقرّ به المتهمان، منه التوقيع على البيانات التي تصدر من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ومنها جواز الخروج على الحاكم ودعوتهم بالإضراب الجماعي عن الأكل وقولهم إن المحاكمة فكرية بجانب الإساءات لولي الأمر وكبار العلماء والمواطنين والوطن والتراجع عن قولهم بأن الدعوة كيدية من وزير الداخلية محمد بن نايف.
وبسبب طول الوقت لقراءة حيثيات الحكم التي أخذ قراءة بعضها ما يقارب الساعة والنصف، تداخل الدكتور الحامد قائلاً: "هذا بيان سياسي.. أعطنا الحكم السطرين وخلاص"، ليرد القاضي: "لا بد من سماعها" ثم استمر في قراءتها ليعترض الحامد مرة أخرى: "هذا كالبحث الفقهي"، فقال القاضي حماد العمر: "أنتم تجيبون مذكرات صفحاتها كثيرة وتعترضون إذا طلبنا اختصارها".
ثم بعد ذلك استدعى القاضي من يقرأ الحيثيات وتجاوز بعض الصفحات وأكمل الحيثيات قائلاً: هناك تطابق بين عقيدة تنظيم القاعدة وعقيدة المتهمين، ومنها القدح في الحكام وعدم شرعيتهم وأن العلماء لا يفهمون، والمطالبة بتغيير اسم المملكة، وهذا لا يمكن أن يكون من الإصلاح.
إصدار الحكم
وأصدر القاضي حماد العمر أحكامه في الأوصاف الجرمية التي تم إثباتها من قِبل الادعاء العام وعددها 12، منها إجازة الخروج على ولي الأمر وإجازة الخروج للمظاهرات، وأن ولي الأمر يدعم العلماء مادياً ومعنوياً مقابل الفتاوى ومحاولة تعطيل سبل التنمية، ومحاولة زعزعة الأمن بالدعوة للمظاهرات وتقديم معلومات غير صحيحة لجهات خارجية ومخالفتهم في إنشاء جمعية "حسم" ومخالفتهم للمادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية.
وجاء الحكم الصادر من القاضي بـ "حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وإغلاق جميع أنشطتها ومصادرة أموالها لعدم الحصول على أذن أو ترخيص، والإذن بإعادة محكومية عبدالله الحامد، لعدم التزامه بشروط العفو بجانب الحكم بتعزير عبدالله الحامد بسجنه 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته والسجن لمحمد القحطاني مدة 10 سنوات وتعزير المتهمين وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهما من السفر بعد انتهاء حكم السجن بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم".
تعليق الحامد
وبعد الانتهاء من القراءة علق الدكتور عبدالله الحامد قائلاً إن "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم"، ليرد القاضي: "وقّع بلا تعليق.. لا تجادلني" ليرد الحامد: "هل أنت مقدس حتى لا أجادلك؟" فقال العمر: "القاضي يمكن له أن يضيف ما يراه ولا يلتزم بالدعوى فقط".
وقبل النطق بالحكم فصل ما يقارب 17 رجلاً من قوات المهمات والواجبات الخاصة بين الحاضرين وبين المتهمين والقاضي، حتى لا تحدث أي فوضى بالقاعة، وبعد النطق بالأحكام ورفع الجلسة بارك الدكتور الحامد لزميله الدكتور القحطاني، فيما اعترض أحد الحاضرين على الأحكام فتم توقيفه.
وأصدر القاضي حماد العمر بعد الجلسة أمراً بإيقاف المتهمين الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني في شرطة المربع، وصرّح المحامي عبدالعزيز الحصان لـ "سبق" بأن حكم الإيقاف من اختصاص محكمة الاستئناف، حيث إن حكم القاضي لم ينص على الإيقاف فلا يستطيع الأمر بالإيقاف الفوري لهما.
وفي أول تعليق له بعد الحكم قال الدكتور عبدالله الحامد: "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم".
كما قضت المحكمة بسجن الدكتور محمد القحطاني 10 سنوات وتعزير كليهما بناءً على المادة 6 في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.
تأخر الجلسة
وتأخرت الجلسة العلنية التي كان من المفترض إقامتها في التاسعة صباحاً، إلى العاشرة في ظل وجود أمني كثير من قوة المهمات والواجبات الخاصة يصل عددهم إلى 60 رجل أمن داخل القاعة، وعدد من المواطنين قرابة الـ 130 بينهم نساء ووجود مندوبي هيئة وجمعية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة.
وانطلقت الجلسة التي حضرتها "سبق" باعتراض المحامي عبدالعزيز الحصان قائلاً: "يشرفنا وجود إخواننا رجال الأمن في جلسة المحاكمة ولكن ليس بملابسهم الرسمية، كرماً ينتظروننا بالخارج، فالحاضرون قدموا لمشاهدة الجلسة والاستماع لنطق الحكم، كما أطلب منك إدخال الحضور بالخارج والأمر لك في ذلك".
العمر يسامح من أساء له
بعد ذلك تحدث القاضي حماد العمر بقوله: "سامح الله كل من أساء إلي، وحكم القاضي هو الفصل في القضية فقط، وأجزم أن ما أصدرته من أحكام هو ما سأقبل به يوم تعاد الخصومة يوم القيامة، بعد النطق بالحكم يمكنكم فقط التوقيع بالقناعة من عدمها واستلام القرار سيكون يوم الثلاثاء 7/ 5 والاعتراض عليه يبدأ من 8/ 5".
وأضاف القاضي العمر: "أطلب من الحضور الالتزام بالآداب العامة في المحاكم والاستماع وعدم المقاطعة، ولا يمكن للحضور خارج القاعة الدخول أكثر لعدم اتساعها، وحضور رجال الأمن بسبب تجارب سابقة حصلت، وأتمنى ألا أسلم القاعة لرجال الأمن".
"أعطنا الحكم السطرين وخلاص"
بعدها تليت حيثيات الحكم وتضمنت بعض ما أقرّ به المتهمان، منه التوقيع على البيانات التي تصدر من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ومنها جواز الخروج على الحاكم ودعوتهم بالإضراب الجماعي عن الأكل وقولهم إن المحاكمة فكرية بجانب الإساءات لولي الأمر وكبار العلماء والمواطنين والوطن والتراجع عن قولهم بأن الدعوة كيدية من وزير الداخلية محمد بن نايف.
وبسبب طول الوقت لقراءة حيثيات الحكم التي أخذ قراءة بعضها ما يقارب الساعة والنصف، تداخل الدكتور الحامد قائلاً: "هذا بيان سياسي.. أعطنا الحكم السطرين وخلاص"، ليرد القاضي: "لا بد من سماعها" ثم استمر في قراءتها ليعترض الحامد مرة أخرى: "هذا كالبحث الفقهي"، فقال القاضي حماد العمر: "أنتم تجيبون مذكرات صفحاتها كثيرة وتعترضون إذا طلبنا اختصارها".
ثم بعد ذلك استدعى القاضي من يقرأ الحيثيات وتجاوز بعض الصفحات وأكمل الحيثيات قائلاً: هناك تطابق بين عقيدة تنظيم القاعدة وعقيدة المتهمين، ومنها القدح في الحكام وعدم شرعيتهم وأن العلماء لا يفهمون، والمطالبة بتغيير اسم المملكة، وهذا لا يمكن أن يكون من الإصلاح.
إصدار الحكم
وأصدر القاضي حماد العمر أحكامه في الأوصاف الجرمية التي تم إثباتها من قِبل الادعاء العام وعددها 12، منها إجازة الخروج على ولي الأمر وإجازة الخروج للمظاهرات، وأن ولي الأمر يدعم العلماء مادياً ومعنوياً مقابل الفتاوى ومحاولة تعطيل سبل التنمية، ومحاولة زعزعة الأمن بالدعوة للمظاهرات وتقديم معلومات غير صحيحة لجهات خارجية ومخالفتهم في إنشاء جمعية "حسم" ومخالفتهم للمادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية.
وجاء الحكم الصادر من القاضي بـ "حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وإغلاق جميع أنشطتها ومصادرة أموالها لعدم الحصول على أذن أو ترخيص، والإذن بإعادة محكومية عبدالله الحامد، لعدم التزامه بشروط العفو بجانب الحكم بتعزير عبدالله الحامد بسجنه 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته والسجن لمحمد القحطاني مدة 10 سنوات وتعزير المتهمين وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهما من السفر بعد انتهاء حكم السجن بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم".
تعليق الحامد
وبعد الانتهاء من القراءة علق الدكتور عبدالله الحامد قائلاً إن "هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم"، ليرد القاضي: "وقّع بلا تعليق.. لا تجادلني" ليرد الحامد: "هل أنت مقدس حتى لا أجادلك؟" فقال العمر: "القاضي يمكن له أن يضيف ما يراه ولا يلتزم بالدعوى فقط".
وقبل النطق بالحكم فصل ما يقارب 17 رجلاً من قوات المهمات والواجبات الخاصة بين الحاضرين وبين المتهمين والقاضي، حتى لا تحدث أي فوضى بالقاعة، وبعد النطق بالأحكام ورفع الجلسة بارك الدكتور الحامد لزميله الدكتور القحطاني، فيما اعترض أحد الحاضرين على الأحكام فتم توقيفه.
وأصدر القاضي حماد العمر بعد الجلسة أمراً بإيقاف المتهمين الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني في شرطة المربع، وصرّح المحامي عبدالعزيز الحصان لـ "سبق" بأن حكم الإيقاف من اختصاص محكمة الاستئناف، حيث إن حكم القاضي لم ينص على الإيقاف فلا يستطيع الأمر بالإيقاف الفوري لهما.