نسل الضياغم
15-10-2012, 11:10 AM
عاجل - ( علي القرني )
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) بلاغاً من أحد المواطنين, عن تدني مستوى الخدمات الصحية في محافظة ظهران الجنوب, وكانت بعض الصحف الإلكترونية والمحلية, قد نشرت معلومات حول نقص الخدمات بمستشفى ظهران الجنوب, واستناداً إلى المادة الثالثة من اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ, واستناداً إلى الأمر الملكي الكريم 25686 وتاريخ 23/5/1433هـ الذي أسند للهيئة مهمة متابعة توفير الخدمات المقدمة للمواطنين, وقفت الهيئة على الوضع, ورصدت واقع الحال, وتبين لها أن مستشفى ظهران الجنوب توجد فيه أعمال صيانة, عبارة عن مشروع ( استبدال شبكة المياه المتضررة, وإنشاء محطة تحلية وتصميم شبكة الغازات الطبية ), حيث بدأ تنفيذ هذا العقد بتاريخ 29/4/1432هـ, وبحسب إفادة إدارة المستشفى فإن المقاول قد استلم المرحلة الأولى بتاريخ 17/5/1432هـ على أن يتم تنفيذ هذه المرحلة خلال أربعة أشهر, إلا أن تنفيذها استغرق مدة أربعة عشر شهراً, متجاوزاً مدة العقد الكلية بـ 12 شهر مما تسبب في تعطيل ما نسبته 50 % من طاقة المستشفى, مما أدى إلى إحداث نقص ملحوظ في خدمات المستشفى, بما في ذلك دمج بعض العيادات وأقسام التنويم مع بعضها البعض, كما لوحظ أن عدد الممرضين السعوديين ( 37 ) ممرضاً, منهم ( 25 ) لا يباشرون أعمال التمريض, رغم أنهم معينون على الكادر الصحي الذي روعي فيه طبيعة العمل, كما تبين وجود محاليل وردت لقسم المختبر بالمستشفى ولم يبق على نهايتها سوى (22) يوماً وهي من نوع ( تحليل آر إف ).
كما لوحظ أن هناك نقصاً في الطاقم الطبي, فلا يوجد أخصائيون في تخصصات الأسنان, والجهاز التنفسي, وجراحة الأطفال, وطب الأسرة, والأمراض المعدية, والعناية المركزة, والطوارئ, والمخ والأعصاب, والنفسية, مع العلم أن المستشفى يقع في منتصف طريق خميس مشيط ـ نجران, والمحافظة بمراكزها وقراها ذات كثافة سكانية, وقريبة من الحدود, وتقوم باستقبال حالات مرضية من جمهورية اليمن, بموجب اتفاقيات بين البلدين, الأمر الذي يقتضي دعم الطاقم الطبي للمستشفى للوفاء باحتياجات المرضى.
كما لوحظ أن باب قسم ملفات المرضى مفتوح للجميع, والملفات كثيرة وملقاة على أرضية ممراته, وباستطاعة أي أحد الدخول والعبث بالملفات, ولم يتواجد أثناء الفحص أي موظف يقوم بالعمل, وفقاً لمشاهدات ممثلي الهيئة, كما تبين أن غرفة التخلص من النفايات الطبية (الحادة وغير الحادة ) غير مهيأة, فالتكييف فيها متعطل, مما يتسبب في خروج الغازات التي قد تكون مصحوبة ببعض الأوبئة, ومكانها غير مناسب, لأنها تقع بجوار مواقف للسيارات, وأمام قسم التغذية, كما لوحظ أن ثلاجة حفظ الأغذية بقسم التغذية تقع داخل محيط دورات المياه, ولوحظ عدم تشغيل جهاز تعقيم الملابس, والاستفادة منه, حيث يتم الاحتفاظ به في المستودع.
كما لاحظت الهيئة أن مدة عقد النظافة والصيانة والتشغيل غير الطبي للمستشفى ثلاث سنوات, واتضـح أن عدد عامـلات النظافة حسب العقد( 30 ) عاملة, في حين أن الموفر على رأس العمل (25) عاملة فقط, كما أن عقد الصيانة الطبية موقع بتاريخ 17/5/1430هـ, ومدته ( 3 ) سنوات, أي أنه في حكم المنتهي, ورغم إفادة مسئول الصيانة بأنه جرى تمديد العقد, إلا أن إدارة المستشفى بقيت مغيبة عن المعلومات المتعلقة بالعقد, ولهذا لم تتمكن من متابعة تنفيذه على الوجه الصحيح, وفيما يتعلق بعقد التخلص من النفايات الطبية, فقد تبين إبرامه بتاريخ 26/4/1429هـ لمدة ثلاث سنوات, وهو في حكم المنتهي أيضاً, وليس لدى إدارة المستشفى ما يفيد بتجديده.
وقد طلبت الهيئة التحقيق في الملحوظات والمخالفات وأوجه القصور المشار إليها, وتحديد المتسبب فيها ومجازاته طبقاً للأنظمة, وتوفير الخدمات الناقصة.
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) بلاغاً من أحد المواطنين, عن تدني مستوى الخدمات الصحية في محافظة ظهران الجنوب, وكانت بعض الصحف الإلكترونية والمحلية, قد نشرت معلومات حول نقص الخدمات بمستشفى ظهران الجنوب, واستناداً إلى المادة الثالثة من اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ, واستناداً إلى الأمر الملكي الكريم 25686 وتاريخ 23/5/1433هـ الذي أسند للهيئة مهمة متابعة توفير الخدمات المقدمة للمواطنين, وقفت الهيئة على الوضع, ورصدت واقع الحال, وتبين لها أن مستشفى ظهران الجنوب توجد فيه أعمال صيانة, عبارة عن مشروع ( استبدال شبكة المياه المتضررة, وإنشاء محطة تحلية وتصميم شبكة الغازات الطبية ), حيث بدأ تنفيذ هذا العقد بتاريخ 29/4/1432هـ, وبحسب إفادة إدارة المستشفى فإن المقاول قد استلم المرحلة الأولى بتاريخ 17/5/1432هـ على أن يتم تنفيذ هذه المرحلة خلال أربعة أشهر, إلا أن تنفيذها استغرق مدة أربعة عشر شهراً, متجاوزاً مدة العقد الكلية بـ 12 شهر مما تسبب في تعطيل ما نسبته 50 % من طاقة المستشفى, مما أدى إلى إحداث نقص ملحوظ في خدمات المستشفى, بما في ذلك دمج بعض العيادات وأقسام التنويم مع بعضها البعض, كما لوحظ أن عدد الممرضين السعوديين ( 37 ) ممرضاً, منهم ( 25 ) لا يباشرون أعمال التمريض, رغم أنهم معينون على الكادر الصحي الذي روعي فيه طبيعة العمل, كما تبين وجود محاليل وردت لقسم المختبر بالمستشفى ولم يبق على نهايتها سوى (22) يوماً وهي من نوع ( تحليل آر إف ).
كما لوحظ أن هناك نقصاً في الطاقم الطبي, فلا يوجد أخصائيون في تخصصات الأسنان, والجهاز التنفسي, وجراحة الأطفال, وطب الأسرة, والأمراض المعدية, والعناية المركزة, والطوارئ, والمخ والأعصاب, والنفسية, مع العلم أن المستشفى يقع في منتصف طريق خميس مشيط ـ نجران, والمحافظة بمراكزها وقراها ذات كثافة سكانية, وقريبة من الحدود, وتقوم باستقبال حالات مرضية من جمهورية اليمن, بموجب اتفاقيات بين البلدين, الأمر الذي يقتضي دعم الطاقم الطبي للمستشفى للوفاء باحتياجات المرضى.
كما لوحظ أن باب قسم ملفات المرضى مفتوح للجميع, والملفات كثيرة وملقاة على أرضية ممراته, وباستطاعة أي أحد الدخول والعبث بالملفات, ولم يتواجد أثناء الفحص أي موظف يقوم بالعمل, وفقاً لمشاهدات ممثلي الهيئة, كما تبين أن غرفة التخلص من النفايات الطبية (الحادة وغير الحادة ) غير مهيأة, فالتكييف فيها متعطل, مما يتسبب في خروج الغازات التي قد تكون مصحوبة ببعض الأوبئة, ومكانها غير مناسب, لأنها تقع بجوار مواقف للسيارات, وأمام قسم التغذية, كما لوحظ أن ثلاجة حفظ الأغذية بقسم التغذية تقع داخل محيط دورات المياه, ولوحظ عدم تشغيل جهاز تعقيم الملابس, والاستفادة منه, حيث يتم الاحتفاظ به في المستودع.
كما لاحظت الهيئة أن مدة عقد النظافة والصيانة والتشغيل غير الطبي للمستشفى ثلاث سنوات, واتضـح أن عدد عامـلات النظافة حسب العقد( 30 ) عاملة, في حين أن الموفر على رأس العمل (25) عاملة فقط, كما أن عقد الصيانة الطبية موقع بتاريخ 17/5/1430هـ, ومدته ( 3 ) سنوات, أي أنه في حكم المنتهي, ورغم إفادة مسئول الصيانة بأنه جرى تمديد العقد, إلا أن إدارة المستشفى بقيت مغيبة عن المعلومات المتعلقة بالعقد, ولهذا لم تتمكن من متابعة تنفيذه على الوجه الصحيح, وفيما يتعلق بعقد التخلص من النفايات الطبية, فقد تبين إبرامه بتاريخ 26/4/1429هـ لمدة ثلاث سنوات, وهو في حكم المنتهي أيضاً, وليس لدى إدارة المستشفى ما يفيد بتجديده.
وقد طلبت الهيئة التحقيق في الملحوظات والمخالفات وأوجه القصور المشار إليها, وتحديد المتسبب فيها ومجازاته طبقاً للأنظمة, وتوفير الخدمات الناقصة.