محمد العائذي
11-07-2011, 12:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدر معالي الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل
وزير التجارة والصناعه
قراراً يقضي بإعادة سعر العبوة لترين من الألبان والحليب إلى سبعة ريالات
وذلك بعد أن رفعتها بعض الشركات إلى ثمانية ريالات.
جاء ذلك بعد أن صدر أمس قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العاديه
حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار
مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.
ويعد هذا القرار الرابع الذي يصدر لسلع في السوق المحلية، ويخضعها لأحكام التنظيم التمويني، الذي بموجبه يتم ضبط الأسعار من خلال تدخل وزارة التجارة والصناعة في ذلك، بموجب النظام الذي يتيح لها اتخاذ مثل تلك القرارات حفاظاً على مصلحة المستهلك.
وقد صدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيراً الحليب والألبان الطازجة، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.
وتضمن القرار الذي صدر بشأن الحليب والألبان الطازجة أن تتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.
يذكر أن بعض شركات الألبان رفعت خلال الفترة الماضية سعر اللبن من العبوة سعة لترين إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات سابقا.
وأبدى مراقبون في حينها استغرابهم من قرار رفع الأسعار الذي اتخذته تلك الشركات، مؤكدين أنها حققت خلال الفترة الماضية هوامش ربحية جيدة، فيما أن الشركات الأخرى في السوق حققت هوامش ربحية أقل منها ثبتت الأسعار ولم تحدث تغييرا فيها.
وكان قرار بعض الشركات برفع أسعار الحليب والألبان الطازجة قد واجه استياء كبيرا في الأوساط المحلية، حيث تعالت التعليقات ودعوات المقاطعة للشركات التي اتخذت قرار رفع الأسعار على جميع وسائل الاتصالات خلال الفترة الماضية، وتبنى البعض منهم إنشاء مواضيع وصفحات خاصة للتكاتف ضد تلك الشركات، ودعوة المجتمع إلى مقاطعتها لحين العودة للأسعار السابقة.
وعد مستهلكون خروج قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب والألبان إلى أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتثبيت الأسعار عند سبعة ريالات لعبوة لترين وقوفاً في صف المستهلك، وتحقيق العدالة في السوق.
---------------------------
المصدر الإقتصاديه
محبكم
محمد العايذي
أصدر معالي الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل
وزير التجارة والصناعه
قراراً يقضي بإعادة سعر العبوة لترين من الألبان والحليب إلى سبعة ريالات
وذلك بعد أن رفعتها بعض الشركات إلى ثمانية ريالات.
جاء ذلك بعد أن صدر أمس قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العاديه
حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار
مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.
ويعد هذا القرار الرابع الذي يصدر لسلع في السوق المحلية، ويخضعها لأحكام التنظيم التمويني، الذي بموجبه يتم ضبط الأسعار من خلال تدخل وزارة التجارة والصناعة في ذلك، بموجب النظام الذي يتيح لها اتخاذ مثل تلك القرارات حفاظاً على مصلحة المستهلك.
وقد صدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيراً الحليب والألبان الطازجة، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.
وتضمن القرار الذي صدر بشأن الحليب والألبان الطازجة أن تتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.
يذكر أن بعض شركات الألبان رفعت خلال الفترة الماضية سعر اللبن من العبوة سعة لترين إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات سابقا.
وأبدى مراقبون في حينها استغرابهم من قرار رفع الأسعار الذي اتخذته تلك الشركات، مؤكدين أنها حققت خلال الفترة الماضية هوامش ربحية جيدة، فيما أن الشركات الأخرى في السوق حققت هوامش ربحية أقل منها ثبتت الأسعار ولم تحدث تغييرا فيها.
وكان قرار بعض الشركات برفع أسعار الحليب والألبان الطازجة قد واجه استياء كبيرا في الأوساط المحلية، حيث تعالت التعليقات ودعوات المقاطعة للشركات التي اتخذت قرار رفع الأسعار على جميع وسائل الاتصالات خلال الفترة الماضية، وتبنى البعض منهم إنشاء مواضيع وصفحات خاصة للتكاتف ضد تلك الشركات، ودعوة المجتمع إلى مقاطعتها لحين العودة للأسعار السابقة.
وعد مستهلكون خروج قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب والألبان إلى أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتثبيت الأسعار عند سبعة ريالات لعبوة لترين وقوفاً في صف المستهلك، وتحقيق العدالة في السوق.
---------------------------
المصدر الإقتصاديه
محبكم
محمد العايذي