مرعي بن دواس الحبابي
22-02-2011, 12:38 PM
41 بليون ريال خسائر الاقتصاد بسبب «الغش» وقطاع السيارات في المقدمة
الثلاثاء 22, فبراير 2011
لجينيات:أكد الرئيس المكلّف لجمعية حماية المستهلك ناصر التويم، أن حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري تتجاوز 41 بليون ريال.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق سبع استراتيجيات لمكافحة الغش التجاري في السعودية، وسيتم العمل بها في المستقبل القريب، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وشدد على أن دور الجمعية هو إيصال صوت المستهلك إلى الجهات المختصة، مطالباً بإنشاء وزارة خاصة للمستهلك، أو فصل وزارة التجارة والصناعة إلى جهتين، أو إنشاء جهاز مستقل للمستهلك.
دراسة حول السيارات:
وذكر التويم أنه سيتم إجراء دراسة حول السيارات من ناحية السعر والجودة ومعرفة نسبة الحوادث في كل فئة، والتعرف على مشكلات الأعطال، وفي حال اكتشاف أخطاء تتم مخاطبة الوكيل أو المصنع المورد.
وأكد مجددا أن حجم الغش التجاري في السعودية يتراوح مابين 42 و50 بليون ريال، ومعظمه يكون في قطاع السيارات.
وقال أنه سيطالب وزارة التجارة بمنع القطع المقلدة، والتشديد في مراقبة السوق وقطع الغيار لخطورتها على المستهلك، موضحاً أنه سيطالب الوزارة أيضاً بتحويل متابعة مؤشر الأسعار إلى جمعية حماية المستهلك.
وانتقد التويم , في الوقت ذاته, مغالاة التجار السعوديين في هوامش الأرباح التي يحصلون عليها، ويصل هامش الربح المحقق عند التجار إلى 100 في المئة، ومن المفترض أن يتراوح هذا الهامش بين 10 و15 في المئة
الثلاثاء 22, فبراير 2011
لجينيات:أكد الرئيس المكلّف لجمعية حماية المستهلك ناصر التويم، أن حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري تتجاوز 41 بليون ريال.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق سبع استراتيجيات لمكافحة الغش التجاري في السعودية، وسيتم العمل بها في المستقبل القريب، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وشدد على أن دور الجمعية هو إيصال صوت المستهلك إلى الجهات المختصة، مطالباً بإنشاء وزارة خاصة للمستهلك، أو فصل وزارة التجارة والصناعة إلى جهتين، أو إنشاء جهاز مستقل للمستهلك.
دراسة حول السيارات:
وذكر التويم أنه سيتم إجراء دراسة حول السيارات من ناحية السعر والجودة ومعرفة نسبة الحوادث في كل فئة، والتعرف على مشكلات الأعطال، وفي حال اكتشاف أخطاء تتم مخاطبة الوكيل أو المصنع المورد.
وأكد مجددا أن حجم الغش التجاري في السعودية يتراوح مابين 42 و50 بليون ريال، ومعظمه يكون في قطاع السيارات.
وقال أنه سيطالب وزارة التجارة بمنع القطع المقلدة، والتشديد في مراقبة السوق وقطع الغيار لخطورتها على المستهلك، موضحاً أنه سيطالب الوزارة أيضاً بتحويل متابعة مؤشر الأسعار إلى جمعية حماية المستهلك.
وانتقد التويم , في الوقت ذاته, مغالاة التجار السعوديين في هوامش الأرباح التي يحصلون عليها، ويصل هامش الربح المحقق عند التجار إلى 100 في المئة، ومن المفترض أن يتراوح هذا الهامش بين 10 و15 في المئة