إلزام المماطلين في دفع الإيجارات بالإخلاء مع إلزامهم بدفع كامل المستحقات

[خالد العاصمي]

مليارات حجم الدعاوى العقارية .. مصادر «عكاظ» : الجمع بين مماطلة دفع الإيجار وإخلاء العقار في دعوى واحدة

عدنان الشبراوي ـ جدة


(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101003/images/b11_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101003/Images/b11.jpg) أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أمس، بوجود توجه جديد لدى القضاء يقضي بإلزام المماطلين في دفع الإيجارات بالإخلاء مع إلزامهم بدفع مستحقات مالك العقار حتى لحظة المغادرة وليس المدة التي رفعت فيها الدعوى القضائية.

وقالت المصادر إن: «المحاكم تعتبر مقدار الإيجار للعقار المنتهية مدة إيجاره بناء على العقد السابق، وتستعمل المحكمة حقها في تقديم موعد جلسات هذا النوع من القضايا إلى يوم واحد من تاريخ تقديم الدعوى، وفقا للمادة 40 من نظام المرافعات الشرعية».

وأفادت المصادر ذاتها أن نحو 45 في المائة من القضايا العقارية المنظورة أمام القضاء تعتبر دعاوى طلبات إخلاء وإيجارات متأخرة، مقدرة حجم المبالغ في الدعاوى العقارية في المحاكم العامة والجزئية في العام الجاري بنحو أربعة مليارات ريال.

بدوره، رأى مصدر قضائي مختص أن هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى الحد من الدعاوى المتعلقة بإخلاء العقارات وإيجاراتها والتي تشكل مؤشرا خطيرا على مصداقية سوق العقار والثقة.

وبين المصدر القضائي أن «المحكمة العامة في جدة لجأت إلى إصدار أحكام رائدة ومعززة لهذا السوق والاستثمار فيه ومطمئنة للمؤجرين، إذ أصبحت أحكامها المتعلقة بالإخلاء والإيجار مجتمعة، وتلزم المستأجر الممتنع من الإخلاء بالأجرة التي تفرضها المحكمة عليه إلى ساعة تنفيذ حكم الإخلاء من قبل الحقوق المدنية حتى ولو كان الحكم غيابيا، أي في غيبة المستأجر المحكوم عليه».

[عبدالله آل عباد]

هذا النوع من القضايا من أكثر القضايا الي عملت وترافعت فيها

وعندي خبره متواضعة على مدى 7 سنوات تقريباً من قبل صدور تعميم الامير سلمان بقطع التيار الكهربائي

عن الوحدات السكنية الي يتقاعس المستأجر فيها عن سداد الايجار

والموضوع شائك جداً ومشاكلة كثيره ولا يمكن يحل بالطريقة هذي

حتى لو خلصك القاضي في يوم واحد وهذا مستحيل ولكن لنفترض خصوص لدعاوى العقار الي تتجاوز 21000

حيث يتطلب الامر فيها اللجوء للمحكمة العامة وترفض المحاكم المستعجلة النضر في القضية لعدم أختصاصها

يبي للمعاملة شهر على ما توصل الامارة ومن ثم ثلاث أسابيع على ماتوصل المديرية العامة للشرطة وثم شهر على ما توصل لقسم الشرطة الي يقع العقار على ملاكها

وفي حال ما أستلزم الامر قطع التيار فغن ياليل ما أطولك وأنتظر شهرين على بال ما تطلع المعاملة على الامارة ثم توجه لشركة الكهرب ثم لمركز الخدمات المختص ثم تدفع لهم من جيبك مبلغ وقدره من أجل أن يستغرقون أسبوعين وبعدها يطفي العداد علشان يشغله المشترك في اليوم الثاني عن طريق فتح القابس فتح يدوي بسيط
لتعيد المراجعة لشركة الكهرب وتكثر عليهم من الشكاوى من أجل أن يسحبون القاطع نهائياً

طبيعي يصير عندنا أزمه في الاسكان

أصحاب الاموال حسب ما أشاهد مؤخراً لا يرغبون في أستثمار أموالهم في الوحدات السكنية لأنها مكلفة
ولا أحد يحميك كمستثمر من تقاعس المستأجرين عن دفع أقساط الايجار

لا يوجد نظام المسألة كلها أجتهادات والتوجه يمكن يكون لقاضي واحد في محكمة جده

ولا يمكن تعميمه الا بنظام

وعلى كل حال موضفي الشرط في قسم الحقوق لنتوسم خيراً ونقول أنهم مجتهدين ولاكن تعليمهم المتواضع ومرتباتهم المتدنية ما تأهلهم أبداً للعمل هذا فينبغي رفع الصلاحية من أيديهم نهائياً والاستعانه بدلهم بكفائات مدربة

يوجد عندي حلول للقضية هذي توجهت بهاللمسؤلين في الأمارة وتتوافق مع الشريعة الاسلامية ومع ما صدر من قوانين

ولا يخل بأختصاص المحاكم وحاولت التواصل مع المسؤلين في الامارة ولاكن دون فائدة

مع العلم أنني لم أطلب أي مقابل ولا أريد أي مقابل كل مايهمني هو مصالح الشعب المطحون

ووالله أن أيصال قيمة الايجار في الموعد المحدد تساهم على المدى البعيد في خفض قيمة الايجارات

وتفيد المستثمر والمستأجر والبلد في نفس الوقت

[خالد العاصمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك يابو جابر على الأضافة والأيضاح

ودائما مايلجاء المؤجر لتأجير عقاره على الأجنبي أو الشركات حتى لو بسعر أقل لضمان حقه والدفع المسبق