علي بن حيان
03-10-2010, 04:58 PM
تنظر محكمة أبوظبي الاتحادية المدنية في دعوى رفعها شاعر مشارك في برنامج «شاعرالمليون»، بعد تصفيته من المسابقة، ضدّ الجهة المنظمة للبرنامج «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث»، والشركة التي تفرز الأصوات «موبايل تليكوم غروب»، ومؤسسة «اتصالات» بسبب إقصائه من بين المتنافسين الثلاثة في المرحلة الثالثة من المسابقة، وحددت المحكمة يوم غدٍ الخميس موعداً للفصل في الدعوى.
والبرنامج ثقافي شعري، له شعبية على مستوى الوطن العربي، وشارك المدعي الشاعر علي معيض الغياثين (قطري)، في النسخة الرابعة الأخيرة من البرنامج، حتى وصل إلى المرحلة الثالثة من التصفية، وكان بين ثلاثة متنافسين يتم التصويت عليهم من قبل الجمهور بواسطة الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف، وتم إقصاؤه من بين المتنافسين الثلاثة، كونه الأقل عدداً من أصوات الجمهور، وذلك بعد فرز جميع الأصوات المعبّر عنها.
وطلب وكيل المدعي، المحامي محمد السويدي، من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وموبايل تليكوم، ب«تعويض المدعي عن تفويت الفرصة في كل ذلك بمبلغ 15 مليون درهم إماراتي»، كونهما قد تسببا في تفويت الفرصة على المدعي في الفوز بالمنافسة والجائزة المرصودة لها وباللقب وبيرقه.
كما طالب ب«إلزام (اتصالات) بتقديم ما تحت يدها من كشوف بالأصوات المدلى بها، بواسطة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمتنافسين الثلاثة في هذه المسابقة، منذ فتح التصويت»، في حين اعترض وكيل المدعى عليها (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث) المحامي عصام التميمي، على طلب إلزام «اتصالات» بتقديم كشوف الأصوات، ورأى أن «طعن المدعي في نزاهة آلية اختيار الشاعر الذي يتأهل إلى المرحلة التالية، عن طريق رفع الدعوى غير مقبول منه، عوضاً عن افتقارها إلى الدليل أو السند القانوني»، معتبراً أن «الهيئة لا تهدف إلى الربح من خلال البرنامج»، ومطالباً برفض الدعوى لعدم الصحة الثبوت.
أصوات
وقال وكيل المدعي، المحامي محمد راشد السويدي في مذكرته المقدمة إلى المحكمة، إنه «عند فرز الأصوات من عند المدعى عليها الثانية (موبيل تليكوم غروب)، لتقديمها في شكلها النهائي إلى اللجنة الفنية، التي تعلن نتائج التصويت، وتتخذ قراراتها على أساسها، تم إقصاء المدعي من المنافسة على أساس أنه كان الأقل أصواتاً في المنافسة التي فتحت لتصويت الجمهور، من تاريخ (مارس الماضي)، بعدد من الأصوات قدره 371 ألفاً و121 صوتاً، بما نسبته من مجموع الأصوات المعبّر عنها 29.12٪، بينما حصل منافساه، حسب ما أعلنته اللجنة الفنية للمسابقة للأول 39.05٪، والثاني 31.83٪ من مجموع الأصوات». ولفت إلى أنه « تبيّن للمدعي لاحقاً، من خلال معلومات حصل عليها، أن نتائج التصويت التي كان قد أقصي على أساس منها، لم تكن صحيحة، وأن التغيير الذي ألحق بها هو الذي أدى إلى إقصائه من المنافسة».
وذكر السويدي في مذكرته أنه «ورد بكشف النتائج التي حصل عليها المدعي من الموقع الإلكتروني للمدعى عليها الثانية (موبيل تليكوم غروب) (إم. تي. جي) التي تولت عملية فرز الأصوات وتقديمها إلى اللجنة في شكلها النهائي، أن عدد الأصوات الوارد عن طريق سابافون (اليمن)، خلال فترة التصويت من 10/3 (مارس الماضي) بلغ ،40006 وهذا الرقم غير صحيح، ذلك أن العدد الصحيح للأصوات الواردة بواسطة سابافون كما هو بيّن من الشهادتين المرفقتين الصادرتين عن سابافون هو 53064 صوتاً، منها 52987 صوتاً لمصلحة المدعي، خلافاً لما ورد في الكشف النهائي».
كشوف
وأضاف «ورد في الكشف أن عدد الأصوات الواردة عن طريق (يمن موبايل) للهاتف المحمول بلغ ،337683 وهو رقم غير صحيح، ذلك أن الصحيح كما ورد في الشهادة الصادرة عن (يمن موبايل) هو 73 صوتاً فقط، وحيث إن البيّن مما تقدم عدم صحة نتيجة التصويت التي استندت إليها اللجنة في قرارها بإقصاء المدعي في الدور الثالث من المنافسة». وبشأن «اتصالات»، ذكر السويدي أن «المسابقة أقيمت في أبوظبي، وتم التصويت بواسطة ال(إس. إم. إس) عن طريق مؤسسة (اتصالات)، وإن المدعي يتمسك بطلبه من المحكمة طبقاً للمادة (20) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية، إلزامها بتقديم ما تحت يدها من كشوف بالأصوات المدلى بها بواسطة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمتنافسين الثلاثة في هذه المسابقة، وذلك من تاريخ فتح التصويت في 10/3 (مارس الماضي)».
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أنكرت الوقائع والادعاءات جملةً وتفصيلا، واعتبرتها «أقوالاً مرسلة عارية من الصحة، لم يساندها دليل في الأوراق، ما يتعين رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت». وذكر وكيلها المحامي عصام التميمي في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة، أن «الهيئة لا تهدف إلى تحقيق ربح من البرنامج، بل هدفها إثراء وإحياء التراث العربي، ومن ثم لا يتحمل أي شاعر يتقدم إلى البرنامج للمشاركة أي تكلفة مالية من أي نوع، كما أن الهيئة تتحمل مصاريف المشاركين مثل تكاليف السفر ونفقات الإقامة، علاوة على مصروف الجيب للشعراء الذين يتم تأهيلهم ضمن ال48 شاعراً، كما تقدم الهيئة مكافأة مالية مجزية لكل شاعر لم يحالفه الحظ في التأهل للمرحلة التالية». ورأى أن «المدعي خرج من الجولة الثالثة، حيث لم يتمكن من الحصول على نسبة كافية من مجموع العلامات التي حصل عليها من قبل لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، والتي تؤهله للمرحلة التالية».
وأكد التميمي أن «الهيئة ليست لها مصلحة في تغليب متسابق على آخر، لأنها جهة حكومية تعنى بالثقافة والتراث، وهدفها هو إثراء وإحياء الشعر العربي والنبطي في الدولة والعالم العربي، بدليل وجود لجنة تحكيم وكذلك إشراك الجمهور ومتذوقي الشعر في اختيار شاعرهم المفضل، وتتحمل تكاليف البرنامج بالكامل بمبالغ تقدر بملايين الدراهم، واستعانت بشركات مؤهلة، لتلبية مستلزمات البرنامج في سبيل إنجاحه».
دليل
وذكر التميمي أن «طعن المدعي في نزاهة آلية اختيار الشاعر الذي يتأهل إلى المرحلة التالية، عن طريق رفع الدعوى غير مقبول منه، عوضاً عن افتقارها إلى الدليل أو السند القانوني». وأشار إلى أن «حصول المدعي على علامة 43 من لجنة التحكيم في المرحلة الثالثة، هي نسبة جيدة مقارنة بأقرانه من الشعراء الآخرين المشاركين معه في الحلقة نفسها، وكذلك تأهيله من المرحلة الأولى إلى الثانية مباشرة من قبل اللجنة دون مرور بآلية التصويت، وأيضاً حصوله على علامة عالية من قبل اللجنة في المرحلة الثانية، حيث حلّ في المركز الثاني ما ساعد على تأهله للمرحلة الثالثة، من خلال التصويت كل ذلك ينفي بشكل قاطع الادعاءات التي ساقها المدعي من حيث وجود نيّة مبيتة لإخراجه من المسابقة».
وحول طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الثالثة (اتصالات)، بتقديم ما تحت يدها من كشوف بالأصوات، رأى التميمي أنه «مع تمسك المدعى عليها الأولى (الهيئة) بإنكارها التام للمزاعم التي ساقها المدعي، تعترض على طلب إلزام (اتصالات) بتقديم كشوف الأصوات». وعزا ذلك إلى أن «(اتصالات) ليست هي الجهة الوحيدة التي يتم التصويت من خلالها، لأن المدعى عليها الثانية (تليكوم) متعاقدة مع شركات اتصالات على مستوى العالم العربي، يتم التصويت من خلالها، وعليه فإن هذا الطلب غير منتج في الدعوى، وأن التصويت من خلال الجماهير ليس هو المعيار الوحيد في تحديد المتأهل للجولة التي تليها، إذ يؤخذ في الاعتبار تصويت لجنة التحكيم التي تمثل 50٪ من النتيجة في المراحل الأولى والثانية والثالثة».
والبرنامج ثقافي شعري، له شعبية على مستوى الوطن العربي، وشارك المدعي الشاعر علي معيض الغياثين (قطري)، في النسخة الرابعة الأخيرة من البرنامج، حتى وصل إلى المرحلة الثالثة من التصفية، وكان بين ثلاثة متنافسين يتم التصويت عليهم من قبل الجمهور بواسطة الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف، وتم إقصاؤه من بين المتنافسين الثلاثة، كونه الأقل عدداً من أصوات الجمهور، وذلك بعد فرز جميع الأصوات المعبّر عنها.
وطلب وكيل المدعي، المحامي محمد السويدي، من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وموبايل تليكوم، ب«تعويض المدعي عن تفويت الفرصة في كل ذلك بمبلغ 15 مليون درهم إماراتي»، كونهما قد تسببا في تفويت الفرصة على المدعي في الفوز بالمنافسة والجائزة المرصودة لها وباللقب وبيرقه.
كما طالب ب«إلزام (اتصالات) بتقديم ما تحت يدها من كشوف بالأصوات المدلى بها، بواسطة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمتنافسين الثلاثة في هذه المسابقة، منذ فتح التصويت»، في حين اعترض وكيل المدعى عليها (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث) المحامي عصام التميمي، على طلب إلزام «اتصالات» بتقديم كشوف الأصوات، ورأى أن «طعن المدعي في نزاهة آلية اختيار الشاعر الذي يتأهل إلى المرحلة التالية، عن طريق رفع الدعوى غير مقبول منه، عوضاً عن افتقارها إلى الدليل أو السند القانوني»، معتبراً أن «الهيئة لا تهدف إلى الربح من خلال البرنامج»، ومطالباً برفض الدعوى لعدم الصحة الثبوت.
أصوات
وقال وكيل المدعي، المحامي محمد راشد السويدي في مذكرته المقدمة إلى المحكمة، إنه «عند فرز الأصوات من عند المدعى عليها الثانية (موبيل تليكوم غروب)، لتقديمها في شكلها النهائي إلى اللجنة الفنية، التي تعلن نتائج التصويت، وتتخذ قراراتها على أساسها، تم إقصاء المدعي من المنافسة على أساس أنه كان الأقل أصواتاً في المنافسة التي فتحت لتصويت الجمهور، من تاريخ (مارس الماضي)، بعدد من الأصوات قدره 371 ألفاً و121 صوتاً، بما نسبته من مجموع الأصوات المعبّر عنها 29.12٪، بينما حصل منافساه، حسب ما أعلنته اللجنة الفنية للمسابقة للأول 39.05٪، والثاني 31.83٪ من مجموع الأصوات». ولفت إلى أنه « تبيّن للمدعي لاحقاً، من خلال معلومات حصل عليها، أن نتائج التصويت التي كان قد أقصي على أساس منها، لم تكن صحيحة، وأن التغيير الذي ألحق بها هو الذي أدى إلى إقصائه من المنافسة».
وذكر السويدي في مذكرته أنه «ورد بكشف النتائج التي حصل عليها المدعي من الموقع الإلكتروني للمدعى عليها الثانية (موبيل تليكوم غروب) (إم. تي. جي) التي تولت عملية فرز الأصوات وتقديمها إلى اللجنة في شكلها النهائي، أن عدد الأصوات الوارد عن طريق سابافون (اليمن)، خلال فترة التصويت من 10/3 (مارس الماضي) بلغ ،40006 وهذا الرقم غير صحيح، ذلك أن العدد الصحيح للأصوات الواردة بواسطة سابافون كما هو بيّن من الشهادتين المرفقتين الصادرتين عن سابافون هو 53064 صوتاً، منها 52987 صوتاً لمصلحة المدعي، خلافاً لما ورد في الكشف النهائي».
كشوف
وأضاف «ورد في الكشف أن عدد الأصوات الواردة عن طريق (يمن موبايل) للهاتف المحمول بلغ ،337683 وهو رقم غير صحيح، ذلك أن الصحيح كما ورد في الشهادة الصادرة عن (يمن موبايل) هو 73 صوتاً فقط، وحيث إن البيّن مما تقدم عدم صحة نتيجة التصويت التي استندت إليها اللجنة في قرارها بإقصاء المدعي في الدور الثالث من المنافسة». وبشأن «اتصالات»، ذكر السويدي أن «المسابقة أقيمت في أبوظبي، وتم التصويت بواسطة ال(إس. إم. إس) عن طريق مؤسسة (اتصالات)، وإن المدعي يتمسك بطلبه من المحكمة طبقاً للمادة (20) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية، إلزامها بتقديم ما تحت يدها من كشوف بالأصوات المدلى بها بواسطة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمتنافسين الثلاثة في هذه المسابقة، وذلك من تاريخ فتح التصويت في 10/3 (مارس الماضي)».
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أنكرت الوقائع والادعاءات جملةً وتفصيلا، واعتبرتها «أقوالاً مرسلة عارية من الصحة، لم يساندها دليل في الأوراق، ما يتعين رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت». وذكر وكيلها المحامي عصام التميمي في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة، أن «الهيئة لا تهدف إلى تحقيق ربح من البرنامج، بل هدفها إثراء وإحياء التراث العربي، ومن ثم لا يتحمل أي شاعر يتقدم إلى البرنامج للمشاركة أي تكلفة مالية من أي نوع، كما أن الهيئة تتحمل مصاريف المشاركين مثل تكاليف السفر ونفقات الإقامة، علاوة على مصروف الجيب للشعراء الذين يتم تأهيلهم ضمن ال48 شاعراً، كما تقدم الهيئة مكافأة مالية مجزية لكل شاعر لم يحالفه الحظ في التأهل للمرحلة التالية». ورأى أن «المدعي خرج من الجولة الثالثة، حيث لم يتمكن من الحصول على نسبة كافية من مجموع العلامات التي حصل عليها من قبل لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، والتي تؤهله للمرحلة التالية».
وأكد التميمي أن «الهيئة ليست لها مصلحة في تغليب متسابق على آخر، لأنها جهة حكومية تعنى بالثقافة والتراث، وهدفها هو إثراء وإحياء الشعر العربي والنبطي في الدولة والعالم العربي، بدليل وجود لجنة تحكيم وكذلك إشراك الجمهور ومتذوقي الشعر في اختيار شاعرهم المفضل، وتتحمل تكاليف البرنامج بالكامل بمبالغ تقدر بملايين الدراهم، واستعانت بشركات مؤهلة، لتلبية مستلزمات البرنامج في سبيل إنجاحه».
دليل
وذكر التميمي أن «طعن المدعي في نزاهة آلية اختيار الشاعر الذي يتأهل إلى المرحلة التالية، عن طريق رفع الدعوى غير مقبول منه، عوضاً عن افتقارها إلى الدليل أو السند القانوني». وأشار إلى أن «حصول المدعي على علامة 43 من لجنة التحكيم في المرحلة الثالثة، هي نسبة جيدة مقارنة بأقرانه من الشعراء الآخرين المشاركين معه في الحلقة نفسها، وكذلك تأهيله من المرحلة الأولى إلى الثانية مباشرة من قبل اللجنة دون مرور بآلية التصويت، وأيضاً حصوله على علامة عالية من قبل اللجنة في المرحلة الثانية، حيث حلّ في المركز الثاني ما ساعد على تأهله للمرحلة الثالثة، من خلال التصويت كل ذلك ينفي بشكل قاطع الادعاءات التي ساقها المدعي من حيث وجود نيّة مبيتة لإخراجه من المسابقة».
وحول طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الثالثة (اتصالات)، بتقديم ما تحت يدها من كشوف بالأصوات، رأى التميمي أنه «مع تمسك المدعى عليها الأولى (الهيئة) بإنكارها التام للمزاعم التي ساقها المدعي، تعترض على طلب إلزام (اتصالات) بتقديم كشوف الأصوات». وعزا ذلك إلى أن «(اتصالات) ليست هي الجهة الوحيدة التي يتم التصويت من خلالها، لأن المدعى عليها الثانية (تليكوم) متعاقدة مع شركات اتصالات على مستوى العالم العربي، يتم التصويت من خلالها، وعليه فإن هذا الطلب غير منتج في الدعوى، وأن التصويت من خلال الجماهير ليس هو المعيار الوحيد في تحديد المتأهل للجولة التي تليها، إذ يؤخذ في الاعتبار تصويت لجنة التحكيم التي تمثل 50٪ من النتيجة في المراحل الأولى والثانية والثالثة».