د . شاهر النهاري
01-05-2010, 12:45 PM
من قصص الوفاء النادر والأمانة العظيمة التي تناقلها تاريخنا العربي قصة وفاء السموأل وهو السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي شاعر جاهلي يهودي من سكان خيبر ، كان يتنقل بينها وبين حصن له (بتيماء) سماه (الأبلق) الذي كان قد بني من قبل جده (عادياء). والقصة تقول أن امرؤ القيس بن حجر الكندي مرّ (بالأبلق) وهو يريد (قيصر الروم) يستنجده على قتلة أبيه، وكان معه أدراع مائة، فأودعها السموأل ومضى، فبلغ خبرها ملكا من ملوك غسان، وقيل هو الحارث بن ظالم، ويقال الحارث بن أبي شمر الغساني، فسار نحو (الأبلق) ليأخذ الأدرع، فتحصن منه السموأل في حصنه المنيع، وطلب الملك منه تلك الأدرع، فامتنع من تسليمها، فقبض على ابن له وكان قد خرج للتصيد، وجاء به إلى تحت الحصن وقال الحارث: إن لم تعطني الأدرع وإلا قتلت ابنك فرد السموأل وقال: ما كنت لأخفر ذمتي فاصنع ما شئت، فذبحه والسموأل ينظر إليه. حتى سرى بين العرب مثل (أوفى من السموأل).
وقد ذكرتني هذه القصة بما يحدث في أيامنا هذه من عمليات إقراض بين الأصدقاء والأقارب، أو كفالة لشراء سيارة أو مستلزمات حياتية أخرى. وما ينتج عن ذلك من مفارقات وقصص عجيبة لا يمكن أن تشبه قصة السموأل من قريب أو بعيد.
فيأتي الشخص المحتاج في البداية متحببا متوددا مترجيا لصديقه بأن ينقذه مما ألم به من عسر، مستحثا لنخوته وأصالته وطيبته بأن يقبل أن يسلفه مبلغا من المال. ويحلف له إيمانا غليظة بأنه لن يقلقه أو يماطله، وأن المبلغ سيكون بحسابه في الموعد الفلاني. ويمر الوقت، ولا يتم رد المبلغ فيبحث عنه ولا يجده، بل أنه يتحاشى مجرد الرد على هواتفه، بعد أن يضعه في قائمة غير المرغوب في تلقي مكالماتهم!. وكم من قضية فشل في حلها الخيرين ، وكم من قضية وصلت لقاعات القضاء، ولم تنتهي إلا بأخذ يمين المدعى عليه بأنه لم يأخذ من المدعي أي شيء. وبالطبع فإن المدعي لا يملك بينة حيث أنه أعطى المبلغ لصديقه دون أي تدوين مبالغة في المحبة والوفاء!.
والطامة الكبرى ما يتم من شركات التقسيط من طلب وجود كفيل غارم!. يتم معاملته من قبل الشركة بتسلط على أنه المسئول الأول عن أي تقصير أو تأخير في تسديد القروض. فتجد الصديق الكفيل الغارم هو أول من يتم الإتصال به ، وهو أول من يتم مطاردته في عمله ومنزله من قبل مندوبي الشركات المتخصصين بتتبع الكفلاء. وتجده أول من يتم سحبه للمحكمة لإستيفاء المبلغ الذي تكفل به في حال قصر صديقه عن تسديده. ذلك الصديق الذي لا يسأل عنه من يومها، ولا يعترف بوجوده!.
والمحاكم السعودية تعج بمثل هذه القضايا من إنعدام الوفاء، ومن الظلم، ومن تفضيل البعض للقرش على أي علاقة إنسانية بأي شخص كان.
والأسباب في رأيي كثيرة وتحتاج منا لتوقف ومعالجة ومنها:
1. تغيير تركيبة المجتمع والذي لا زال يتعامل بطباع الماضي. وضعف العلاقات العائلية، وعدم الاعتراف بدور الكبار العدول.
2. الجهل، أو التساهل وعدم الاعتراف بضرورة التدوين والمكاتبة في جميع الأمور المادية.
3. طغيان المادة على الحياة العامة، وغلاء المعيشة وتراكم الفواتير على صغار الموظفين، أو العاطلين عن العمل.
4. رغبة الأكثرية بأن يعيشوا في مستوى أعلى من مستواهم، وعدم وجود القناعة.
5. سوق الأسهم الغير مستقر والذي وعد الجميع بالثراء ولم يصدق مع الأغلبية.
6. تعدد شركات التقسيط التي تُسهل وتُهون الأمور في البداية على المقترض، ولا تلبث أن تستعبد الناس وترهبهم في النهاية.
7. كثرة المشاريع الوهمية التي يدخل فيها البعض ولا يعرف كيف يخرج منها.
ولو وجد السموأل في أيامنا هذه لباع الأدرع في الحراج ولأشترى لأبنه سيارة بالتقسيط، ولطلب من امرؤ القيس أن يكفله، ثم لأختباء في (الابلق)، وغير شريحة جواله فلا يرد على امرؤ القيس حتى ولو اشتكاه عند القيصر!.
د. شاهر النهاري
وقد ذكرتني هذه القصة بما يحدث في أيامنا هذه من عمليات إقراض بين الأصدقاء والأقارب، أو كفالة لشراء سيارة أو مستلزمات حياتية أخرى. وما ينتج عن ذلك من مفارقات وقصص عجيبة لا يمكن أن تشبه قصة السموأل من قريب أو بعيد.
فيأتي الشخص المحتاج في البداية متحببا متوددا مترجيا لصديقه بأن ينقذه مما ألم به من عسر، مستحثا لنخوته وأصالته وطيبته بأن يقبل أن يسلفه مبلغا من المال. ويحلف له إيمانا غليظة بأنه لن يقلقه أو يماطله، وأن المبلغ سيكون بحسابه في الموعد الفلاني. ويمر الوقت، ولا يتم رد المبلغ فيبحث عنه ولا يجده، بل أنه يتحاشى مجرد الرد على هواتفه، بعد أن يضعه في قائمة غير المرغوب في تلقي مكالماتهم!. وكم من قضية فشل في حلها الخيرين ، وكم من قضية وصلت لقاعات القضاء، ولم تنتهي إلا بأخذ يمين المدعى عليه بأنه لم يأخذ من المدعي أي شيء. وبالطبع فإن المدعي لا يملك بينة حيث أنه أعطى المبلغ لصديقه دون أي تدوين مبالغة في المحبة والوفاء!.
والطامة الكبرى ما يتم من شركات التقسيط من طلب وجود كفيل غارم!. يتم معاملته من قبل الشركة بتسلط على أنه المسئول الأول عن أي تقصير أو تأخير في تسديد القروض. فتجد الصديق الكفيل الغارم هو أول من يتم الإتصال به ، وهو أول من يتم مطاردته في عمله ومنزله من قبل مندوبي الشركات المتخصصين بتتبع الكفلاء. وتجده أول من يتم سحبه للمحكمة لإستيفاء المبلغ الذي تكفل به في حال قصر صديقه عن تسديده. ذلك الصديق الذي لا يسأل عنه من يومها، ولا يعترف بوجوده!.
والمحاكم السعودية تعج بمثل هذه القضايا من إنعدام الوفاء، ومن الظلم، ومن تفضيل البعض للقرش على أي علاقة إنسانية بأي شخص كان.
والأسباب في رأيي كثيرة وتحتاج منا لتوقف ومعالجة ومنها:
1. تغيير تركيبة المجتمع والذي لا زال يتعامل بطباع الماضي. وضعف العلاقات العائلية، وعدم الاعتراف بدور الكبار العدول.
2. الجهل، أو التساهل وعدم الاعتراف بضرورة التدوين والمكاتبة في جميع الأمور المادية.
3. طغيان المادة على الحياة العامة، وغلاء المعيشة وتراكم الفواتير على صغار الموظفين، أو العاطلين عن العمل.
4. رغبة الأكثرية بأن يعيشوا في مستوى أعلى من مستواهم، وعدم وجود القناعة.
5. سوق الأسهم الغير مستقر والذي وعد الجميع بالثراء ولم يصدق مع الأغلبية.
6. تعدد شركات التقسيط التي تُسهل وتُهون الأمور في البداية على المقترض، ولا تلبث أن تستعبد الناس وترهبهم في النهاية.
7. كثرة المشاريع الوهمية التي يدخل فيها البعض ولا يعرف كيف يخرج منها.
ولو وجد السموأل في أيامنا هذه لباع الأدرع في الحراج ولأشترى لأبنه سيارة بالتقسيط، ولطلب من امرؤ القيس أن يكفله، ثم لأختباء في (الابلق)، وغير شريحة جواله فلا يرد على امرؤ القيس حتى ولو اشتكاه عند القيصر!.
د. شاهر النهاري