خالد العاصمي
27-02-2010, 11:25 AM
وحدة لمكافحة غسيل الأموال بالرياض خلال أيام
الأمير نايف بن عبدالعزيز
مكة المكرمة: علي العميري
تنطلق بعد أيام مهام أول وحدة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية تسمى (وحدة التحريات المالية) وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.
ويجوز لهذه الوحدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل فتح فروع في مناطق المملكة ، وتكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
ونصت اللائحة على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
--------------------------------------------------------------------------------
تنطلق بداية الشهر المقبل مهام أول وحدة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية تسمى (وحدة التحريات المالية) وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ويكون مقرها الرئيس بمدينة الرياض.
ويجوز للوحدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال، فتح فروع في مناطق المملكة وتكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية الأخرى والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وإنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويتم تحديث هذه القاعـــدة تباعا مع المحافظة على سريتها وجعلها متاحة للجهات ذات العلاقة، وطلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ مايلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال أو تمويل الإرهاب، تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر، والقيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التــي يشتبه في أنها غسـل للأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
ويجوز للوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة، ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية في البحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية.
وفي حالة قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعا بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة والطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتوفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية وغير المالية المبلغة والسلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ونصت اللائحة، التي اعتمدها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وإذا إختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود مايعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا بلغ السلطات قبل علمها بمصادرالأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأية أسلحة، وشغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته، وارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. وبينت اللائحة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة –الخامسة –السادسة –السابعة –الثامنة –التاسعة العاشرة) من هذا النظام. ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام غرامة مالية لاتقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة. ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لاتزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أقسام الوحدة الأربعة
• قسم البلاغات ويتولى تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى، وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية في أسرع وقت ممكن، ويكون استقبال البلاغات وفقا للنموذج المعد من الوحدة والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المالية وغير المالية وتسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية وإحالة البلاغات إلى قسم جمع المعلومات والتحليل.
• قسم جمع المعلومات والتحليل ويختص بالتأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وإرفاق المستندات اللازمة للتحليل والطلب من الجهة ذات العلاقة عند الحاجة إلى معلومات أو وثائق أو تقارير أو مستندات يستلزمها التحليل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر للقسم من معلومات للتأكد من صحتها وتقدير مناسبتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة والطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
• قسم تبادل المعلومات والمتابعة، وتتمثل مهامه في تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• قسم المعلومات والدراسات ويتولى إنشاء قاعدة معلومات للبلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها والبلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة والتقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية وحالات الإدانة في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة، ورصد مؤشرات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية وأساليب ارتكابها واقتراح الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها وإحالتها للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
الأمير نايف بن عبدالعزيز
مكة المكرمة: علي العميري
تنطلق بعد أيام مهام أول وحدة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية تسمى (وحدة التحريات المالية) وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.
ويجوز لهذه الوحدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل فتح فروع في مناطق المملكة ، وتكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
ونصت اللائحة على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
--------------------------------------------------------------------------------
تنطلق بداية الشهر المقبل مهام أول وحدة لمكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية تسمى (وحدة التحريات المالية) وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ويكون مقرها الرئيس بمدينة الرياض.
ويجوز للوحدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال، فتح فروع في مناطق المملكة وتكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية الأخرى والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وإنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويتم تحديث هذه القاعـــدة تباعا مع المحافظة على سريتها وجعلها متاحة للجهات ذات العلاقة، وطلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ مايلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال أو تمويل الإرهاب، تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر، والقيام بجمع المعلومات عما يرد إليها من بلاغات بشأن العمليات التــي يشتبه في أنها غسـل للأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
ويجوز للوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة، ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية في البحث والتحري بقطاعات وزارة الداخلية.
وفي حالة قيام الدلائل الكافية بأن العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقوم الوحدة بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعا بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة والطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية لتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتوفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية وغير المالية المبلغة والسلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ونصت اللائحة، التي اعتمدها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وإذا إختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود مايعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا بلغ السلطات قبل علمها بمصادرالأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأية أسلحة، وشغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته، وارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. وبينت اللائحة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة –الخامسة –السادسة –السابعة –الثامنة –التاسعة العاشرة) من هذا النظام. ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام غرامة مالية لاتقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة. ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لاتزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أقسام الوحدة الأربعة
• قسم البلاغات ويتولى تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أخرى، وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية في أسرع وقت ممكن، ويكون استقبال البلاغات وفقا للنموذج المعد من الوحدة والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المالية وغير المالية وتسجيل البلاغات في سجلات خاصة برقم مسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية وإحالة البلاغات إلى قسم جمع المعلومات والتحليل.
• قسم جمع المعلومات والتحليل ويختص بالتأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وإرفاق المستندات اللازمة للتحليل والطلب من الجهة ذات العلاقة عند الحاجة إلى معلومات أو وثائق أو تقارير أو مستندات يستلزمها التحليل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر للقسم من معلومات للتأكد من صحتها وتقدير مناسبتها مع الاستعانة بسجلات الأجهزة الأمنية والمالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة والطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
• قسم تبادل المعلومات والمتابعة، وتتمثل مهامه في تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• قسم المعلومات والدراسات ويتولى إنشاء قاعدة معلومات للبلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها والبلاغات التي تمت إحالتها للجهات الأمنية لاستكمال مجريات البحث والتحري أو إلى جهة التحقيق المختصة والتقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية وحالات الإدانة في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة، ورصد مؤشرات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية وأساليب ارتكابها واقتراح الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها وإحالتها للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.