خالد العاصمي
22-02-2010, 02:54 PM
المصدر:صحيفة الإقتصادية
كشف متعاملون في السوق العقارية في الرياض عن وفرة واضحة في عروض الوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك، نتيجة انخفاض الطلب على المساكن خلال الفترة الحالية، ويعزون ذلك إلى ترقب المشترين إقرار مجلس الوزراء لحزمة الأنظمة العقارية.
وأكدوا أن هذا العزوف وضعف الإقبال دفع عددا من المستثمرين إلى خفض الأسعار رغبة منهم في تصريف الموجود لديهم قبل صدور الأنظمة، التي ستسهم في استقرار الأسعار، كما يتوقع المراقبون.
وفي جولة لـ «الاقتصادية» في عدد من المكاتب العقارية في العاصمة الرياض أكد عدد من أصحاب تلك المكاتب انخفاض الطلب على الوحدات السكنية، وأن المشترين في حالة ترقب لانخفاض متوقع للأسعار.
وأوضحوا أن الانخفاض في الأسعار، الذي تشير له التوقعات، يدعمها كثير من العوامل من أهمها قرب صدور الأنظمة العقارية، توجه الدولة في حل مشكلة الإسكان من خلال تطوير المنح ودعم هيئة الإسكان، ودخول عدد من الشركات العالمية والإقليمية للظفر بنصيب من السوق السعودية، الذي أصبح مغريا لكثير من شركات التطوير العقارية.
وفي هذا الصدد، قال فيصل الدخيل مسوق عقاري التقته ''الاقتصادية'' خلال جولتها أن المتابع للسوق العقارية في الرياض مع بداية العام الحالي يرى أن هناك تريثا من قبل الملاك في البيع يقابله رغبة واضحة من قبل الباحثين عن السكن للشراء، ولكن قرب صدور الأنظمة العقارية، وسعي الدولة إلى حل مشكلات الإسكان بشكل تدريجي، ودعم مشاريع الإسكان، ودخول الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار في السوق، جعل هناك تخوفا من قبل المستثمرين الأفراد ما جعل كثيرا منهم يسعى إلى البيع رغبة في إيجاد سيولة لمعرفة توجهات السوق بعد صدور الأنظمة، وقد قابل ذلك تريث من الباحثين عن السكن لمعرفة التطورات التي قد تحصل مع تطبيق الأنظمة العقارية من رهن وتقييم وتمويل.
وبين الدخيل أن السوق العقارية تتحكم فيه الشائعات أكثر من التحاليل التي يقوم بها العقاريون والاقتصاديون من حيث الارتفاع والانخفاض، والبيع والشراء، لذلك نجد أن حديث المجالس والمكاتب العقارية والمواقع الإلكترونية هي من تسير السوق العقارية سواء إلى الانخفاض أو الاستقرار أو الارتفاع.
وقال فهد القريشي، مستثمر عقاري، إن السوق العقارية في الرياض تواجه في الوقت الحاضر مشكلتين وهما الارتفاعات المتوالية في الأسعار دون مبرر، وطريقة التطوير التي ينتهجها المطورين العقاريين والتي ما تزال بعيدة عن أساليب التطوير العمرانية الحديثة، موضحا أن قلة الشركات العاملة في التطوير العقاري جعلها غير قادرة على مواكبة حجم التطور والنمو المطلوب.
وقال القريشي إن حركة السوق في الرياض بدأت تعود للواقعية والاستقرار في الأسعار، وذلك ليتمكن ملاك الأراضي من بيع أراضيهم في ظل انخفاض الإقبال من الراغبين في شراء الأراضي وهذا يعود إلى سببين الأول هو ارتفاع أسعار الأراضي والثاني هو رغبة كثير من الباحثين عن السكن التريث لمعرفة توجهات السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من جهة أخرى، أشارت دراسة قامت بها غرفة الرياض حول واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض إلى أن عدد المباني السكنية قد زاد في مدينة الرياض من 146 ألف مبنى سكني عام 1997 ليصل إلى 803 آلاف مبنى سكني في عام 2007، وقد حدث تطور في مفهوم المواطن للسكن المنفرد، حيث شكل نسبته عام 1425 هـ نحو 46 في المائة والمباني المكونة من مسكن واحد نحو 26.5 في المائة، وتلك المكونة من وحدتين سكنيتين نحو 27.5 في المائة.
كشف متعاملون في السوق العقارية في الرياض عن وفرة واضحة في عروض الوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك، نتيجة انخفاض الطلب على المساكن خلال الفترة الحالية، ويعزون ذلك إلى ترقب المشترين إقرار مجلس الوزراء لحزمة الأنظمة العقارية.
وأكدوا أن هذا العزوف وضعف الإقبال دفع عددا من المستثمرين إلى خفض الأسعار رغبة منهم في تصريف الموجود لديهم قبل صدور الأنظمة، التي ستسهم في استقرار الأسعار، كما يتوقع المراقبون.
وفي جولة لـ «الاقتصادية» في عدد من المكاتب العقارية في العاصمة الرياض أكد عدد من أصحاب تلك المكاتب انخفاض الطلب على الوحدات السكنية، وأن المشترين في حالة ترقب لانخفاض متوقع للأسعار.
وأوضحوا أن الانخفاض في الأسعار، الذي تشير له التوقعات، يدعمها كثير من العوامل من أهمها قرب صدور الأنظمة العقارية، توجه الدولة في حل مشكلة الإسكان من خلال تطوير المنح ودعم هيئة الإسكان، ودخول عدد من الشركات العالمية والإقليمية للظفر بنصيب من السوق السعودية، الذي أصبح مغريا لكثير من شركات التطوير العقارية.
وفي هذا الصدد، قال فيصل الدخيل مسوق عقاري التقته ''الاقتصادية'' خلال جولتها أن المتابع للسوق العقارية في الرياض مع بداية العام الحالي يرى أن هناك تريثا من قبل الملاك في البيع يقابله رغبة واضحة من قبل الباحثين عن السكن للشراء، ولكن قرب صدور الأنظمة العقارية، وسعي الدولة إلى حل مشكلات الإسكان بشكل تدريجي، ودعم مشاريع الإسكان، ودخول الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار في السوق، جعل هناك تخوفا من قبل المستثمرين الأفراد ما جعل كثيرا منهم يسعى إلى البيع رغبة في إيجاد سيولة لمعرفة توجهات السوق بعد صدور الأنظمة، وقد قابل ذلك تريث من الباحثين عن السكن لمعرفة التطورات التي قد تحصل مع تطبيق الأنظمة العقارية من رهن وتقييم وتمويل.
وبين الدخيل أن السوق العقارية تتحكم فيه الشائعات أكثر من التحاليل التي يقوم بها العقاريون والاقتصاديون من حيث الارتفاع والانخفاض، والبيع والشراء، لذلك نجد أن حديث المجالس والمكاتب العقارية والمواقع الإلكترونية هي من تسير السوق العقارية سواء إلى الانخفاض أو الاستقرار أو الارتفاع.
وقال فهد القريشي، مستثمر عقاري، إن السوق العقارية في الرياض تواجه في الوقت الحاضر مشكلتين وهما الارتفاعات المتوالية في الأسعار دون مبرر، وطريقة التطوير التي ينتهجها المطورين العقاريين والتي ما تزال بعيدة عن أساليب التطوير العمرانية الحديثة، موضحا أن قلة الشركات العاملة في التطوير العقاري جعلها غير قادرة على مواكبة حجم التطور والنمو المطلوب.
وقال القريشي إن حركة السوق في الرياض بدأت تعود للواقعية والاستقرار في الأسعار، وذلك ليتمكن ملاك الأراضي من بيع أراضيهم في ظل انخفاض الإقبال من الراغبين في شراء الأراضي وهذا يعود إلى سببين الأول هو ارتفاع أسعار الأراضي والثاني هو رغبة كثير من الباحثين عن السكن التريث لمعرفة توجهات السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من جهة أخرى، أشارت دراسة قامت بها غرفة الرياض حول واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض إلى أن عدد المباني السكنية قد زاد في مدينة الرياض من 146 ألف مبنى سكني عام 1997 ليصل إلى 803 آلاف مبنى سكني في عام 2007، وقد حدث تطور في مفهوم المواطن للسكن المنفرد، حيث شكل نسبته عام 1425 هـ نحو 46 في المائة والمباني المكونة من مسكن واحد نحو 26.5 في المائة، وتلك المكونة من وحدتين سكنيتين نحو 27.5 في المائة.