خالد العاصمي
20-02-2010, 12:10 PM
ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة
كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية مضى على مزاولتها عمليات التهريب أكثر من 11 عاما، وذلك من خلال تحايلها في نوعية السوائل المنقولة من الخزانات النفطية للشركة إلى الناقلات البحرية المتجهة إلى الخارج مباشرة.
واعترف لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية مدير عام إدارة العلاقات العامة في مصلحة الجمارك عبد الله بن صالح الخربوش بوجود محاولات عديدة في تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها، «بدعوى أنهامواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية»، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تعتبرها ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقا لنظام الجمارك الموحد.
وعن وجود شركات أوقفت منتجاتها عن التصدير أفاد الخربوش بعدم وجود مثل هذه الشركات، إلا أنه أكد وجود قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مشتقات بترولية في عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، «وأحيلت للجان الجمركية المختصة للفصل فيها مثل قضايا التهريب الجمركي الأخرى».
وحول دور الجمارك بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى المملكة، أكد المتحدث الرسمي أن جميع البضائع التي تستورد وتصدر من وإلى المملكة تمر عبر الجمارك، والمنافذ الجمركية تطبق بحقها «بصفة مستمرة» التعليمات والأنظمة الخاصة بتصدير المواد البترولية ومشتقاتها. وأوضح: تتضمن التعليمات عدم السماح بتصدير أي من المواد البترولية أو مشتقاتها أو المنتجات التي تدخل المشتقات ضمن موادها الأولية، إلا بالنسب المسموح بها وهي معروفة لدى جميع المصدرين.
وزاد الخربوش: ننسق مع حرس الحدود والمؤسسة العامة للموانئ بمنع رسو أو إعطاء إذن بإبحار أية سفينة إلا بعد التنسيق مع الجمارك، لافتا في هذا الصدد إلى أن كل ما يصدر أو يرد عبر أنابيب الموانئ يتم بمعرفة الجمارك، وتتخذ الجمارك الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وسد الثغرات والحيلولة دون دخول أي مواد ممنوعة أو مقيدة وكذلك منع خروج المواد المقيدة بما فيها المواد البترولية.
وردا على سؤال عن دور الجمارك في حال اكتشاف أي مخالفات لهذه التعليمات والأنظمة، قال المتحدث باسم الجمارك: إنه يتم تطبيق العقوبات النظامية حسب كل حالة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. يذكر أن الشركة التي هربت النفط هي إحدى شركات مجموعة تجارية كبيرة في مجال البتروكيماويات، وتندرج في المجموعة ضمن ست شركات أخرى توسعت مجالاتها إلى الكهرباء والصناعات المحدودة.
وتعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الشرق الأوسط المنتجة للمواد العطرية والمذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمبيدات الحشرية والحبر والطباعة والدباغة وعامة كيماويات البناء، فضلا عن منتجات نفطية أخرى تعتمد في تركيبها على القار وشوائب النفط.
يشار إلى أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط خارج المملكة.
وقالت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة: إن المباحث الإدارية «ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية». وبحسب المصادر، فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في «شحن النفط في براميل زيوت سيارات مستهلكة وتتم إعادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية
كشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية مضى على مزاولتها عمليات التهريب أكثر من 11 عاما، وذلك من خلال تحايلها في نوعية السوائل المنقولة من الخزانات النفطية للشركة إلى الناقلات البحرية المتجهة إلى الخارج مباشرة.
واعترف لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية مدير عام إدارة العلاقات العامة في مصلحة الجمارك عبد الله بن صالح الخربوش بوجود محاولات عديدة في تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها، «بدعوى أنهامواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية»، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تعتبرها ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقا لنظام الجمارك الموحد.
وعن وجود شركات أوقفت منتجاتها عن التصدير أفاد الخربوش بعدم وجود مثل هذه الشركات، إلا أنه أكد وجود قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مشتقات بترولية في عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، «وأحيلت للجان الجمركية المختصة للفصل فيها مثل قضايا التهريب الجمركي الأخرى».
وحول دور الجمارك بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى المملكة، أكد المتحدث الرسمي أن جميع البضائع التي تستورد وتصدر من وإلى المملكة تمر عبر الجمارك، والمنافذ الجمركية تطبق بحقها «بصفة مستمرة» التعليمات والأنظمة الخاصة بتصدير المواد البترولية ومشتقاتها. وأوضح: تتضمن التعليمات عدم السماح بتصدير أي من المواد البترولية أو مشتقاتها أو المنتجات التي تدخل المشتقات ضمن موادها الأولية، إلا بالنسب المسموح بها وهي معروفة لدى جميع المصدرين.
وزاد الخربوش: ننسق مع حرس الحدود والمؤسسة العامة للموانئ بمنع رسو أو إعطاء إذن بإبحار أية سفينة إلا بعد التنسيق مع الجمارك، لافتا في هذا الصدد إلى أن كل ما يصدر أو يرد عبر أنابيب الموانئ يتم بمعرفة الجمارك، وتتخذ الجمارك الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وسد الثغرات والحيلولة دون دخول أي مواد ممنوعة أو مقيدة وكذلك منع خروج المواد المقيدة بما فيها المواد البترولية.
وردا على سؤال عن دور الجمارك في حال اكتشاف أي مخالفات لهذه التعليمات والأنظمة، قال المتحدث باسم الجمارك: إنه يتم تطبيق العقوبات النظامية حسب كل حالة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. يذكر أن الشركة التي هربت النفط هي إحدى شركات مجموعة تجارية كبيرة في مجال البتروكيماويات، وتندرج في المجموعة ضمن ست شركات أخرى توسعت مجالاتها إلى الكهرباء والصناعات المحدودة.
وتعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الشرق الأوسط المنتجة للمواد العطرية والمذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والمبيدات الحشرية والحبر والطباعة والدباغة وعامة كيماويات البناء، فضلا عن منتجات نفطية أخرى تعتمد في تركيبها على القار وشوائب النفط.
يشار إلى أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط خارج المملكة.
وقالت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة: إن المباحث الإدارية «ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية». وبحسب المصادر، فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في «شحن النفط في براميل زيوت سيارات مستهلكة وتتم إعادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية