خالد العاصمي
09-01-2010, 03:35 PM
جريدة المدينة 09/01/2010
يصوت مجلس الشورى غدا الأحد على منح علاوة سنوية في معاشات التقاعد تقدر بـ(5) % للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص. يأتى ذلك بناء على التعديل المقترح للجنة الادارة والموارد البشرية لاضافة مادة جديدة لانظمة التقاعد المدنى والعسكرى والتأمينات الاجتماعية على النحو التالى «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%». وبرر الاعضاء اللواء الدكتور محمد أبو ساق والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني المقترح الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن نسبة غلاء المعيشة التى تقدر بـ 5% سنويا والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعتبر منحة ملكية ولمدة ثلاث سنوات فقط ولا تعتبر زيادة سنوية للمتقاعدين، كما ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقر صرف بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من منسوبي القطاع الخاص بينما تتجاوز القيمة الفعلية لأصول المؤسسة 350 مليار ريال. وبين الأعضاء أن إجمالي عدد المتقاعدين في القطاع العام بلغ (377.968) خلال عام المقترح أما المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية بلغوا (10.684.628) مشتركا منهم (1.538295) سعوديا، بينما بلغ عدد الذين حصلوا على معاشات تقاعدية شهرية فى سنة 1427هـ (200.000) مستفيد فقط. وأشار الأعضاء في المقترح إلى أن 54% من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية بعد أن تقاعدوا حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده كما أن نسبة من تحسنت صحتهم بعد التقاعد تزيد كلما زاد معاش التقاعد، وان 69 % من المتقاعدين يبحثون عن عمل بعد تقاعدهم بداعي تحقيق عائد اقتصادي وان 37 في المائة منهم بدافع تحسين وضعهم الحالي، و63 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن في ظل الارتفاع المتواصل في الاجور. واستعرض المقترح تجارب الدول الأخرى فى نظام العلاوة حيث بين ان الدول الاخرى تتراوح نسب العلاوة السنوية بها ما بين 3 – 6 في المائة وبعضها حسب نسب التضخم، كما ان 35 % من المتقاعدين مقدراتهم المالية ضعيفة فى توفير تكاليف استهلاك الماء والكهرباء وفواتير الهاتف، اضافة الى ان 37 % من المتقاعدين مقدراتهم ضعيفة فى توفير متطلبات المعيشة من مأكل وملبس، وان 70 % منهم يكون دافعهم للبحث عن عمل بعد التقاعد ان معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة. واستعرض الاعضاء ابرز الملاحظات على انظمة التقاعد وهى عدم كفاية الحد الادنى من المعاش التقاعدى لتوفير حد الكفاية وعدم احتساب اى بدلات كانت تصرف للموظف ضمن راتب التقاعد. مشيرين ايضا الى عدم صرف اى علاوة سنوية للمتقاعد لمواكبة ارتفاع التضخم والاسعار كما لا تتوفر اى برامج صحية للعناية بالمتقاعدين او مزايا في اسعار الادوية او السلع والمنح والسكن. وأشاروا الى ان المرأة لا تتمتع بأى ميزة في انظمة التقاعد داعين الى اهمية الاسراع في انهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد. ولفتوا الى ان الغالبية العظمى من العسكريين تتقاعد تحت 50 سنة عند راتب تقاعدى بسيط لايتفق مع متطلبات الحياة مشيرين ايضا الى عدم وجود صناديق ادخار للموظفين المدنيين والعسكريين. ومن المقرر ان يستهل المجلس جلسته بالتصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ. كما يصوت المجلس يوم الاثنين فى جلسته العادية الثامنة والستين على التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.
يصوت مجلس الشورى غدا الأحد على منح علاوة سنوية في معاشات التقاعد تقدر بـ(5) % للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص. يأتى ذلك بناء على التعديل المقترح للجنة الادارة والموارد البشرية لاضافة مادة جديدة لانظمة التقاعد المدنى والعسكرى والتأمينات الاجتماعية على النحو التالى «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%». وبرر الاعضاء اللواء الدكتور محمد أبو ساق والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني المقترح الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن نسبة غلاء المعيشة التى تقدر بـ 5% سنويا والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعتبر منحة ملكية ولمدة ثلاث سنوات فقط ولا تعتبر زيادة سنوية للمتقاعدين، كما ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقر صرف بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من منسوبي القطاع الخاص بينما تتجاوز القيمة الفعلية لأصول المؤسسة 350 مليار ريال. وبين الأعضاء أن إجمالي عدد المتقاعدين في القطاع العام بلغ (377.968) خلال عام المقترح أما المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية بلغوا (10.684.628) مشتركا منهم (1.538295) سعوديا، بينما بلغ عدد الذين حصلوا على معاشات تقاعدية شهرية فى سنة 1427هـ (200.000) مستفيد فقط. وأشار الأعضاء في المقترح إلى أن 54% من المتقاعدين يعانون مشكلات مالية بعد أن تقاعدوا حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده كما أن نسبة من تحسنت صحتهم بعد التقاعد تزيد كلما زاد معاش التقاعد، وان 69 % من المتقاعدين يبحثون عن عمل بعد تقاعدهم بداعي تحقيق عائد اقتصادي وان 37 في المائة منهم بدافع تحسين وضعهم الحالي، و63 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن في ظل الارتفاع المتواصل في الاجور. واستعرض المقترح تجارب الدول الأخرى فى نظام العلاوة حيث بين ان الدول الاخرى تتراوح نسب العلاوة السنوية بها ما بين 3 – 6 في المائة وبعضها حسب نسب التضخم، كما ان 35 % من المتقاعدين مقدراتهم المالية ضعيفة فى توفير تكاليف استهلاك الماء والكهرباء وفواتير الهاتف، اضافة الى ان 37 % من المتقاعدين مقدراتهم ضعيفة فى توفير متطلبات المعيشة من مأكل وملبس، وان 70 % منهم يكون دافعهم للبحث عن عمل بعد التقاعد ان معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة. واستعرض الاعضاء ابرز الملاحظات على انظمة التقاعد وهى عدم كفاية الحد الادنى من المعاش التقاعدى لتوفير حد الكفاية وعدم احتساب اى بدلات كانت تصرف للموظف ضمن راتب التقاعد. مشيرين ايضا الى عدم صرف اى علاوة سنوية للمتقاعد لمواكبة ارتفاع التضخم والاسعار كما لا تتوفر اى برامج صحية للعناية بالمتقاعدين او مزايا في اسعار الادوية او السلع والمنح والسكن. وأشاروا الى ان المرأة لا تتمتع بأى ميزة في انظمة التقاعد داعين الى اهمية الاسراع في انهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد. ولفتوا الى ان الغالبية العظمى من العسكريين تتقاعد تحت 50 سنة عند راتب تقاعدى بسيط لايتفق مع متطلبات الحياة مشيرين ايضا الى عدم وجود صناديق ادخار للموظفين المدنيين والعسكريين. ومن المقرر ان يستهل المجلس جلسته بالتصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ. كما يصوت المجلس يوم الاثنين فى جلسته العادية الثامنة والستين على التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428هـ - 1428/1429هـ.