خالد العاصمي
27-12-2009, 10:38 PM
إدارة سابك لا تتقيد بأنظمة الإفصاح ولا تجد من يحاسبها
الوطن السعودية ـ عبدالله ناصر الفوزان 26/12/2009
عندما تجد أن (أخاك) المسؤول عن إدارة شركتكم العائلية قد غلبه الطموح الزائد فأراد أن تكبر الشركة بطرق سهلة، فاشترى أصولاً ليضمها لأصول الشركة كي تكبر الشركة فتكبر العائلة، ثم يتضح لك أنه اشترى تلك الأصول ليس من وفورات الشركة بل بالاقتراض، ويتضح لك أيضاً أنه اشترى تلك الأصول بضعف قيمتها العادلة، ثم يتكشف لك أمر أكثر عجباً وخطراً وهو أن تلك الأصول التي اشتراها بضعف قيمتها العادلة ليس فقط لا تربح، بل تتكبد خسائر، وأنه نتيجة لوضعها المالي الضعيف وكونها ستكون هي ضمانة القروض، فقد اضطر لدفع عمولة على بعض المبالغ التي اقترضها في حدود 9% أي ضعف عمولة الاقتراض في السوق... حين يتضح لك ذلك فماذا سيكون موقفك..؟ أليس المفروض أن تفصح عن رأيك لأخيك وتعاتبه وتطلب منه إيضاح وجهة نظره؟
لقد كان هذا ما فعلته مع إدارة شركة سابك حين أعلنت في منتصف عام 2007 عن قرار شرائها وحدة البلاستيك في شركة جنرال إلكترك بثمن يتجاوز 43 مليار ريال، في حين كانت قيمتها العادلة في حدود 25 مليار ريال، وسددت قيمة الشراء بالاقتراض بنسب متفاوتة وصل العائد في بعضها 9% في وقت كانت فيه تلك الوحدة تواجه مصاعب مالية نتيجة لتراجع الطلب والأسعار على منتجاتها لأسباب ليس هذا مجال شرحها، الأمر الذي جعلها تتكبد الخسائر.
لقد عاتبت إدارة شركة سابك بعدة مقالات، وكان ذلك قبل الأزمة المالية بوقت طويل حتى لا يقال إن المصاعب التي واجهتها (وحدة البلاستيك) وتكبدت من أجلها الخسائر كانت نتيجة للأزمة المالية العالمية، وقد ردت إدارة سابك بسلامة الصفقة وسلامة قرار الشراء وبكونها مكسباً لشركة سابك سيؤكده المستقبل كما قالت، أي أنها طمأنتني وجميع المواطنين، وحينذاك قلت لها في مقال آخر إن العبرة بالنتائج، فدعينا نتابع تلك النتائج معاً، وأفصحي لنا عن المراكز المالية الربع سنوية لتلك الوحدة التي كان ثمن شرائها أكثر من كامل رأسمال شركة سابك، وكان ذلك أيضاً قبل بداية الأزمة المالية، ولكن إدارة الشركة وفي تصريح لرئيسها التنفيذي الأستاذ محمد الماضي اعتذر عن ذلك بحجتين.. الأولى أن الإفصاح عن مركز الوحدة المالي يضر بالشركة أمام منافسيها.. والثانية أن تعليمات وزارة التجارة لا تلزمها بذلك.
ولأن إدارة شركة سابك تتهيأ الآن لإعداد مركزها المالي السنوي، فإني أرجو منها أن تعيد النظر في موقفها وتفصح عن مركز "وحدة البلاستيك المبتكرة" ضمن المركز المالي لأهميته البالغة لمن يريد أن يحاول تقييم استثمارات سابك الخارجية، ويتأكد من جدوى ذلك للشركة وللوطن، وبالنسبة للحجتين اللتين استند إليهما الأستاذ الماضي في عدم الإفصاح فأقول إن الأولى واهية لأن الوحدة كانت تفصح عن مراكزها الربعية حين كانت تابعة لشركة جنرال إلكترك، ولم تقل الشركة الأمريكية إن ذلك الإفصاح عن مركزها يضرها أمام منافسيها.. أما بالنسبة لما ذكر من كون تعليمات وزارة التجارة لا تلزم الشركة بالإفصاح عن المركز المالي للوحدة فأقول لأخي (أبو تركي) إن قواعد الإفصاح محكومة بنظام السوق المالية، وهذا النظام ليست وزارة التجارة هي المسؤولة عن تنفيذه بل هيئة السوق المالية، وأحكام الإفصاح في نظام السوق المالية تؤكد على ضرورة إيضاح الحالة المالية لوحدة البلاستيك المبتكرة في تقرير مجلس الإدارة، فالفقرة الرابعة من المادة السابعة والعشرين تؤكد على ضرورة أن تقوم شركة سابك مثل غيرها من الشركات بتقديم (تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات المصدر (سابك) وإجمالي إيرادات شركاتها التابعة خارج المملكة) أي أنه يجب على شركة سابك بموجب هذه الفقرة تقديم تحليل لإجمالي إيرادات كل من شركاتها التابعة في الخارج و(وحدة البلاستيك المبتكرة) واحدة منها، أما المادة السابعة والعشرون نفسها فتقول "يجب على الشركة أن ترفق بقوائمها المالية تقريراً صادراً من مجلس الإدارة يتضمن عرضاً لعملياتها خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة على أعمال الشركة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المصدر وخصومه ورصيده المالي" فكيف بالله عليكم يستطيع المستثمر تقويم أصول شركة سابك وخصومها إذا لم توضح الشركة ما ينبغي إيضاحه عن أصول وخصوم وحدة البلاستيك المبتكرة التي قلت إن قيمة شرائها تزيد كثيراً عن رأسمال شركة سابك كله.
وأحكام الإفصاح تتجاوز الإفصاح عن المركز المالي إلى الإفصاح عن أية معلومات مهمة فالفقرة (أ) من المادة (46) تقول إنه ((على الجهة المصدرة للأوراق المالية (سابك) إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها)) والفقرة الثامنة من المادة الخامسة والعشرين نصت على ((أنه يجب أن تبلغ الشركة الهيئة والجمهور عن أي زيادة أو نقصان في إجمالي المبيعات بما يساوي أو يزيد على 10%)) ونحن نعرف أنه حدثت تطورات كبيرة خاصة في وحدة البلاستيك المبتكرة خفضت سعر سهم سابك من أكثر من 220 إلى ما دون 40 ريالاً، كما نعرف أن مبيعات وحدة البلاستيك المبتكرة تأثرت بما يتجاوز 10% ربما بكثير، فهل أبلغت إدارة سابك الجمهور بأي شيء وفق هذه الأحكام الخاصة بالإفصاح؟
وإذا كان الأستاذ محمد الماضي حين احتج بأن تعليمات وزارة التجارة لا تلزم الشركة بالإفصاح عن مركز وحدة البلاستيك المبتكرة يقصد معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فأؤكد له أن تلك المعايير تؤكد على ضرورة أن يكون الإفصاح كافياً لتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين ليتخذوا القرارات السليمة، ولذلك فالإفصاح عن مركز وحدة البلاستيك المبتكرة حق لهم ولكل باحث يريد تقييم استثمارات شركة سابك، بل حق لكل مواطن يريد أن يطمئن على استثمارات وطنه الخارجية، وهذا الحق تسنده معايير المحاسبة المشار إليها.
إن العقل والمنطق وكذلك أحكام الإفصاح الواردة في نظام السوق المالية، ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.. كل هذه الأمور تقتضي من إدارة سابك أن تفصح عن استثماراتها الخارجية لكن إدارة سابك لا تتقيد بذلك، ولا يوجد فيما يبدو من يحاسبها، وليس شركة سابك وحدها التي لا تفصح عن استثماراتها الخارجية، فمثلها شركة الاتصالات، وسيكون ذلك موضوعاً لمقال قادم، أتناول فيه الدور الغائب لهيئة السوق المالية
الوطن السعودية ـ عبدالله ناصر الفوزان 26/12/2009
عندما تجد أن (أخاك) المسؤول عن إدارة شركتكم العائلية قد غلبه الطموح الزائد فأراد أن تكبر الشركة بطرق سهلة، فاشترى أصولاً ليضمها لأصول الشركة كي تكبر الشركة فتكبر العائلة، ثم يتضح لك أنه اشترى تلك الأصول ليس من وفورات الشركة بل بالاقتراض، ويتضح لك أيضاً أنه اشترى تلك الأصول بضعف قيمتها العادلة، ثم يتكشف لك أمر أكثر عجباً وخطراً وهو أن تلك الأصول التي اشتراها بضعف قيمتها العادلة ليس فقط لا تربح، بل تتكبد خسائر، وأنه نتيجة لوضعها المالي الضعيف وكونها ستكون هي ضمانة القروض، فقد اضطر لدفع عمولة على بعض المبالغ التي اقترضها في حدود 9% أي ضعف عمولة الاقتراض في السوق... حين يتضح لك ذلك فماذا سيكون موقفك..؟ أليس المفروض أن تفصح عن رأيك لأخيك وتعاتبه وتطلب منه إيضاح وجهة نظره؟
لقد كان هذا ما فعلته مع إدارة شركة سابك حين أعلنت في منتصف عام 2007 عن قرار شرائها وحدة البلاستيك في شركة جنرال إلكترك بثمن يتجاوز 43 مليار ريال، في حين كانت قيمتها العادلة في حدود 25 مليار ريال، وسددت قيمة الشراء بالاقتراض بنسب متفاوتة وصل العائد في بعضها 9% في وقت كانت فيه تلك الوحدة تواجه مصاعب مالية نتيجة لتراجع الطلب والأسعار على منتجاتها لأسباب ليس هذا مجال شرحها، الأمر الذي جعلها تتكبد الخسائر.
لقد عاتبت إدارة شركة سابك بعدة مقالات، وكان ذلك قبل الأزمة المالية بوقت طويل حتى لا يقال إن المصاعب التي واجهتها (وحدة البلاستيك) وتكبدت من أجلها الخسائر كانت نتيجة للأزمة المالية العالمية، وقد ردت إدارة سابك بسلامة الصفقة وسلامة قرار الشراء وبكونها مكسباً لشركة سابك سيؤكده المستقبل كما قالت، أي أنها طمأنتني وجميع المواطنين، وحينذاك قلت لها في مقال آخر إن العبرة بالنتائج، فدعينا نتابع تلك النتائج معاً، وأفصحي لنا عن المراكز المالية الربع سنوية لتلك الوحدة التي كان ثمن شرائها أكثر من كامل رأسمال شركة سابك، وكان ذلك أيضاً قبل بداية الأزمة المالية، ولكن إدارة الشركة وفي تصريح لرئيسها التنفيذي الأستاذ محمد الماضي اعتذر عن ذلك بحجتين.. الأولى أن الإفصاح عن مركز الوحدة المالي يضر بالشركة أمام منافسيها.. والثانية أن تعليمات وزارة التجارة لا تلزمها بذلك.
ولأن إدارة شركة سابك تتهيأ الآن لإعداد مركزها المالي السنوي، فإني أرجو منها أن تعيد النظر في موقفها وتفصح عن مركز "وحدة البلاستيك المبتكرة" ضمن المركز المالي لأهميته البالغة لمن يريد أن يحاول تقييم استثمارات سابك الخارجية، ويتأكد من جدوى ذلك للشركة وللوطن، وبالنسبة للحجتين اللتين استند إليهما الأستاذ الماضي في عدم الإفصاح فأقول إن الأولى واهية لأن الوحدة كانت تفصح عن مراكزها الربعية حين كانت تابعة لشركة جنرال إلكترك، ولم تقل الشركة الأمريكية إن ذلك الإفصاح عن مركزها يضرها أمام منافسيها.. أما بالنسبة لما ذكر من كون تعليمات وزارة التجارة لا تلزم الشركة بالإفصاح عن المركز المالي للوحدة فأقول لأخي (أبو تركي) إن قواعد الإفصاح محكومة بنظام السوق المالية، وهذا النظام ليست وزارة التجارة هي المسؤولة عن تنفيذه بل هيئة السوق المالية، وأحكام الإفصاح في نظام السوق المالية تؤكد على ضرورة إيضاح الحالة المالية لوحدة البلاستيك المبتكرة في تقرير مجلس الإدارة، فالفقرة الرابعة من المادة السابعة والعشرين تؤكد على ضرورة أن تقوم شركة سابك مثل غيرها من الشركات بتقديم (تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات المصدر (سابك) وإجمالي إيرادات شركاتها التابعة خارج المملكة) أي أنه يجب على شركة سابك بموجب هذه الفقرة تقديم تحليل لإجمالي إيرادات كل من شركاتها التابعة في الخارج و(وحدة البلاستيك المبتكرة) واحدة منها، أما المادة السابعة والعشرون نفسها فتقول "يجب على الشركة أن ترفق بقوائمها المالية تقريراً صادراً من مجلس الإدارة يتضمن عرضاً لعملياتها خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة على أعمال الشركة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المصدر وخصومه ورصيده المالي" فكيف بالله عليكم يستطيع المستثمر تقويم أصول شركة سابك وخصومها إذا لم توضح الشركة ما ينبغي إيضاحه عن أصول وخصوم وحدة البلاستيك المبتكرة التي قلت إن قيمة شرائها تزيد كثيراً عن رأسمال شركة سابك كله.
وأحكام الإفصاح تتجاوز الإفصاح عن المركز المالي إلى الإفصاح عن أية معلومات مهمة فالفقرة (أ) من المادة (46) تقول إنه ((على الجهة المصدرة للأوراق المالية (سابك) إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها)) والفقرة الثامنة من المادة الخامسة والعشرين نصت على ((أنه يجب أن تبلغ الشركة الهيئة والجمهور عن أي زيادة أو نقصان في إجمالي المبيعات بما يساوي أو يزيد على 10%)) ونحن نعرف أنه حدثت تطورات كبيرة خاصة في وحدة البلاستيك المبتكرة خفضت سعر سهم سابك من أكثر من 220 إلى ما دون 40 ريالاً، كما نعرف أن مبيعات وحدة البلاستيك المبتكرة تأثرت بما يتجاوز 10% ربما بكثير، فهل أبلغت إدارة سابك الجمهور بأي شيء وفق هذه الأحكام الخاصة بالإفصاح؟
وإذا كان الأستاذ محمد الماضي حين احتج بأن تعليمات وزارة التجارة لا تلزم الشركة بالإفصاح عن مركز وحدة البلاستيك المبتكرة يقصد معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فأؤكد له أن تلك المعايير تؤكد على ضرورة أن يكون الإفصاح كافياً لتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين ليتخذوا القرارات السليمة، ولذلك فالإفصاح عن مركز وحدة البلاستيك المبتكرة حق لهم ولكل باحث يريد تقييم استثمارات شركة سابك، بل حق لكل مواطن يريد أن يطمئن على استثمارات وطنه الخارجية، وهذا الحق تسنده معايير المحاسبة المشار إليها.
إن العقل والمنطق وكذلك أحكام الإفصاح الواردة في نظام السوق المالية، ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.. كل هذه الأمور تقتضي من إدارة سابك أن تفصح عن استثماراتها الخارجية لكن إدارة سابك لا تتقيد بذلك، ولا يوجد فيما يبدو من يحاسبها، وليس شركة سابك وحدها التي لا تفصح عن استثماراتها الخارجية، فمثلها شركة الاتصالات، وسيكون ذلك موضوعاً لمقال قادم، أتناول فيه الدور الغائب لهيئة السوق المالية