أبوسحمي
14-12-2009, 11:44 AM
خالد حسن القحطاني: مناخنا الاستثماري أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين
المدن الصناعيه امتداد للخطط الطموحه للدولة
أخواني المشرفين والأعضاء والمتابعين لمنتدى شبكة قحطان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
يطيب لي أن انقل لكم اللقاء الحصري الذي تم أجراءه مع رجل الأعمال الشيخ/ خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني في جريدة اليوم السعودية، وتم نشره كاملا في عدد هذا اليوم الأثنين 1430-12-27هـ الموافق 2009-12-14م العدد 13331 السنة الأربعون
وقد كان لقاء مميز حيث كشف العقلية الناضجة لهذا الرجل، وتبين لجميع من أطلع على هذا اللقاء بأنه صاحب رؤية أقتصادية واقعية للوضع الحالي والقادم، وأترككم مع هذا اللقاء الذي أنقله لكم (دون زيادة او نقصان) فيما يلي:
أكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة العقارية خالد حسن القحطاني أن الفرص الاستثمارية بالمملكة تتسع مع التطورات الهائلة في حركة الاستثمارات وتدشين المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الدولة في جميع المناطق والقطاعات الاقتصادية ، وذلك ما يعزز من قوة الاقتصاد والسوق في جميع المجالات ويتجه ببلادنا الى المستقبل بقدرات أكثر تنافسية واستيعاب لمتغيرات الحركة الاقتصادية.
وأشار الى أن بلادنا في طريقها لاستيعاب واستقطاب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال التي يمكن تدويرها في جميع القطاعات ،وبالتالي الاتجاه بالاقتصاد الكلي الى أعلى المراتب في مجال التنافسية التي أصبحنا نقترب من العشرة الأوائل فيها على المستوى العالمي، لافتا الى أن ذلك يعتمد على الفكر والتخطيط الاقتصادي السليم للقيادة الرشيدة التي تدعم مثل هذه التوجهات مما يفتح مزيدا من الفرص أمام رجال الأعمال للمشاركة في المسيرة التنموية على نحو ما هو في المدن الاقتصادية القائمة على الشراكة الذكية بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الحوار يتحدث القحطاني عن رؤيته للحركة الاقتصادية في ظل النمو المستمر للقطاعات المختلفة ، ويتناول مجريات العمل بغرفة الشرقية .. فإلى الحوار:
** ما تقييمكم لواقع السوق على ضوء الميزات التنافسية المتصاعدة للاقتصاد السعودي؟
بالتأكيد ارتقت المملكة في سلم التنافسية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ،وأصبحت على مقربة من أقوى وأفضل عشرة اقتصاديات تنافسية على الصعيد العالمي بفضل الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها داخل المملكة وخارجها كأذرع للشركات والمؤسسات الاقتصادية السعودية.
وهذا الواقع يشير الى أن السوق السعودية الضخمة رغم حيويتها التي تحمل صفة التاريخية إلا أنها أيضا يمكن أن تحمل صفة الواعدة بسبب التجدد الذي تعيشه باستمرار، خاصة وأن الاقتصاد السعودي من أفضل عشرين اقتصاديات في العالم ويوفر بيئة استثمارية متميزة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتنشيط الداخلية وفتح المجالات أمام صغار وكبار المستثمرين للتمتع بالمزايا الاستثمارية التي توفرها الأجهزة الاقتصادية المختلفة.
المناخ الاستثماري
** إلى أي مدى أسهمت التشريعات الاستثمارية في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة؟
المناخ الاستثماري في المملكة أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين والمحليين على السواء بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وذلك انطلاقا من أن اقتصاد السعودية يعد أكبر اقتصاديات السوق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط ويمثل 25بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية.
وهذه الحقائق الموضوعية تجعل السوق السعودية جاذبة للاستثمارات و تتمتع بعدد من المزايا من أهمها الحجم الكبير للسوق المحلية والنظام المالي القوي والمستقر الذي يتمثل فى استقرار سعر صرف الريال وانخفاض نسبة التضخم وجودة الخدمات المصرفية، فالبنوك السعودية تصنف فى مراتب عالية من حيث حجم رأس المال وتوفر السيولة والربحية إضافة إلى أن بلادنا تحقق تقدما كبيرا فى شفافية الأداء للأجهزة الحكومية.
وفي تقديري أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي جاء بعدد كبير من المميزات للمستثمرين الأجانب ، من أهمها إمكانية امتلاك كامل رأس المال للمشاريع وتمتعهم بكافة المميزات التى تمنح للمستثمرين السعوديين ومنها الحصول على القروض الصناعية وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وامتلاك العقار التجاري والسكني لصالح المشاريع واستقدام العمالة الأجنبية والتمتع باتفاقيات حماية الاستثمارات الأجنبية، وقد وفرت المملكة للمستثمرين الأجانب دعما كبيرا من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبقية الأجهزة الحكومية فى تسهيل إجراءات التراخيص وإزالة العوائق الإدارية التى تواجههم، وكذلك فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية وتوفير الإحصاءات والمعلومات من الخطط التنموية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكل ذلك يزيد من معدل التنافسية الجاذبة للاستثمار وبالتالي خروجنا تلقائيا من مظلة الاقتصاد الريعي الى آفاق التنوع وفق توجيهات وسياسات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- وكذلك القائمين على رسم سياسات الاقتصاد السعودي.
السوق المالية
** ذلك يقودنا للحديث عن السوق المالية باعتبار أنها مقياس لمدى تقدم اقتصاديات الدول ..كيف تنظر لوضعها؟
سوق المال لدينا بدأ نشاطه متعثرا نسبيا لأسباب تتعلق بالثقافة الاقتصادية والاستثمارية لدينا، فنحن الى وقت قريب كنا نتبع صيغ تقليدية في إدارة رأس المال ، وسوق الأوراق المالية نظام جديد على أنشطتنا فحصلت هزات طبيعية تتناسب مع الجهل بتقنيات التعامل مع حركة المؤشر والقراءة السليمة لاتجاهه ، ولكن في نهاية المطاف وفي ظل النهج الذي انطلقت منه هيئة السوق المالية استوعب كثير من الناس طبيعة سوق المال وتكتيكات العمل به، ولا شك في أن أحد أهم أهداف نظام السوق المالية يتمثل في هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وتوفير مظلة و مرجعية نظامية متكاملة للسوق و تعزيز الثقة و الجاذبية للسوق والمستثمرين ،بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية.
** "قاطعته " ..ماذا تقصد بحماية المستثمرين؟
حماية المستثمرين لاتعني بالضرورة ضمان الأرباح أو رؤوس الأموال والإزالة التامة لطبيعة المجازفة المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية والتدخل في حركة السوق بطريقة تتنافى مع طبيعته التجارية المفتوحة، وبالتالي فإنني ارى ان الحماية تتلخص في مراقبة الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، من خلال فرض مقاييس عالية الإفصاح والشفافية وإزالة الأفضلية عند أي مجموعة من المستثمرين وفرض مقاييس عالية لسلوك الأشخاص المرخص لهم وفرض قيود على تعاملات كبار المستثمرين وتنظيم وسائل ملاحقة المخالفين والمتسببين بإضرار المستثمرين، وبذلك أمكن لضبط السوق ليقوم بدوره المنوط به على الوجه الأكمل.
نهضة تنموية
** ما تقييمك للنهضة التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضيه؟
كمواطن قبل أن أكون رجل أعمال ،أشعر بفرحه كبيرة وعميقة لكل خطوة تنموية يخطوها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- فقد انتقل بالمسيرة التنموية سنوات عديدة الى الأمام ،وكل مشروع استراتيجي افتتحه أو وضع حجر الأساس له يتجه الى المستقبل لما فيه خير بلدنا ومواطنيها، ونحن كرجال أعمال نشعر بالفرق التنموي الهائل الذي أحدثه -يحفظه الله- فهو يفكر ويخطط ويدرس ثم يطلق المشروع تلو الآخر بتوازن تام بين المناطق من جهة والقطاعات الاقتصادية والبنية التحتية من جهة أخرى ، والشاهد على ذلك حجم المشروعات الضخمة التي رعاها وأطلقها كما حدث حين أطلق 1800 مشروع تنموي لخدمة كل القطاعات في منطقة الرياض بقيمة تبلغ 120 مليار ريال، أي نحو 32 مليار دولار ، وهو ما سيحقق انتعاشة إنمائية قوية لهذه المنطقة، وسيجلب لها الاستثمارات والأيدى العاملة، وسيعمل على خلق الآلاف من فرص العمل للشباب السعودى، وبالنظر في تلك المشروعات نجد أنها تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة لتحقيق مزيد من التوزان بين المحافظات الـ 19 التابعة لمنطقة الرياض التي تمتد مساحتها لحوالي 375 ألف كيلو متر مربع، وتشكل 17 بالمائة من إجمالى مساحة المملكة، وبتلك المشروعات تدخل منطقة الرياض مرحلة تنموية جديدة لتكون صاحبة الرقم القياسي في الحركة العمرانية والقوة الاستهلاكية في قطاعات عدة على رأسها قطاع البناء والتشييد باعتباره الرابح الحقيقي من تلك المشروعات , ومنطقة الرياض هي مثَلٌ من أمثلة الدعم التي تحظى بها كل المناطق.
** وما القيمة التنموية التي تقدمها المدن الاقتصادية في ظل هذه التطورات؟
المدن الاقتصادية مفهوم جديد عالميا طورته الهيئة العامة للاستثمار يجمع مابين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية و المناطق الاقتصادية الخاصة و المناطق الحرة، لتشكل مدنا حضارية متكاملة وتمثل مثالا رائدا في التطوير العمراني على المستوى العالمي، ويرتكز اقتصاد كل مدينة على تجمعات اقتصادية مختلفة تم اختيارها بناء على المزايا التنافسية للمملكة، وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جذابة للاستثمار الوطني و الأجنبي.
ولهذه المدن ما بعدها فهي امتداد للخطط الطموحة للدولة في ترسيخ شراكات قوية وفتح أسواق جديدة وكبيرة، وتقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتحمل القطاع الخاص كافة تكاليف تأسيسها بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبء مالي باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون.
غرفة الشرقية
** بصفتكم عضوا في مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ضمن الدوره التي ستنتهي فترتها خلال الاسابيع المقبلة .. ما تقييمك لما قدمته الغرفة خلال هذه الدورة ؟ وهل نجحت في تحقيق أهدافها لخدمة المنتسبين؟
هذا سؤال نسبي فهناك من أعجبه أداء الغرفة خلال الدورة الحالية وله أسبابه , وهناك من لم يقنعه الأداء وله ايضا اسبابه..شخصيا أرى ان الغرفة قدمت أداء جيدا خلال هذه الدورة وكنا نأمل في أداء أفضل ،وكنا نتمنى ان ننفذ كافة البرامج التي روجنا لها قبل بدء الدورة , ولكن دائما الأمنيات قد لا تتطابق مع ظروف الواقع , وأقصد بالظروف هنا ما يستجد على الساحة الاقتصادية من احداث..
عموما اغلب لجان الغرفة وأمانتها بذلوا جهودا كبيرة للفوز بما هو ممكن , ونحن في اللجنة العقارية كانت لدينا برامج سباقة ومتميزة لخدمة العقاريين بالمنطقة، كما ان دورة الغرفة الحالية نفذّت عددا كبيرا من الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي كانت في اطارها العام جيدة لوضع أسسٍ لحل مشكلات القطاع الخاص , رغم ان اغلب تلك الفعاليات خرجت بنتائج وتوصيات لم تجد طريقها لأرض الواقع , وقد يكون للوقت وزخم المناسبات التي نفذت خلال فترة قصيرة ومتقاربة دور في ذلك..
كنت أتمنى أنّ بداية النشاط كان من وقتٍ مبكرٍ حتى يمكن ان نترجم مانصل له من نتائج على ارض الواقع..لكن تظل حسنة تلك الفعاليات أنها أسست لشيء , قد يتم الاستفادة منه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة..
أخوكم/ مشعل القحطاني
أبو سحمي
المصدر: الملحق الاقتصادي بجريدة اليوم السعودية
يوم الأثنين 1430-12-27هـ الموافق 2009-12-14م العدد 13331 السنة الأربعون
المدن الصناعيه امتداد للخطط الطموحه للدولة
أخواني المشرفين والأعضاء والمتابعين لمنتدى شبكة قحطان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
يطيب لي أن انقل لكم اللقاء الحصري الذي تم أجراءه مع رجل الأعمال الشيخ/ خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني في جريدة اليوم السعودية، وتم نشره كاملا في عدد هذا اليوم الأثنين 1430-12-27هـ الموافق 2009-12-14م العدد 13331 السنة الأربعون
وقد كان لقاء مميز حيث كشف العقلية الناضجة لهذا الرجل، وتبين لجميع من أطلع على هذا اللقاء بأنه صاحب رؤية أقتصادية واقعية للوضع الحالي والقادم، وأترككم مع هذا اللقاء الذي أنقله لكم (دون زيادة او نقصان) فيما يلي:
أكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة العقارية خالد حسن القحطاني أن الفرص الاستثمارية بالمملكة تتسع مع التطورات الهائلة في حركة الاستثمارات وتدشين المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الدولة في جميع المناطق والقطاعات الاقتصادية ، وذلك ما يعزز من قوة الاقتصاد والسوق في جميع المجالات ويتجه ببلادنا الى المستقبل بقدرات أكثر تنافسية واستيعاب لمتغيرات الحركة الاقتصادية.
وأشار الى أن بلادنا في طريقها لاستيعاب واستقطاب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال التي يمكن تدويرها في جميع القطاعات ،وبالتالي الاتجاه بالاقتصاد الكلي الى أعلى المراتب في مجال التنافسية التي أصبحنا نقترب من العشرة الأوائل فيها على المستوى العالمي، لافتا الى أن ذلك يعتمد على الفكر والتخطيط الاقتصادي السليم للقيادة الرشيدة التي تدعم مثل هذه التوجهات مما يفتح مزيدا من الفرص أمام رجال الأعمال للمشاركة في المسيرة التنموية على نحو ما هو في المدن الاقتصادية القائمة على الشراكة الذكية بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الحوار يتحدث القحطاني عن رؤيته للحركة الاقتصادية في ظل النمو المستمر للقطاعات المختلفة ، ويتناول مجريات العمل بغرفة الشرقية .. فإلى الحوار:
** ما تقييمكم لواقع السوق على ضوء الميزات التنافسية المتصاعدة للاقتصاد السعودي؟
بالتأكيد ارتقت المملكة في سلم التنافسية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ،وأصبحت على مقربة من أقوى وأفضل عشرة اقتصاديات تنافسية على الصعيد العالمي بفضل الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها داخل المملكة وخارجها كأذرع للشركات والمؤسسات الاقتصادية السعودية.
وهذا الواقع يشير الى أن السوق السعودية الضخمة رغم حيويتها التي تحمل صفة التاريخية إلا أنها أيضا يمكن أن تحمل صفة الواعدة بسبب التجدد الذي تعيشه باستمرار، خاصة وأن الاقتصاد السعودي من أفضل عشرين اقتصاديات في العالم ويوفر بيئة استثمارية متميزة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتنشيط الداخلية وفتح المجالات أمام صغار وكبار المستثمرين للتمتع بالمزايا الاستثمارية التي توفرها الأجهزة الاقتصادية المختلفة.
المناخ الاستثماري
** إلى أي مدى أسهمت التشريعات الاستثمارية في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة؟
المناخ الاستثماري في المملكة أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين والمحليين على السواء بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وذلك انطلاقا من أن اقتصاد السعودية يعد أكبر اقتصاديات السوق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط ويمثل 25بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية.
وهذه الحقائق الموضوعية تجعل السوق السعودية جاذبة للاستثمارات و تتمتع بعدد من المزايا من أهمها الحجم الكبير للسوق المحلية والنظام المالي القوي والمستقر الذي يتمثل فى استقرار سعر صرف الريال وانخفاض نسبة التضخم وجودة الخدمات المصرفية، فالبنوك السعودية تصنف فى مراتب عالية من حيث حجم رأس المال وتوفر السيولة والربحية إضافة إلى أن بلادنا تحقق تقدما كبيرا فى شفافية الأداء للأجهزة الحكومية.
وفي تقديري أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي جاء بعدد كبير من المميزات للمستثمرين الأجانب ، من أهمها إمكانية امتلاك كامل رأس المال للمشاريع وتمتعهم بكافة المميزات التى تمنح للمستثمرين السعوديين ومنها الحصول على القروض الصناعية وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وامتلاك العقار التجاري والسكني لصالح المشاريع واستقدام العمالة الأجنبية والتمتع باتفاقيات حماية الاستثمارات الأجنبية، وقد وفرت المملكة للمستثمرين الأجانب دعما كبيرا من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبقية الأجهزة الحكومية فى تسهيل إجراءات التراخيص وإزالة العوائق الإدارية التى تواجههم، وكذلك فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية وتوفير الإحصاءات والمعلومات من الخطط التنموية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكل ذلك يزيد من معدل التنافسية الجاذبة للاستثمار وبالتالي خروجنا تلقائيا من مظلة الاقتصاد الريعي الى آفاق التنوع وفق توجيهات وسياسات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- وكذلك القائمين على رسم سياسات الاقتصاد السعودي.
السوق المالية
** ذلك يقودنا للحديث عن السوق المالية باعتبار أنها مقياس لمدى تقدم اقتصاديات الدول ..كيف تنظر لوضعها؟
سوق المال لدينا بدأ نشاطه متعثرا نسبيا لأسباب تتعلق بالثقافة الاقتصادية والاستثمارية لدينا، فنحن الى وقت قريب كنا نتبع صيغ تقليدية في إدارة رأس المال ، وسوق الأوراق المالية نظام جديد على أنشطتنا فحصلت هزات طبيعية تتناسب مع الجهل بتقنيات التعامل مع حركة المؤشر والقراءة السليمة لاتجاهه ، ولكن في نهاية المطاف وفي ظل النهج الذي انطلقت منه هيئة السوق المالية استوعب كثير من الناس طبيعة سوق المال وتكتيكات العمل به، ولا شك في أن أحد أهم أهداف نظام السوق المالية يتمثل في هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وتوفير مظلة و مرجعية نظامية متكاملة للسوق و تعزيز الثقة و الجاذبية للسوق والمستثمرين ،بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية.
** "قاطعته " ..ماذا تقصد بحماية المستثمرين؟
حماية المستثمرين لاتعني بالضرورة ضمان الأرباح أو رؤوس الأموال والإزالة التامة لطبيعة المجازفة المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية والتدخل في حركة السوق بطريقة تتنافى مع طبيعته التجارية المفتوحة، وبالتالي فإنني ارى ان الحماية تتلخص في مراقبة الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، من خلال فرض مقاييس عالية الإفصاح والشفافية وإزالة الأفضلية عند أي مجموعة من المستثمرين وفرض مقاييس عالية لسلوك الأشخاص المرخص لهم وفرض قيود على تعاملات كبار المستثمرين وتنظيم وسائل ملاحقة المخالفين والمتسببين بإضرار المستثمرين، وبذلك أمكن لضبط السوق ليقوم بدوره المنوط به على الوجه الأكمل.
نهضة تنموية
** ما تقييمك للنهضة التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضيه؟
كمواطن قبل أن أكون رجل أعمال ،أشعر بفرحه كبيرة وعميقة لكل خطوة تنموية يخطوها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- فقد انتقل بالمسيرة التنموية سنوات عديدة الى الأمام ،وكل مشروع استراتيجي افتتحه أو وضع حجر الأساس له يتجه الى المستقبل لما فيه خير بلدنا ومواطنيها، ونحن كرجال أعمال نشعر بالفرق التنموي الهائل الذي أحدثه -يحفظه الله- فهو يفكر ويخطط ويدرس ثم يطلق المشروع تلو الآخر بتوازن تام بين المناطق من جهة والقطاعات الاقتصادية والبنية التحتية من جهة أخرى ، والشاهد على ذلك حجم المشروعات الضخمة التي رعاها وأطلقها كما حدث حين أطلق 1800 مشروع تنموي لخدمة كل القطاعات في منطقة الرياض بقيمة تبلغ 120 مليار ريال، أي نحو 32 مليار دولار ، وهو ما سيحقق انتعاشة إنمائية قوية لهذه المنطقة، وسيجلب لها الاستثمارات والأيدى العاملة، وسيعمل على خلق الآلاف من فرص العمل للشباب السعودى، وبالنظر في تلك المشروعات نجد أنها تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة لتحقيق مزيد من التوزان بين المحافظات الـ 19 التابعة لمنطقة الرياض التي تمتد مساحتها لحوالي 375 ألف كيلو متر مربع، وتشكل 17 بالمائة من إجمالى مساحة المملكة، وبتلك المشروعات تدخل منطقة الرياض مرحلة تنموية جديدة لتكون صاحبة الرقم القياسي في الحركة العمرانية والقوة الاستهلاكية في قطاعات عدة على رأسها قطاع البناء والتشييد باعتباره الرابح الحقيقي من تلك المشروعات , ومنطقة الرياض هي مثَلٌ من أمثلة الدعم التي تحظى بها كل المناطق.
** وما القيمة التنموية التي تقدمها المدن الاقتصادية في ظل هذه التطورات؟
المدن الاقتصادية مفهوم جديد عالميا طورته الهيئة العامة للاستثمار يجمع مابين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية و المناطق الاقتصادية الخاصة و المناطق الحرة، لتشكل مدنا حضارية متكاملة وتمثل مثالا رائدا في التطوير العمراني على المستوى العالمي، ويرتكز اقتصاد كل مدينة على تجمعات اقتصادية مختلفة تم اختيارها بناء على المزايا التنافسية للمملكة، وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جذابة للاستثمار الوطني و الأجنبي.
ولهذه المدن ما بعدها فهي امتداد للخطط الطموحة للدولة في ترسيخ شراكات قوية وفتح أسواق جديدة وكبيرة، وتقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتحمل القطاع الخاص كافة تكاليف تأسيسها بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبء مالي باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون.
غرفة الشرقية
** بصفتكم عضوا في مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ضمن الدوره التي ستنتهي فترتها خلال الاسابيع المقبلة .. ما تقييمك لما قدمته الغرفة خلال هذه الدورة ؟ وهل نجحت في تحقيق أهدافها لخدمة المنتسبين؟
هذا سؤال نسبي فهناك من أعجبه أداء الغرفة خلال الدورة الحالية وله أسبابه , وهناك من لم يقنعه الأداء وله ايضا اسبابه..شخصيا أرى ان الغرفة قدمت أداء جيدا خلال هذه الدورة وكنا نأمل في أداء أفضل ،وكنا نتمنى ان ننفذ كافة البرامج التي روجنا لها قبل بدء الدورة , ولكن دائما الأمنيات قد لا تتطابق مع ظروف الواقع , وأقصد بالظروف هنا ما يستجد على الساحة الاقتصادية من احداث..
عموما اغلب لجان الغرفة وأمانتها بذلوا جهودا كبيرة للفوز بما هو ممكن , ونحن في اللجنة العقارية كانت لدينا برامج سباقة ومتميزة لخدمة العقاريين بالمنطقة، كما ان دورة الغرفة الحالية نفذّت عددا كبيرا من الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي كانت في اطارها العام جيدة لوضع أسسٍ لحل مشكلات القطاع الخاص , رغم ان اغلب تلك الفعاليات خرجت بنتائج وتوصيات لم تجد طريقها لأرض الواقع , وقد يكون للوقت وزخم المناسبات التي نفذت خلال فترة قصيرة ومتقاربة دور في ذلك..
كنت أتمنى أنّ بداية النشاط كان من وقتٍ مبكرٍ حتى يمكن ان نترجم مانصل له من نتائج على ارض الواقع..لكن تظل حسنة تلك الفعاليات أنها أسست لشيء , قد يتم الاستفادة منه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة..
أخوكم/ مشعل القحطاني
أبو سحمي
المصدر: الملحق الاقتصادي بجريدة اليوم السعودية
يوم الأثنين 1430-12-27هـ الموافق 2009-12-14م العدد 13331 السنة الأربعون