خالد العاصمي
07-12-2009, 03:51 AM
الشورى استكمل مناقشة مشروع نظام الشركات .. البراهيم:
إجازة المادة 76 في نظام الشركات «أكلٌ لمال الناس بالباطل»
فارس القحطاني ـ الرياض
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم تمرير الفقرة الثانية من المادة 76 من مشروع نظام الشركات والتي تنص على إعطاء نسبة 10 في المائة صافي أرباح الشركة لمجلس إدارة الشركة، ووصفه بأنه «أكل مال الناس بالباطل».
وأضاف، خلال الجلسة العادية لمجلس الشورى السابعة والخمسين أمس خلال استكمال مناقشة مشروع نظام الشركات، إن هذه المادة التي في النظام وضعت قبل الأزمة المالية العالمية، وإنها كانت من ضمن النظام السابق للشركات عندما لم يكن هناك شركات تجني أرباحا تتجاوز المليارات من الريالات.
وطالب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإعادة النظر في الفقرة و وضع نسبة أقل أو تحديدها بدلا من صرف 10 في المائة من صافي أرباح الشركة على أعضاء مجلس الإدارة نظير اجتماعهم مرتين في العام.
وقال عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد، إن هذه النسبة تعتبر مرتفعة وإن على اللجنة إعادة النظر في هذه النسبة، مشيرا إلى أن هذه الفقرة كتبت قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، وإن على اللجنة وضع نسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة تتناسب مع حجم صافي الأرباح. وأثار عضو المجلس الدكتور إبراهيم البراهيم نقطة في حال صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة هل بصفتهم مضاربين أم مأجورين ولا يمكن أن يمثل عضو المجلس الصفتين في الوقت نفسه.
وطالب عضو المجلس الدكتور صالح البقمي بتعديل في المادة 69 والتي تقول إن اجتماع الجمعية العمومية يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر في حال استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة ويجب أن يقلص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
كما طالب بإضافة كلمة حسنة في القروض المذكورة في المادة 73، كي يغلق الباب على القروض الربوية والتي تعتبر من الموبقات السبع في الدين.
وتساءل عضو المجلس حمد القاضي، إن نظام الشركات لم يتضمن أية مادة أو فقرة تحدد الوقت الذي يجب على الشركة مزاولة عملها وإنه يجب أن يتضمن النظام مادة أو فقرة لذلك مع مراعاة الاختلاف بين الشركات الصناعية والتجارية، وذلك حفاظا على أموال المواطنين.
و طالب عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد بتقليص مدة عقد الجمعية العمومية في حال لم يتحقق النصاب القانونية لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بدلا من 60 يوما إلى 15 يوما.
إجازة المادة 76 في نظام الشركات «أكلٌ لمال الناس بالباطل»
فارس القحطاني ـ الرياض
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم تمرير الفقرة الثانية من المادة 76 من مشروع نظام الشركات والتي تنص على إعطاء نسبة 10 في المائة صافي أرباح الشركة لمجلس إدارة الشركة، ووصفه بأنه «أكل مال الناس بالباطل».
وأضاف، خلال الجلسة العادية لمجلس الشورى السابعة والخمسين أمس خلال استكمال مناقشة مشروع نظام الشركات، إن هذه المادة التي في النظام وضعت قبل الأزمة المالية العالمية، وإنها كانت من ضمن النظام السابق للشركات عندما لم يكن هناك شركات تجني أرباحا تتجاوز المليارات من الريالات.
وطالب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإعادة النظر في الفقرة و وضع نسبة أقل أو تحديدها بدلا من صرف 10 في المائة من صافي أرباح الشركة على أعضاء مجلس الإدارة نظير اجتماعهم مرتين في العام.
وقال عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد، إن هذه النسبة تعتبر مرتفعة وإن على اللجنة إعادة النظر في هذه النسبة، مشيرا إلى أن هذه الفقرة كتبت قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، وإن على اللجنة وضع نسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة تتناسب مع حجم صافي الأرباح. وأثار عضو المجلس الدكتور إبراهيم البراهيم نقطة في حال صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة هل بصفتهم مضاربين أم مأجورين ولا يمكن أن يمثل عضو المجلس الصفتين في الوقت نفسه.
وطالب عضو المجلس الدكتور صالح البقمي بتعديل في المادة 69 والتي تقول إن اجتماع الجمعية العمومية يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر في حال استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة ويجب أن يقلص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
كما طالب بإضافة كلمة حسنة في القروض المذكورة في المادة 73، كي يغلق الباب على القروض الربوية والتي تعتبر من الموبقات السبع في الدين.
وتساءل عضو المجلس حمد القاضي، إن نظام الشركات لم يتضمن أية مادة أو فقرة تحدد الوقت الذي يجب على الشركة مزاولة عملها وإنه يجب أن يتضمن النظام مادة أو فقرة لذلك مع مراعاة الاختلاف بين الشركات الصناعية والتجارية، وذلك حفاظا على أموال المواطنين.
و طالب عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد بتقليص مدة عقد الجمعية العمومية في حال لم يتحقق النصاب القانونية لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بدلا من 60 يوما إلى 15 يوما.