خالد العاصمي
15-11-2009, 10:08 PM
كشف مصدر رفيع داخل شركة الاتصالات السعودية STC لـ"السياسي" أن الشركة تعاني هذه الأيام أكبر الأزمات التي تواجهها طوال تاريخها.
وأشار إلى أن هذه الأزمة الكبيرة التي نجمت عن أخطاء كبيرة في نظام الفواتير، ضاعف أرقام "الفوترة" وأدت إلى انسحاب عدد كبير من المشتركين، وستحدث في القريب العاجل تغيرات كبيرة داخل دوائر القياديين في الشركة.
وتتزايد بشكل يومي الأسماء في قائمة ارافعي الدعاوى على شركة الاتصالات، بحجة مضاعفة الأسعار على فواتيرهم بهدف استغلالهم، كما قال أحد المشتركين لـ"السياسي" الذي تجاوزت فاتورته الـ21 ألف ريال، و"يرفض تسديدها حتى لو قامت الشركة بقطع جميع خطوطه الهاتفية" كما يقول.
ومن المرجح أن ينجح هؤلاء المشتكين والمتضررين من تركيع هذه الشركة العملاقة، لأول مرة في تاريخها، والدخول معها في مساومات تسمح لهم في دفع الحد الأدنى من أسعار الفواتير الخاصة بهم، وربما حتى أقل من الأسعار الحقيقية.
وتأتي ردة الفعل الشعبية الغاضبة على هذا الخطأ الكبير الذي حدث، أشبه برد فعل انتقامي على هذه الشركة التي اكتسبت على مرور السنوات صيتاً سيّئاً بسبب احتكارها السوق لسنوات طويلة، وبسبب خدماتها الرديئة، والعنجهية التي يتعامل بها بعض المأمورين على ردود المشتركين.
وبالرغم من محاولة الشركة تحسين سمعتها بمنح تسهيلات وضخ كم كبير من الدعايات، إلا أن صورتها الملطخة لم تتزحزح من المخيلة الشعبية.
وتستغل الشركات المنافسة للاتصالات السعودية، التي لا تقدم بحسب مراقبين أي مزايا كبيرة تتفوق على الشركة، هذه السمعة السيئة للشركة وتثبيت صورتها كشركة فاشلة وبطيئة. كما تضرب على هذا الوتر مرارا الشركة المنافسة لها "موبايلي" التي عرضت مؤخرا إعلاناً يقوم فيه أحد الأشخاص بحجز DSL خاص لابنه الرضيع، حتى يصله الدور إذا أصبح شابا!
ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتقديم تنازلات كبيرة لهؤلاء المشتركين، حتى لا يقرروا ترك الشركة والذهاب إلى شركة منافسة، وهذا أكثر ما يخشاه المسئولون داخلها.
ومن المثير للغرابة، أن شركة الاتصالات لم تقم لحد الآن بإصدار أي بيان توضيحي، يكشف طبيعة هذه الأزمة التي أصبحت على كل لسان. وبسبب إعلاناتها الضخمة في الصحف، فإن هذه الأخيرة حاولت التكتم على هذه الأزمة بمنع النشر حولها.
وبحسب رواية هذه المصدر لـ"السياسي" فإن أصل المشكلة التي وقعت فيها الشركة كانت "إصرار رئيس شركة الاتصالات المهندس سعود الدويش، وعدم استماعه لآراء مستشاريه وبعض نوابه، من الانتقال التدريجي من نظام الفوترة القديم إلى النظام الجديد، هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى وقوع هذه الأزمة الكبيرة التي تعاني منها هذه الشركة الآن".
ومن المتوقع أن تفتح هذه الأزمة ملف هذه الشركة الكبيرة، التي تدور أنباء تخالطها الشائعات، عن نهج الإدارة السيئ في العمل، والأخطاء الكارثية التي تقع فيها، وإبعاد الكفاءات الماهرة. الأمر الذي إلى أدى إلى انزلاقها في العديد من الأزمات كان آخرها أزمة الفواتير الأخيرة.
وكانت "السياسي" قد انفردت، ونشرت في وقت سابق تقريرا مفصلا، بعنوان "شركة الاتصالات السعودية تهدد الصحافيين الذين ينتقدونها" أثار جدلاً واسعاً، وتناقله عدد كبير من المواقع الإخبارية الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الأزمة الكبيرة التي نجمت عن أخطاء كبيرة في نظام الفواتير، ضاعف أرقام "الفوترة" وأدت إلى انسحاب عدد كبير من المشتركين، وستحدث في القريب العاجل تغيرات كبيرة داخل دوائر القياديين في الشركة.
وتتزايد بشكل يومي الأسماء في قائمة ارافعي الدعاوى على شركة الاتصالات، بحجة مضاعفة الأسعار على فواتيرهم بهدف استغلالهم، كما قال أحد المشتركين لـ"السياسي" الذي تجاوزت فاتورته الـ21 ألف ريال، و"يرفض تسديدها حتى لو قامت الشركة بقطع جميع خطوطه الهاتفية" كما يقول.
ومن المرجح أن ينجح هؤلاء المشتكين والمتضررين من تركيع هذه الشركة العملاقة، لأول مرة في تاريخها، والدخول معها في مساومات تسمح لهم في دفع الحد الأدنى من أسعار الفواتير الخاصة بهم، وربما حتى أقل من الأسعار الحقيقية.
وتأتي ردة الفعل الشعبية الغاضبة على هذا الخطأ الكبير الذي حدث، أشبه برد فعل انتقامي على هذه الشركة التي اكتسبت على مرور السنوات صيتاً سيّئاً بسبب احتكارها السوق لسنوات طويلة، وبسبب خدماتها الرديئة، والعنجهية التي يتعامل بها بعض المأمورين على ردود المشتركين.
وبالرغم من محاولة الشركة تحسين سمعتها بمنح تسهيلات وضخ كم كبير من الدعايات، إلا أن صورتها الملطخة لم تتزحزح من المخيلة الشعبية.
وتستغل الشركات المنافسة للاتصالات السعودية، التي لا تقدم بحسب مراقبين أي مزايا كبيرة تتفوق على الشركة، هذه السمعة السيئة للشركة وتثبيت صورتها كشركة فاشلة وبطيئة. كما تضرب على هذا الوتر مرارا الشركة المنافسة لها "موبايلي" التي عرضت مؤخرا إعلاناً يقوم فيه أحد الأشخاص بحجز DSL خاص لابنه الرضيع، حتى يصله الدور إذا أصبح شابا!
ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتقديم تنازلات كبيرة لهؤلاء المشتركين، حتى لا يقرروا ترك الشركة والذهاب إلى شركة منافسة، وهذا أكثر ما يخشاه المسئولون داخلها.
ومن المثير للغرابة، أن شركة الاتصالات لم تقم لحد الآن بإصدار أي بيان توضيحي، يكشف طبيعة هذه الأزمة التي أصبحت على كل لسان. وبسبب إعلاناتها الضخمة في الصحف، فإن هذه الأخيرة حاولت التكتم على هذه الأزمة بمنع النشر حولها.
وبحسب رواية هذه المصدر لـ"السياسي" فإن أصل المشكلة التي وقعت فيها الشركة كانت "إصرار رئيس شركة الاتصالات المهندس سعود الدويش، وعدم استماعه لآراء مستشاريه وبعض نوابه، من الانتقال التدريجي من نظام الفوترة القديم إلى النظام الجديد، هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى وقوع هذه الأزمة الكبيرة التي تعاني منها هذه الشركة الآن".
ومن المتوقع أن تفتح هذه الأزمة ملف هذه الشركة الكبيرة، التي تدور أنباء تخالطها الشائعات، عن نهج الإدارة السيئ في العمل، والأخطاء الكارثية التي تقع فيها، وإبعاد الكفاءات الماهرة. الأمر الذي إلى أدى إلى انزلاقها في العديد من الأزمات كان آخرها أزمة الفواتير الأخيرة.
وكانت "السياسي" قد انفردت، ونشرت في وقت سابق تقريرا مفصلا، بعنوان "شركة الاتصالات السعودية تهدد الصحافيين الذين ينتقدونها" أثار جدلاً واسعاً، وتناقله عدد كبير من المواقع الإخبارية الأخرى.