خالد العاصمي
29-10-2009, 10:59 AM
(صحيفة نلتقي) يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل مشروع نظام إيرادات الدولة، والذي يضم 25 مادة ليحل بديلا عن النظام الصادر منذ 60عاما المعروف بنظام «جباية أموال الدولة». وللعلم فإن النظام المحدث خصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانياتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ومنح النظام في مادته السادسة مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق زيادة في الإيرادات على ألا تتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية. وأشار النظام صراحة إلى أن دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم ولايجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ولوزير المالية صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في حالة توفي المدين وثبت شرعا أن ليس له تركة يمكن الرجوع إليها أو قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية. وأعطى النظام وزارة المالية تحصيل الإيرادات مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن المحافظة والرقابة عليه ولها الاستعانة في ذلك بالقطاع الخاص. ويشير النظام إلى أنه في حالة عدم تسديد المدين المستحق عليه بعد تأخره في الموعد المحدد يتم إشعاره كتابيا بوجوب تأديته خلال 30 يوما من تاريخ الإشعار وإذا لم يسدد ينذر نهائيا بالتسديد خلال 15 يوما وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه. وأكد النظام في مادته الـ 25 أنه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.