سعد الشواطي
16-10-2009, 05:59 PM
http://www.qahtaan.com/works/up/get.php?hash=7uznpvsx1w1255705108 (http://www.qahtaan.com/works/up)
تحقق شرطة الخبر في قضية اختلاس مبلغ يزيد على عشرة ملايين ريال من أحد المصارف بالمحافظة بعد أن تقدمت إدارة المصرف بشكوى للشرطة تتهم فيها ثلاثة من موظفي المصرف باختلاس هذا المبلغ الضخم حيث تم استدعاء الموظفين الثلاثة واستجوابهم وتوقيفهم على ذمة القضية حتى يتم الكشف عن ملابساتها.
وقد كشفت التحقيقات المبدئية قيام الموظفين الثلاثة المكلفين بتغذية أجهزة الصرف الآلي بأخذ هذه المبالغ عند تغذية الصرافات الآلية التابعة للفرع الذين يعملون فيه منذ ثلاثة أعوام ويدعون وجود عطل في أجهزة الصرف الآلي يتسبب في نقص المبالغ النقدية وهذا ما نفاه المحاسب القانوني التابع للمصرف.
وفي ظل إنكار المتهمين الثلاثة يحاول المحققون كشف ملابسات القضية لا سيما وأن تقرير المحاسب القانوني الصادر من المصرف غير دقيق مما دعا المتهمين للاعتراض عليه والمطالبة بتعيين محاسب قانوني مستقل ليس له علاقة بأطراف القضية بالإضافة لإشراك مؤسسة النقد في القضية لمعرفة كيف لم يكتشف المصرف رغم إمكانياته الكبيرة هذا الاختلاس الا بعد مرور ثلاث سنوات على وقوعه مما جعل المبالغ المفقودة كبيرة.
وأوضح مصدر في إدارة المصرف أنه من غير المعقول أن تمر مثل هذه العملية دون كشفها من قبل الإدارة حيث يكون هناك عمليات جرد الكترونية يومياً بالإضافة لزيارات مفاجئة للفروع من قبل مختصين لمطابقة المبالغ المالية الموجودة في خزينة الفرع مع العمليات المنفذة بالإضافة لعمليات جرد تتم بشكل شبه يومي لجميع الفروع ويشرف على ذلك إدارة المنطقة وأكد أنه من المرجح تورط عدة أطراف في القضية كون كل موظف له صلاحيات محدودة تمنحها له الإدارة ولا يخوله النظام الإلكتروني بتجاوزها.
تحقق شرطة الخبر في قضية اختلاس مبلغ يزيد على عشرة ملايين ريال من أحد المصارف بالمحافظة بعد أن تقدمت إدارة المصرف بشكوى للشرطة تتهم فيها ثلاثة من موظفي المصرف باختلاس هذا المبلغ الضخم حيث تم استدعاء الموظفين الثلاثة واستجوابهم وتوقيفهم على ذمة القضية حتى يتم الكشف عن ملابساتها.
وقد كشفت التحقيقات المبدئية قيام الموظفين الثلاثة المكلفين بتغذية أجهزة الصرف الآلي بأخذ هذه المبالغ عند تغذية الصرافات الآلية التابعة للفرع الذين يعملون فيه منذ ثلاثة أعوام ويدعون وجود عطل في أجهزة الصرف الآلي يتسبب في نقص المبالغ النقدية وهذا ما نفاه المحاسب القانوني التابع للمصرف.
وفي ظل إنكار المتهمين الثلاثة يحاول المحققون كشف ملابسات القضية لا سيما وأن تقرير المحاسب القانوني الصادر من المصرف غير دقيق مما دعا المتهمين للاعتراض عليه والمطالبة بتعيين محاسب قانوني مستقل ليس له علاقة بأطراف القضية بالإضافة لإشراك مؤسسة النقد في القضية لمعرفة كيف لم يكتشف المصرف رغم إمكانياته الكبيرة هذا الاختلاس الا بعد مرور ثلاث سنوات على وقوعه مما جعل المبالغ المفقودة كبيرة.
وأوضح مصدر في إدارة المصرف أنه من غير المعقول أن تمر مثل هذه العملية دون كشفها من قبل الإدارة حيث يكون هناك عمليات جرد الكترونية يومياً بالإضافة لزيارات مفاجئة للفروع من قبل مختصين لمطابقة المبالغ المالية الموجودة في خزينة الفرع مع العمليات المنفذة بالإضافة لعمليات جرد تتم بشكل شبه يومي لجميع الفروع ويشرف على ذلك إدارة المنطقة وأكد أنه من المرجح تورط عدة أطراف في القضية كون كل موظف له صلاحيات محدودة تمنحها له الإدارة ولا يخوله النظام الإلكتروني بتجاوزها.