خالد العاصمي
18-08-2009, 01:23 AM
رجال أعمال «يتعثرون» في سداد «الديون»... والبنوك تتجه لإعلان 2009 «الأسوأ»السبت, 20 يونيو 2009
الدمام – فائق الهاني
قال مصرفيون أن المصارف السعودية تتجه إلى إعلان 2009 أسوأ عام يمر على رجال الأعمال السعوديين في تاريخهم، إذ يتوقع القيام مع نهاية العام بإعادة جدولة لديون عشرات من رجال الأعمال الكبار بسبب تعثرهم عن السداد في المواعيد المحددة.
وأوضح مصرفي لـ«الحياة» أن أكثر من عشرة رجال أعمال يمتلكون مشاريع واستثمارات كبيرة في المملكة تقدموا بطلب دراسة جدولة ديون لهم، مشيراً إلى أنهم بالفعل غير قادرين على السداد في أوقات استحقاق دفعات كبيرة من ديونهم إلى البنوك المحلية والعالمية، ما يضعهم في حرج شديد يصعب معرفة عواقبه.
وأشار إلى أن الكثير من رجال الأعمال رفضت طلباتهم للحصول على قروض بمئات الملايين من البنوك المحلية، مضيفاً إلى أن المفاوضات مستمرة بينهم للوصول إلى حلول لهذه المشكلة، مؤكداً أن أحد الحلول التي تقدم بها رجال الأعمال هي الحصول على قروض إلا أن إدارة المصرف وعدت بدرس الأمر.
وقال إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الذي صدر الثلثاء الماضي بخفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس، ويبدأ سريان القرار فوراً، وهي خطوة مهمة ستساعد المصارف في زيادة قروضها للقطاع الخاص. ويعتبر «الريبو العكسي»- وهو سعر الفائدة على ودائع المصارف لدى البنك المركزي- إحدى أهم الأدوات النقدية التي تستخدمها (ساما) لدعم عملة الريال، أمام ضغوط المضاربات والمراهنات، كما أنه وسيلة لتحفيز المصارف على استخدام سيولتها في الإقراض. علماً بأن رصيد ودائع المصارف السعودية لدى (ساما) بلغ حتى نهاية آذار (مارس) الماضي 318.4 بليون ريال، ما يعني أن المصارف ستوّجه جزءاً كبيراً من هذه الودائع إلى السوق المحلية لتمويل المشاريع، خصوصاً في ظل ثبات سعر الفائدة القياسي وهو «الريبو».
ويعتبر الخفض الجديد في «الريبو العكسي» هو الثالث منذ بداية العام الحالي، إذ سبق للمؤسسة بوصفها البنك المركزي المتحكم في أسعار فائدة السوق خفضه في يناير الماضي من 1.5 في المائة إلى 75 نقطة أساس، ثم أتبعته بخفض آخر في أبريل من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وهو معدل يواكب مستويات أسعار الفائدة المحلية على الريال السعودي للتطورات العالمية، وكمحاولة لموازنة التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على الدولار بعد خفضه أخيراً.
وأكد الاقتصادي نظير العبدالله أن (ساما) أعطت المصارف نهاية الأسبوع الماضي إشارة قوية للمضي في إقراض القطاع الخاص، بخفضها سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء المعاكس «الريبو» بمقدار ربع نقطة مئوية من 50 في المئة إلى 25 في المئة، ويعتبر مشجعاً للاستثمار وخفض نسبة البطالة، خصوصاً أنه يساعد على إنشاء مشاريع جديدة، وإجراء عمليات توسعة لما هو قائم.
وأوضح أن قيام (ساما) بهذه الخطوة، قد تكون إحدى قراءات مؤسسة النقد العربي السعودية إلى «تدخلها بصورة عير مرئية لمساعدة القطاع الخاص في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم».
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان الحديث شبه منصب على التأثير المحدود للأزمة الاقتصادية في الاستثمارات الحكومية، والموازنة الحكومية، والمشاريع الحكومية، والنجاح الذي حققته السياسة المحافظة لوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي في الحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، وطاول الحديث النجاح لقطاع المصارف، إلا أنه تم شبه إهمال إلى القطاع الخاص، واستثمارات رجال الأعمال السعوديين في داخل المملكة وخارجها، وحجم التأثير الذي لحق بهم، رغم علم الجميع أن المستثمرين السعوديين يسيطرون على حصد الأسد من الاستثمارات العربية في الخارج، وأن مئات البلايين من الدولارات الخاصة بالسعوديين تستثمر في مشاريع تتوزع على بلدان العالم.
وقال إن عدم «شفافية»، وحصر لاستثمارات السعوديين في الخارج يحول دون معرفة حجم التأثر بالأزمة، مشيراً إلى أن الوقت مناسب الآن لتدخل حكومي إيجابياً في هذا الأمر لحماية ومساعدة السعوديين الذين يعانون من مشكلات بخاصة أن كل مستثمر يعتبر عمق سعودي. وأكد أن قائمة رجال الأعمال «المتعثرين» ستطول مع نهاية العام، ولن يكون العام 2010 أفضل حالاً، إذا لم تتخذ إجراءات هي متاحة الآن لمساعدتهم، بخاصة أن قدرة رجال الأعمال على السداد في الفترة الجارية متاحة، ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل. مؤكداً على أن حماية القطاع الخاص تعني حماية الاقتصاد الوطني، لما يشكله إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والدخل القومي.
الدمام – فائق الهاني
قال مصرفيون أن المصارف السعودية تتجه إلى إعلان 2009 أسوأ عام يمر على رجال الأعمال السعوديين في تاريخهم، إذ يتوقع القيام مع نهاية العام بإعادة جدولة لديون عشرات من رجال الأعمال الكبار بسبب تعثرهم عن السداد في المواعيد المحددة.
وأوضح مصرفي لـ«الحياة» أن أكثر من عشرة رجال أعمال يمتلكون مشاريع واستثمارات كبيرة في المملكة تقدموا بطلب دراسة جدولة ديون لهم، مشيراً إلى أنهم بالفعل غير قادرين على السداد في أوقات استحقاق دفعات كبيرة من ديونهم إلى البنوك المحلية والعالمية، ما يضعهم في حرج شديد يصعب معرفة عواقبه.
وأشار إلى أن الكثير من رجال الأعمال رفضت طلباتهم للحصول على قروض بمئات الملايين من البنوك المحلية، مضيفاً إلى أن المفاوضات مستمرة بينهم للوصول إلى حلول لهذه المشكلة، مؤكداً أن أحد الحلول التي تقدم بها رجال الأعمال هي الحصول على قروض إلا أن إدارة المصرف وعدت بدرس الأمر.
وقال إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الذي صدر الثلثاء الماضي بخفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس، ويبدأ سريان القرار فوراً، وهي خطوة مهمة ستساعد المصارف في زيادة قروضها للقطاع الخاص. ويعتبر «الريبو العكسي»- وهو سعر الفائدة على ودائع المصارف لدى البنك المركزي- إحدى أهم الأدوات النقدية التي تستخدمها (ساما) لدعم عملة الريال، أمام ضغوط المضاربات والمراهنات، كما أنه وسيلة لتحفيز المصارف على استخدام سيولتها في الإقراض. علماً بأن رصيد ودائع المصارف السعودية لدى (ساما) بلغ حتى نهاية آذار (مارس) الماضي 318.4 بليون ريال، ما يعني أن المصارف ستوّجه جزءاً كبيراً من هذه الودائع إلى السوق المحلية لتمويل المشاريع، خصوصاً في ظل ثبات سعر الفائدة القياسي وهو «الريبو».
ويعتبر الخفض الجديد في «الريبو العكسي» هو الثالث منذ بداية العام الحالي، إذ سبق للمؤسسة بوصفها البنك المركزي المتحكم في أسعار فائدة السوق خفضه في يناير الماضي من 1.5 في المائة إلى 75 نقطة أساس، ثم أتبعته بخفض آخر في أبريل من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وهو معدل يواكب مستويات أسعار الفائدة المحلية على الريال السعودي للتطورات العالمية، وكمحاولة لموازنة التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على الدولار بعد خفضه أخيراً.
وأكد الاقتصادي نظير العبدالله أن (ساما) أعطت المصارف نهاية الأسبوع الماضي إشارة قوية للمضي في إقراض القطاع الخاص، بخفضها سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء المعاكس «الريبو» بمقدار ربع نقطة مئوية من 50 في المئة إلى 25 في المئة، ويعتبر مشجعاً للاستثمار وخفض نسبة البطالة، خصوصاً أنه يساعد على إنشاء مشاريع جديدة، وإجراء عمليات توسعة لما هو قائم.
وأوضح أن قيام (ساما) بهذه الخطوة، قد تكون إحدى قراءات مؤسسة النقد العربي السعودية إلى «تدخلها بصورة عير مرئية لمساعدة القطاع الخاص في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم».
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان الحديث شبه منصب على التأثير المحدود للأزمة الاقتصادية في الاستثمارات الحكومية، والموازنة الحكومية، والمشاريع الحكومية، والنجاح الذي حققته السياسة المحافظة لوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي في الحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، وطاول الحديث النجاح لقطاع المصارف، إلا أنه تم شبه إهمال إلى القطاع الخاص، واستثمارات رجال الأعمال السعوديين في داخل المملكة وخارجها، وحجم التأثير الذي لحق بهم، رغم علم الجميع أن المستثمرين السعوديين يسيطرون على حصد الأسد من الاستثمارات العربية في الخارج، وأن مئات البلايين من الدولارات الخاصة بالسعوديين تستثمر في مشاريع تتوزع على بلدان العالم.
وقال إن عدم «شفافية»، وحصر لاستثمارات السعوديين في الخارج يحول دون معرفة حجم التأثر بالأزمة، مشيراً إلى أن الوقت مناسب الآن لتدخل حكومي إيجابياً في هذا الأمر لحماية ومساعدة السعوديين الذين يعانون من مشكلات بخاصة أن كل مستثمر يعتبر عمق سعودي. وأكد أن قائمة رجال الأعمال «المتعثرين» ستطول مع نهاية العام، ولن يكون العام 2010 أفضل حالاً، إذا لم تتخذ إجراءات هي متاحة الآن لمساعدتهم، بخاصة أن قدرة رجال الأعمال على السداد في الفترة الجارية متاحة، ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل. مؤكداً على أن حماية القطاع الخاص تعني حماية الاقتصاد الوطني، لما يشكله إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والدخل القومي.