خالد العاصمي
04-08-2009, 03:17 AM
يبدأ حظر استيراد السيارات المستعملة من موديلات 2004 في نهاية أغسطس الجاري، وذلك تزامنا مع بدء دخول السيارات الجديدة من موديلات 2010 للسوق المحلية.
وقال المتحدث الرسمي للجنة مستوردي السيارات المستعملة في غرفة الرياض بندر الأحمري إن التجار السعوديين توقفوا عن شراء السيارات المستعملة من موديل 2004 اعتبارا من الأسبوع الماضي.
وأضاف الأحمري "الوقت لا يسعف مستوردي السيارات المستعملة، بشراء أي كمية كانت، نظرا لأن عمليات الشحن والنقل من أمريكا إلى السوق السعودية تستغرق أكثر من شهر"، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على بقية الدول المشهورة في صناعة السيارات.
وحول مدى تأثر أسعار السيارات المستعملة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة أوضح الأحمري أنه متى ما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة من موديل 2010، فإن ذلك سيقود إلى ارتفاع أيضا في أسعار السيارات المستعملة ، متمنيا في الوقت ذاته أن تتم إعادة النظر مجددا في قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.
من جهة أخرى كشف صاحب معرض عن انسحاب تدريجي للشريطية من سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية، وقال "هذا الانسحاب يعود إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، إضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود ملحوظ نتيجة الأزمة المالية العالمية".
وعزا ارتفاع أسعار السيارات المستعملة إلى قرار منع الاستيراد للسيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات، مشيرا إلى أنه في نهاية أغسطس من كل عام سيتم منع استيراد الموديل الأقدم تدريجيا.
وأشار إلى أن بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة يفكرون هذه الفترة بتغيير النشاط، باحثين بذلك عن أنشطة تجارية أخرى ذات مكاسب مجزية ومحققة.
إلى ذلك توقع صاحب سلسلة من معارض السيارات المستعملة أن ترتفع أسعار السيارات خلال الأشهر الثلاث المقبلة بنسب متفاوتة، مرجعا ذلك إلى حظر استيراد السيارات المستعملة من موديل 2004، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من موديل 2010.
وحول وضع السوق في الوقت الراهن أكد أن أسعار السيارات المستعملة شهدت الشهر الماضي ارتفاعات غير مسبوقة، مبينا أن هذا الأمر أدى إلى ضعف عمليات البيع والشراء كما كان يحدث في السابق.
وأشار إلى أن الانسحاب التدريجي للشريطية من سوق معارض السيارات المستعملة، زاد من أزمة توقف عمليات البيع والشراء في هذه السوق.
يذكر أنه بدأ قبل نحو 55 يوما حظر السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات للركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف، فيما يمنع القرار استيراد سيارات النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
وقال المتحدث الرسمي للجنة مستوردي السيارات المستعملة في غرفة الرياض بندر الأحمري إن التجار السعوديين توقفوا عن شراء السيارات المستعملة من موديل 2004 اعتبارا من الأسبوع الماضي.
وأضاف الأحمري "الوقت لا يسعف مستوردي السيارات المستعملة، بشراء أي كمية كانت، نظرا لأن عمليات الشحن والنقل من أمريكا إلى السوق السعودية تستغرق أكثر من شهر"، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على بقية الدول المشهورة في صناعة السيارات.
وحول مدى تأثر أسعار السيارات المستعملة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة أوضح الأحمري أنه متى ما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة من موديل 2010، فإن ذلك سيقود إلى ارتفاع أيضا في أسعار السيارات المستعملة ، متمنيا في الوقت ذاته أن تتم إعادة النظر مجددا في قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.
من جهة أخرى كشف صاحب معرض عن انسحاب تدريجي للشريطية من سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية، وقال "هذا الانسحاب يعود إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، إضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود ملحوظ نتيجة الأزمة المالية العالمية".
وعزا ارتفاع أسعار السيارات المستعملة إلى قرار منع الاستيراد للسيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات، مشيرا إلى أنه في نهاية أغسطس من كل عام سيتم منع استيراد الموديل الأقدم تدريجيا.
وأشار إلى أن بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة يفكرون هذه الفترة بتغيير النشاط، باحثين بذلك عن أنشطة تجارية أخرى ذات مكاسب مجزية ومحققة.
إلى ذلك توقع صاحب سلسلة من معارض السيارات المستعملة أن ترتفع أسعار السيارات خلال الأشهر الثلاث المقبلة بنسب متفاوتة، مرجعا ذلك إلى حظر استيراد السيارات المستعملة من موديل 2004، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من موديل 2010.
وحول وضع السوق في الوقت الراهن أكد أن أسعار السيارات المستعملة شهدت الشهر الماضي ارتفاعات غير مسبوقة، مبينا أن هذا الأمر أدى إلى ضعف عمليات البيع والشراء كما كان يحدث في السابق.
وأشار إلى أن الانسحاب التدريجي للشريطية من سوق معارض السيارات المستعملة، زاد من أزمة توقف عمليات البيع والشراء في هذه السوق.
يذكر أنه بدأ قبل نحو 55 يوما حظر السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات للركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف، فيما يمنع القرار استيراد سيارات النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.